تكتيك الحزب الإسلامي بعرقلة تشكيل الحكومة لأطول مدى ممكن رغم ما تواجهه البلاد من خطر هجمات إرهابية، يثير كثيرا من الريبة. ميدل ايست أونلاين تونس ضرب الإرهاب بقوة الخميس في مدينة سيدي بوزيد مهد الاحتجاجات التونسية التي أطلقت شرارة الربيع العربي، عندما تجرأ مسلحون على إطلاق الرصاص على دورية للشرطة كانت تحاول إيقافهم، وذلك في نفس اليوم الذي أعلن فيه الأمن التونسي عثوره على مخبأ للأسلحة والمتفجرات في حي شعبي بولاية اريانة شمال العاصمة تونس. وتبادل شرطيون اطلاق النار الخميس مع مسلحين كانوا في سيارة رفض سائقها امرا بالتوقف عند حاجز تفتيش في منطقة سيدي بوزيد (وسط غربي). وقال شهود عيان إن ركاب السيارة رفضوا التوقف عند حاجز امني قرب بلدة السبالة التي تقع على بعد 25 كلم شمال مدينة سيدي بوزيد قبل ان يمروا عنوة بالحاجز ويردوا على اطلاق النار من قبل الشرطيين، بحسب المصدر ذاته. ولم يصب احد في تبادل اطلاق النار بحسب المصدر الذي قال انه تم اطلاق عملية تمشيط للعثور على المسلحين في المنطقة. ولم تعرف هويات المسلحين. وكانت وزارة الداخلية التونسية قالت الخميس ان قوات الامن عثرت على مخبأ كبير للاسلحة به قذائف صاروخية (أر. بي. جي). وقالت وزارة الداخلية إن قوت الحرس ضبطت كمية من قطع السلاح في مستودع بأحد المنازل الكائنة بالمنيهلة بولاية أريانة منها قذائف (أر.بي.جي) وبنادق كلاشنيكوف وذخيرة ومواد متفجرة. وقالت وسائل اعلام ان كمية الاسلحة المحجوزة هي الاضخم التي يتم العثور عليها قرب العاصمة تونس منذ الاطاحة في 14 كانون الثاني/يناير 2011 بالرئيس السابق زين العابدين بن علي. واضافت "في نفس الاطار تمكنت وحدات الحرس الوطني مدعمة بوحدات مختصة من الامن الوطني من ايقاف 13 نفرا بينهم 11 متحصنين داخل جامع النور بحي دوار هيشر (شمال غرب العاصمة) ضبطت لديهم كمية كبيرة من الأسلحة البيضاء المختلفة". واوضحت ان ستة من المعتقلين مطلوبون للعدالة من اجل تورطهم في جرائم "حق عام من قبيل العنف والسرقة والاعتداء على الاملاك". ويقول محللون إن هذه التطورات الأمنية الخطيرة تطرح جملة من الأسئلة بشان ما آلت إيه الأوضاع الأمنية في البلاد من تدهور، وحول طبيعة دور حزب النهضة الحاكم الذي ما يزال يناور حول تشكيل الحكومة دون ان يأبه لطبيعة هذه المخاطر التي تواجه البلاد، بشكل يدعم بقوة الاتهامات التي وجهت للحزب المذكور بتساهله المفرط مع الجماعات الإرهابية وبتسببه المباشر في ما آل إليه الوضع الأمني في تونس اليوم. في الاثناء، ما يزال حزب النهضة يتباطأ في خطاه ضمن المساعي التونسية لتشكيل حكومة جديدة تخلف حكومة الجبالي المستقيلة، في تكتيك للحزب لا يزال غير مفهوم في وقت أصبحت فيه البلاد مشرعة أمام هجمة إرهابية تتكشف تفاصيلها من يوم إلى آخر وتقلق جميع التونسيين عدا الحزب الإسلامي المتمترس وراء شرعية يقول تونسيون غاضبون من تدهور أوضاع بلادهم إن التمسك بها في هذه الظروف أصبح يبعث على الغثيان. ويعقد مجلس شورى حزب النهضة