وجه منتسبين لجبهة الشرق بصندوق اعمار الشرق انتقادات حادة للحكومة السودانية واتهمومها بالتقصير حيال الالتزامات التى نصت عليها اتفاقية سلام شرق السودان الموقعة في العاصمة الارترية اسمرا في أكتوبر 2007 بين الجبهة والحكومة. واصدرت المجموعة بيانا يوم الخميس امهلوا فيه الحكومة شهرا للايفاء بالتزاماتها تجاه اهالى الشرق طبقا لما نصت عليه الاتفاقية كما قرروا رفع مذكرة لرئاسة الجمهورية تحوى حزمة من الشكاوى. وتعتبر الاتفاقية حجر الأساس للنهوض بشرق السودان وتلبية مطالب مواطنيه و اشتملت على عدد من الملفات منها ملف الثروة المتمثل في صندوق إعادة بناء وتنمية الشرق الذي تم إنشاؤه بالمرسوم الجمهوري رقم (1) لسنة 2007م. وتتكون موارد الصندوق مالية من المبالغ المتفق عليها وهى (600) مليون دولار يتم دفعها خلال خمسة سنوات إضافة إلى المبالغ التي تم الالتزام بها في مؤتمر المانحين والمستثمرين الذي انعقد بدولة الكويت في ديسمبر 2010م والتي تبلغ جملتها ثلاثة مليار وخمسمائة مليون دولار . وبنص ماورد فى الاتفاق يجب أن يدار الصندوق بمهنية ومنهجية محاسبية شفافة ويتم على قاعدة من التوافق في انتخاب المشروعات وإجازتها وبمشاركة حقيقية وتقييم مستمر من الطرفين. وقال البيان ان المحافظة على السلام والامل في تحقيق تطلعات وآمال جماهير شرق السودان فان جبهة الشرق انخرطت في تنفيذ الاتفاق بهمة وأمانة منذ العام 2007م. وتشكل مجلس أدارة الصندوق بمرسوم جمهوري في نفس العام وتبعه مرسوم آخر بتعيين مدير تنفيذي له. واتهم البيان المدير المعين بالقيام بمهام واختصاصات مجلس الإدارة بالتنسيق مع وزير المالية وإجازة وتنفيذ مشروعات لم تجاز في مجلس الإدارة علاوة على صرف أموال خارج البنود المصدق بها من مجلس الإدارة وتحويلها من بند إلى آخر والتعيين خارج الهيكل المصدق به . ونوه البيان الى تكوين مجالس إدارات ووحدات تنفيذية لمشروعات المانحين بقرار من وزير المالية دون الرجوع إلى مجلس الإدارة أو اللجنة العليا لإنفاذ اتفاق سلام شرق السودان.مع إقصاء منسوبي جبهة الشرق من الوظائف القيادية العليا وحصر معظمهم في إدارة واحدة دون مهام وتعيين مساعد المدير وهى وظيفة غير شرعية ولا توجد في الهيكل المجاز. واشار البيان الى هيمنة الولاة على انتخاب المشاريع والإصرار على تجاهل رأى الشريك (جبهة الشرق ) وعدم توفر دراسات تفصيلية لمعظم المشروعات المقدمة من قبلهم . كما اتهم البيان وزير المالية رئيس مجلس أدارة الصندوق والمدير التنفيذي للصندوق بالتهرب من إجراء تقييم اقتصادي واجتماعي وادارى وفني للمشاريع لخمس سنوات مما يعد مخالفة لاتفاق سلام الشرق ،كما تم تجاهل عمل وإنشاء قانون اتحادي لتقنين عمل الصندوق مما احدث خللا في المهام والاختصاصات والذي بدوره ساعد في تدخل بعض الوزارات والمؤسسات وولاة الولاياتالشرقية في عمل الصندوق . ونوه البيان الى بطء التدفقات المالية لإنفاذ المشروعات مما يدل على عدم جدية الحكومة في الإيفاء بالتزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق .مضاف اليه التعامل مع العطاءات بطريقة تفتقر للشفافية والوضوح. واشار منتسبى جبهة الشرق الى سعيهم طوال الفترة الماضية لتغيير الوضع بتقديم مذكرات لرئيس اللجنة العليا لإنفاذ اتفاق سلام شرق النائب الأول للرئيس على عثمان محمد طه عبر مشرف الصندوق مساعد الرئيس موسى محمد احمد دون ان تجد أذانا صاغية . ولفت البيان الى ان تقرير المراجع العام لسنة 2011م الخاص بالصندوق المقدم في فبراير 2013م اكد تلك الملاحظات . كما ان ملف الثروة والذي اختزل في الصندوق حسب اتفاق الشرق لم يكن حاله أفضل من باقي ملفات اتفاق سلام الشرق. واشار منتسبين الجبهة الى ان صبر قيادات جبهة الشرق عبر ممثليها في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على المماطلات والتسويف من الشريك الآخر لاعتبار أن الصندوق يمثل المكسب الأساسي لمواطني الشرق في الاتفاق .
