أصدرت المحكمة الجنائية العليا في العراق أحكاما بالإعدام شنقا بحق عدد من قيادات النظام العراقي السابق وهم طارق عزيز -نائب رئيس الوزراء- وسعدون شاكر -وزير الداخلية- وعبد حميد حمود -السكرتير الخاص للرئيس العراقي الراحل صدام حسين- عقب إدانتهم ب"تصفية الأحزاب الدينية". وقال الناطق باسم المحكمة محمد عبد الصاحب إن الأحكام صدرت على المتهمين لدورهم في "قمع الأغلبية الشيعية" عقب محاولة فاشلة لاغتيال صدام حسين في مدينة الدجيل عام 1982. وذكرت وكالة الأخبار العراقية المستقلة أن طارق عزيز -نائب رئيس الوزراء العراقي السابق ووزير الخارجية الأسبق- يعتبر واحدا من أشهر مسؤولي حكومة صدام حسين على الصعيد الخارجي. وفي تعليقه على حكم الإعدام الصادر بحق والده، اعتبر زياد طارق عزيز أنه "انتقام من كل شيء له علاقة بالماضي"، وهو دليل على مصداقية ما بثه موقع ويكيليكلس بشأن العراق. ونفى زياد -الموجود في الأردن مع العائلة- تورط والده، لافتا إلى أنه كان ضحية الاضطهاد الديني وتعرض لمحاولة اغتيال من قبل حزب الدعوة الذي يترأسه حاليا رئيس الحكومة المنصرف نوري المالكي. ووصف الحكم الذي سمعه عبر وسائل الإعلام، بأنه "عار"، وتساءل عن ما إذا تمت دراسته، مؤكدا أن المحاكمة أجريت دون الاستماع لفريق الدفاع، وتساءل "عن أي عدالة يتحدثون؟". وكان طارق عزيز طلب في إحدى جلسات محاكمته عام 2008 بعد نحو خمس سنوات من اعتقاله توكيل محامين آخرين بسبب عدم تمكن محاميه الخاص بديع عارف عزت من حضور الجلسات لأسباب أمنية. أما نجله زياد فقد أعلن أن فريق الدفاع عن والده لن يتمكن من حضور الجلسة بسبب عدم حصول أعضائه على تأشيرات دخول إلى البلاد. وكانت القوات الأميركية سلمت 26 مسؤولا عراقيا سابقا إلى السلطات العراقية من بينهم طارق عزيز. ويعد الحكم بالإعدام على طارق عزيز (74 عاما) الأول الذي يصدر بحقه خلال سلسلة المحاكمات التي أجريت في الفترة الماضية. وعزيز هو أبرز مسؤول مسيحي في حكومة الرئيس الراحل وبرز اسمه على الساحة الدولية بعد توليه وزارة الخارجية إبان حرب الخليج الثانية عام 1991. شغل عزيز خلال حقبة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين مناصب وزارية بينها وزارة الثقافة والإعلام والخارجية ومنصب رئيس تحرير صحيفة الثورة الناطقة باسم حزب البعث العربي الاشتراكي المنحل، وصدرت بحقه عدة أحكام بينها السجن لمدى الحياة وأخرى بالسجن لمدة 15 عاما في قضايا أخرى. المصدر: الجزيرة+وكالات نجل طارق عزيز: القرار جاء على خلفية وثائق ويكيليكس عمان، الأردن (CNN) -- استنكرت عائلة نائب رئيس الوزراء العراقي الأسبق طارق عزيز حكم الإعدام الذي أصدرته المحكمة الجنائية العراقية العليا بحقه الثلاثاء، واعتبرت العائلة المقيمة في العاصمة الأردنية، عمان، أن قرار الحكم "سياسياً وليس قضائياً"، معتبراً أن الحكم جاء لتخفيف الضغوط على حكومة نوري المالكي على خلفية الكشف عن وثائق تتعلق بانتهاكات في العراق على موقع "ويكيليكس." وكانت المحكمة الجنائية العراقية العليا الثلاثاء حكماً بالإعدام على طارق عزيز، النائب السابق لرئيس الوزراء ووزير الخارجية في عهد الرئيس العراقي الراحل، صدام حسين، وفقاً لما ذكره التلفزيون العراقي الرسمي. كذلك حكمت المحكمة