الاسلامي الخميس اجتماعا يركز بالخصوص على تعيين مرشحه لمنصب رئيس الوزراء خلفا لرئيس الوزراء المستقيل حمادي الجبالي الذي اعلن اليوم اعتذاره عن قبول ترشيح النهضة. وقال الحزب الاسلامي الذي ما زال يقدم الجبالي على انه امينه العام، "بعد مشاورات مع الجبالي واقتراح الحركة عليه ان يكون مرشحها لتولي رئاسة الحكومة الائتلافية الجديدة، فان حركة النهضة تعلن اعتذار حمادي الجبالي عن قبول هذا الترشيح". وجاء في بيان النهضة ايضا ان الحركة "بصدد التشاور داخلها ومع شركائها لتقديم مرشح الى رئيس الجمهورية قبل نهاية الاسبوع الحالي". ومن المقرر ان يبدا اجتماع مجلس شورى النهضة وهي هيئة استشارية موسعة، نحو الساعة 18,00 (17,00 تغ) بحسب ما اعلن نجيب الغربي المكلف بالإعلام. واوضح الغربي اربعة قياديين في النهضة مرشحون لرئاسة الحكومة وهم علي العريض (وزير الداخلية) ومحمد بن سالم (وزير الفلاحة) ونور الدين البحيري (وزير العدل) وعبد اللطيف المكي (وزير الصحة). وكان الجبالي قدم استقالته الثلاثاء الى الرئيس التونسي المنصف المرزوقي بعدما رفض حزبه النهضة مبادرته تشكيل حكومة كفاءات غير حزبية، لإخراج البلاد من ازمة سياسية تعيشها منذ اشهر. ويقول مراقبون للأوضاع في تونس إن الإعلان عن عدم ترشيح الجبالي يأتي في سياق خطة مدبرة من الحركة لأخذ وقت كاف من الاستراحة بعد أن ضيق عليها الشارع التونسي الخناق بسبب اخفاقها الشامل في إدارة المرحلة الانتقالية الثانية والتي عمقها اغتيال شكري بلعيد المعارض اليساري البارز لحكم الاسلاميين الذي قتل بالرصاص في 6 شباط/فبراير الحالي امام منزله بالعاصمة تونس. ويرى نفس المراقبين أن عودة النهضة لقيادة الحكومة الجديدة والذي لئن سيمثل انتصارا مرحليا على خصومها، فإنه سيدفع البلاد إلى مزيد من الاحتقان لأن الحركة الإسلامية لم تبد اية مؤشرات على انها تعلمت شيئا يذكر من إخفاقها السابق. ويؤكد هؤلاء أن الحركةجنحت في الآونة الأخيرة نحو تشدد أقوى، بما سيجعلها في المستقبل عاجزة عن إدارة الحوار مع فرقائها أكثر من ذي قبل بما سيضع الحكومة المقبلة في وضع اصعب من ذي قبل، امام استحقاقاتالمواجهة مع الزحف الخطير للإرهابيين والفكر التكفيري على البلاد. ومنذ الإطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي قبل عامين زاد نفوذ الإسلاميين المتشددين في تونس. وقال وزير الداخلية علي العريض في وقت سابق هذا العام إن الشرطة فككت مجموعة تابعة لتنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي تسعى لإقامة دولة إسلامية. ويعتبر دوار هيشر من معاقل التيار السلفي الجهادي في تونس. وفي تشرين الاول/اكتوبر 2012 جرت اشتباكات عنيفة في دور هيشر بين سلفيين وقوات الامن انتهت بمقتل سلفي. وقد تحصن المهاجمون وقتئذ بجامع النور ودعوا عبر مكبرات الصوت التي تستعمل لرفع الآذان الى "الجهاد". وفي كانون الاول/ديسمبر 2012 قتلت الشرطة امراة واصابت زوجها بجراح خطيرة خلال عملية مداهمة لمنزل بدوار هيشر بحثا عن اسلحة وذخيرة.
