سودارس : هل يحاكم المعتدي نفسه؟!

د. عبد اللطيف البوني يكتب: لا هذا ولا ذاك الرئاسة السورية: القصف الإسرائيلي قرب القصر الرئاسي تصعيد خطير وزير التربية والتعليم بالشمالية يقدم التهنئة للطالبة اسراء اول الشهادة السودانية بمنطقة تنقاسي السجن لمتعاون مشترك في عدد من قروبات المليشيا المتمردة منها الإعلام الحربي ويأجوج ومأجوج الدعم السريع يعلن السيطرة على النهود المرِّيخ يَخسر (سُوء تَغذية).. الهِلال يَخسر (تَواطؤاً)!! سقطت مدينة النهود .. استباحتها مليشيات وعصابات التمرد الهلال يواجه اسنيم في لقاء مؤجل تكوين روابط محبي ومشجعي هلال كوستي بالخارج عثمان ميرغني يكتب: هل رئيس الوزراء "كوز"؟ كم تبلغ ثروة لامين جمال؟ شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء الشاشة نورهان نجيب تحتفل بزفافها على أنغام الفنان عثمان بشة وتدخل في وصلة رقص مؤثرة مع والدها حين يُجيد العازف التطبيل... ينكسر اللحن شاهد بالفيديو.. في مشهد نال إعجاب الجمهور والمتابعون.. شباب سعوديون يقفون لحظة رفع العلم السوداني بإحدى الفعاليات أبوعركي البخيت الفَنان الذي يَحتفظ بشبابه في (حنجرته) من رئاسة المحلية.. الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع يعلن تحرير النهود (فيديو) شاهد بالصور والفيديو.. بوصلة رقص مثيرة.. الفنانة هدى عربي تشعل حفل غنائي بالدوحة تتسلل إلى الكبد.. "الملاريا الحبشية" ترعب السودانيين إعلان نتيجة الشهادة السودانية الدفعة المؤجلة 2023 بنسبة نجاح عامة 69% والد لامين يامال: لم تشاهدوا 10% من قدراته الحسم يتأجل.. 6 أهداف ترسم قمة مجنونة بين برشلونة وإنتر استئناف العمل بمحطة مياه سوبا وتحسين إمدادات المياه في الخرطوم هيئة مياه الخرطوم تعلن عن خطوة مهمة هل أصبح أنشيلوتي قريباً من الهلال السعودي؟ جديد الإيجارات في مصر.. خبراء يكشفون مصير المستأجرين باكستان تعلن إسقاط مسيَّرة هنديَّة خلال ليلة خامسة من المناوشات إيقاف مدافع ريال مدريد روديغر 6 مباريات تجدد شكاوى المواطنين من سحب مبالغ مالية من تطبيق (بنكك) ما حكم الدعاء بعد القراءة وقبل الركوع في الصلاة؟ عركي وفرفور وطه سليمان.. فنانون سودانيون أمام محكمة السوشيال ميديا تعاون بين الجزيرة والفاو لإصلاح القطاع الزراعي وإعادة الإعمار قُلْ: ليتني شمعةٌ في الظلامْ؟! الكشف عن بشريات بشأن التيار الكهربائي للولاية للشمالية ترامب: يجب السماح للسفن الأمريكية بالمرور مجاناً عبر قناتي السويس وبنما كهرباء السودان توضح بشأن قطوعات التيار في ولايتين تبادل جديد لإطلاق النار بين الهند وباكستان علي طريقة محمد رمضان طه سليمان يثير الجدل في اغنيته الجديده "سوداني كياني" دراسة: البروتين النباتي سر الحياة الطويلة خبير الزلازل الهولندي يعلّق على زلزال تركيا في حضرة الجراح: إستعادة التوازن الممكن التحقيقات تكشف تفاصيل صادمة في قضية الإعلامية سارة خليفة الجيش يشن غارات جوية على «بارا» وسقوط عشرات الضحايا وزير المالية يرأس وفد السودان المشارك في إجتماعات الربيع بواشنطن حملة لمكافحة الجريمة وإزالة الظواهر السالبة في مدينة بورتسودان ارتفاع التضخم في السودان شندي تحتاج لعمل كبير… بطلوا ثرثرة فوق النيل!!!!! انتشار مرض "الغدة الدرقية" في دارفور يثير المخاوف مستشفى الكدرو بالخرطوم بحري يستعد لاستقبال المرضى قريبًا "مثلث الموت".. عادة يومية بريئة قد تنتهي بك في المستشفى وفاة اللاعب أرون بوبيندزا في حادثة مأساوية 5 وفيات و19 مصابا في حريق "برج النهدة" بالشارقة عضو وفد الحكومة السودانية يكشف ل "المحقق" ما دار في الكواليس: بيان محكمة العدل الدولية لم يصدر ضبط عربة بوكس مستوبيشي بالحاج يوسف وعدد 3 مركبات ZY مسروقة وتوقف متهمين الدفاع المدني ولاية الجزيرة يسيطر علي حريق باحدي المخازن الملحقة بنادي الاتحاد والمباني المجاورة حسين خوجلي يكتب: نتنياهو وترامب يفعلان هذا اتعرفون لماذا؟ من حكمته تعالي أن جعل اختلاف ألسنتهم وألوانهم آيةً من آياته الباهرة بعد سؤال الفنان حمزة العليلي .. الإفتاء: المسافر من السعودية إلى مصر غدا لا يجب عليه الصيام بيان مجمع الفقه الإسلامي حول القدر الواجب إخراجه في زكاة الفطر