بإعدام كل من عبد حميد محمود وسعدون شاكر، وهما من كبار قادة النظام البعثي السابق في العراق وذلك لدورهم في قضية تصفية الأحزاب الدينية في عهد صدام حسين. وقال نجله زياد طارق عزيز في تصريح خاص ل CNN العربية :" إننا تفاجأنا بصدور بحكم الإعدام بحق والدي من خلال الإعلان على شاشات التلفزيون ... وما هذا القرار إلا حكم سياسي قاس وانتقامي بحق رجل خدم بلده وكان ضحية للأحزاب الدينية في العراق." وحول نية عائلة عزيز "تمييز الحكم الصادر"، علق زياد الذي يقيم هو وزوجته وأولاده وشقيقاته في عمان: "على أي أساس سنميز الحكم في الوقت الذي تعتبر فيه هذه المحكمة مسيسة لم تسر وفقاً للإجراءات القضائية القانونية المتعارف عليها ولم تكتمل مراحلها بالأصل المرتبطة برئاسة الوزراء في العراق." وحول توقيت إصدار الحكم الصادر بحق عزيز عن المحكمة الجنائية العراقية بعد إدانته واثنين آخرين من حزب البعث السابق بقضية تصفية الأحزاب الدينية، أوضح زياد: "لقد جاء القرار تخفيفاً للضغط على ما يسمى الحكومة العراقية الحالية برئاسة ما يسمى رئيس الوزراء نوري المالكي على خلفية الكشف عن وثائق متعلقة بتسجيل انتهاكات في العراق، على موقع 'ويكيليكس.'" وأعرب زياد عزيز عن أسفه للحكم الذي صدر بحق والده، والذي وصفه بالقول: "لقد كان رجلاً خادماً لبلده وضحى من أجلها بمهنية"، مبيناً أن والدته المقيمة حالياً في اليمن علمت هي الأخرى بصدور الحكم من خلال وسائل الإعلام. وتابع زياد قائلاً: "إن حزب الدعوة الشيعي الذي يتزعمه رئيس الوزراء المنتهية صلاحيته نوري المالكي حاول اغتيال والدي في العام 1981 في جامعة المستنصرية، لكنه لم يفلح وهو الآن ينجح باستصدار حكم بإعدامه." وكانت المحكمة الجنائية قد برأت طارق عزيز، الذي تولى منصب نائب رئيس الوزراء بين عامي 1981 و2003، في مارس/آذار 2009 من قضيه "أحداث صلاة الجمعة" لعدم تورطه، "، وفقاً لما أكده محاميه آنذاك، بديع عارف. غير أن المحكمة حكمت عليه بالسجن 15 عاماً لعلاقته بحادثة إعدام التجار عام 1992. يذكر أن تقارير صحفية أفادت في السابع من سبتمبر/أيلول الماضي، أشارت نقلاً عن أحد مساعدي رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي، أن الحكومة العراقية تفكر في إطلاق سراحه بسبب تردي وضعه الصحي. ونقلت صحيفة القدس العربي عن محامي عزيز قوله: "'يبدو أنهم متعاطفون مع وضعه ومجرد السماح لصحيفة الغارديان ومحطة تلفزيونية أخرى بإجراء مقابلة معه في السجن هو تطور كبير في الموضوع." غير أن نجله زياد نفى ذلك وقال إنه "ليست هناك أية مؤشرات لوجود نية لدى الحكومة العراقية للإفراج عن والدي"، مضيفا أنه على العكس "فهم يريدون القضاء عليه في السجن" وكان طارق عزيز قد أصيب بجلطة في الدماغ في يناير/كانون الثاني، غير أن صحته تحسنت لاحقاً وفقاً لما أكدته متحدثة عسكرية أمريكية في العراق. غير أن محاميه، بديع عارف، لCNN أن حالة عزيز الصحية غير مستقرة وأنه نقل إلى وحدة العناية المركزة بمستشفى عسكري أمريكي في قاعدة بلد العسكرية، مضيفاً أن عائلته علمت بوضعه الصحي من خلال أقارب معتقلين كانوا يزورونهم. وأضاف عارف: "لقد كنا دوماً نطالب المحكمة الجنائية العراقية العليا طوال سنوات بإطلاق سراح عزيز بسبب أوضاعه الصحية."