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

هل يحاكم المعتدي نفسه؟!

سليمان حامد الحاج نشر في الراكوبة يوم 24 - 02 - 2013

أعلن رئيس لجنة التشريع والعدل بالمجلس الوطني، الفاضل الحاج سليمان، إحالة تقرير المراجع العام الخاص باستغلال النفوذ لوزارة العدل لإجراء التحقيقات وإحالة المتورطين في ملف استغلال النفوذ للاستيلاء على المال العام وللقضاء. وإن لجنته أوصت بأن تحال أية قضية لاستغلال النفوذ مباشرةً لوزارة العدل لإتخاذ الإجراءات القانونية. وأكد أن كل القضايا المتعلقة بالإعتداء على المال العام واستغلال النفوذ ذهبت الآن لوزارة العدل، بما في ذلك الشخصيات أو لمصلحة معارف أو أقارب. وإن اللجنة تتابع بصورة لصيقة مع وزارة العدل. وستطلب تقريراً شاملاً من الوزارة بشأن ما تم في تقرير المراجع العام الذي أحيل لها بذات الخصوص. بجانب الوقوف على مدى التطور الذي تم للحد من جرائم الإعتداء على المال العام واستغلال النفوذ. وإن لجنته شكلت لجاناً فرعية لدراسة تقارير المراجع العام فيما يلي جرائم الإعتداء على المال العام والمدينة الرياضية وشراء السلع والخدمات والتخلص من الفائض بجانب تصفية وخصخصة الشركات والتصرف في مرافق القطاع العام. (راجع صحيفة الصحافة عدد 18 فبراير 2013).
هذه خطوة ايجابية من اللجنة وستجد منا كل الدعم والاهتمام بمتابعة تنفيذها ونأمل أن تواصل اللجنة موقفها الشجاع لتعرية كل من إمتدت يده للمال العام مهما كان منصبه في الدولة، لأن الإعتداء على المال العام يعتبر أحد الجرائم البشعة لأنها تمس قوت الشعب وتبدد وتهدر ما بذل من كدٍّ وكدحٍ وعرق لتوفر أيضاً الفوائض التي اسهمت في التنمية الزراعية والصناعية وتطوير الخدمات.
ولهذا فهي في الواقع الذي نعيشه اسهمت إسهاماً اجرامياً بكل ما تحمل هذه الكلمة من معانٍ وأبعادٍ في تدمير ما بُني منذ قرون من مرافق عامة مثل: مشروع الجزيرة والسكة حديد والنقل الجوي والبري والنهري والأشغال العامة ومصانع السكر والمستشفيات وحتى مرافق التعليم.
قبل الدخول في مناقشة الكيفية التي حدث بها ذلك وقبل كشف حجم الدمار الذي حدث منذ الاستيلاء القسري بقوة السلاح على السلطة، هنالك أسئلة مشروعة نقدمها للجنة للإجابة عليها وهي التي ستحدد جدية ومصداقية السير في هذا الطريق الوعر الذي اختطته لنفسها وهي:-
أولاً:
لماذا لا يقدم المعتدون على المال العام إلى المحاكم مباشرة كما هي العادة بالنسبة لكل المواطنين بنص القانون، وما هو الهدف من رفعها لوزارة العدل؟!
ثانياً:
- هل ستدرس اللجان التي شكلتها لجنة التشريع والعدل بالمجلس الوطني كافة تقارير المراجع العام التي تحتوي على معظم الجرائم الخاصة بشراء السلع ومؤسسات الخدمات والتخلص من الفائض بجانب تصفية وخصخصة الشركات والتصرف في مرافق القطاع العام ؟! وهل ستنشر نتائج هذه الدراسات على الشعب ليسند ظهر اللجنة التي ستواجه عقبات الجبال الشوامخ؟! فالقضية في هذا الجانب المتعلقة بتصفية وخصخصة الشركات والتصرف في القطاع العام، تمس مباشرة ما تقدم وما هو راهن، بل ومستقبلي في السياسة الاقتصادية للنظام التي دمرته وأوصلته حد الانهيار؟
ثالثاً:
- هل سيحاسب كل من أمر بتصفية وخصخصة مؤسسات القطاع أو أسهم في التصرف فيها؟
من البداية نقول أن هذا مستحيل، لأن اللجنة العليا التي كلفت بالتصرف في مرافق القطاع العام وفق المرسوم الدستوري الثالث لعام 1989 المجاز من مجلس قيادة الانقاذ الوطني في 6/8/1990 يترأسها وزير المالية والتخطيط الاقتصادي ووزير العدل والنائب العام عضوان فيها.
وهذا ما جعلنا نستفسر منذ البداية ، لماذا تحال جرائم الإعتداء على المال العام لوزارة العدل ولا تقدم مباشرة للمحاكم.
وكيف سيتم التعامل مع مجلس قيادة ثورة الانقاذ الوطني الذي أمر بالتصرف في مرافق القطاع العام بالمرسوم الدستوري الثالث في 6/8/1990 هذا المرسوم الذي دمر كل ما بناه شعب السودان عبر السنوات الطويلة من مشاريع صناعية وزراعية وخدمية.
لكي نقترب من حقائق الواقع ونضع القراء في حقيقة الجرائم التي ارتكبت عبر تصفية وخصخصة مؤسسات القطاع العام، نستعرض في سلسلة المقالات هذه الحقائق الواردة في تقارير المراجع العام. وبدأ بأول تقرير أصداره في 6 أغسطس 1990 وحتى 31 مايو 1994 حددت المادة 4(أ) من قانون التصرف ثلاثة طرق للكيفية التي يتم بها التصرف وهي:-
أ-البيع لأطراف غير الدولة
ب- إشراك أطراف من غير الدولة بأي صورة من صور المشاركة.
ج- التصفية النهائية.
لقد حدثت مفارقات جمة عند التنفيذ العملي في العديد من المؤسسات التي تمت خصخصتها. ونأخذ على سبيل المثال لا الحصر ما حدث بالنسبة لمدبغة النيل الأبيض فرغم “الملاواة" التي حدثت لفترة تقارب الأربعة سنوات من منتصف العام 1992 وحتى العام 1994 إلا أن النتيجة كانت خسارة فادحة للدولة.
فقد جاء في تقرير المراجع العام أنه يلاحظ الفرق الكبير بين التقييم الذي تم بواسطة مركز البحوث والاستفسارات الصناعية وبين القيمة التي تم بها البيع.
فقد بلغ تقييم المبلغ المفترض أن تباع به المدبغة(8.6) مليون دولار، إضافة إلى(101.8) مليون جنيها قيمة الأرض. بينما بلغت القيمة المباع بها (4) ملايين دولار و120 مليون جنيهاً سوداني.
ويلاحظ المراجع العام أن تسويفاً واضحاً قد حدث في الإلتزام بسداد الأقساط المستحقة في مواعيدها. كما أن الشرط الجزائي الذي يرتب فسخ العقد ومصادرة الأقساط واسترداد محل البيع عند الفشل في سداد أي قسط لا يوجد ، والدليل على ذلك أن اللجنة لم تتمكن من إكمال الشرط عند فشل المشترين في سداد أقساط المدبغة واتجهت بدلاً من ذلك إلى وضع يدها على إنتاج المدبغة.
هذا يعني أن خزينة الدولة فقدت(4.6 )مليون دولار في مؤسسة واحدة. ولا أحد يعلم أين ذهب هذا المبلغ، ومن المسؤول عن التنازل عن هذا المبلغ؟ ولمصلحة من؟
هذا مثال واحد من مئات الأمثلة التي سنطرقها ونضعها كحقائق أمام لجنة التشريع والعدل بالمجلس الوطني إسهاماً منا في تمكين المواطنين من متابعة هذه القضية الحاسمة في الاقتصاد السوداني، وليكون الشعب رقيباً على ما قطعته اللجنة على نفسها بأنها متابعة لصيقة، ونكشف كل من إمتدت يده للإعتداء على المال العام مهما كان منصبه في الدولة.
الميدان

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.