لدى مخاطبته حفل تكريم رجل الاعمال شكينيبة بادي يشيد بجامعة النيل الازرق في دعم الاستقرار    شغل مؤسس    عثمان ميرغني يكتب: لا وقت للدموع..    السودان..وزير يرحب بمبادرة لحزب شهير    الهلال السوداني يلاحق مقلدي شعاره قانونيًا في مصر: تحذير رسمي للمصانع ونقاط البيع    "ناسا" تخطط لبناء مفاعل نووي على سطح القمر    تيك توك يحذف 16.5 مليون فيديو في 5 دول عربية خلال 3 أشهر    ريال مدريد الجديد.. من الغالاكتيكوس إلى أصغر قائمة في القرن ال 21    الناطق الرسمي باسم قوات الشرطة يكشف عن إحصائيات بلاغات المواطنين على منصة البلاغ الالكتروني والمدونة باقسام الشرطةالجنائية    وفد المعابر يقف على مواعين النقل النهري والميناء الجاف والجمارك بكوستي    وزيرا الداخلية والعدل: معالجة قضايا المنتظرين قيد التحرى والمنتظرين قيد المحاكمة    صقور الجديان في الشان مشوار صعب وأمل كبير    الشان لا ترحم الأخطاء    والي الخرطوم يدشن أعمال إعادة تأهيل مقار واجهزة الإدارة العامة للدفاع المدني    الإسبان يستعينون ب"الأقزام السبعة" للانتقام من يامال    تكية الفاشر تواصل تقديم خدماتها الإنسانية للنازحين بمراكز الايواء    السودان.."الشبكة المتخصّصة" في قبضة السلطات    ريال مدريد لفينيسيوس: سنتخلى عنك مثل راموس.. والبرازيلي يرضخ    مقتل 68 مهاجرا أفريقيا وفقدان العشرات إثر غرق قارب    السودان..إحباط محاولة خطيرة والقبض على 3 متهمين    توّترات في إثيوبيا..ماذا يحدث؟    مسؤول سوداني يردّ على"شائعة" بشأن اتّفاقية سعودية    إعلان خارطة الموسم الرياضي في السودان    غنوا للصحافة… وانصتوا لندائها    توضيح من نادي المريخ    حرام شرعًا.. حملة ضد جبّادات الكهرباء في كسلا    شاهد بالفيديو.. بأزياء مثيرة وعلى أنغام "ولا يا ولا".. الفنانة عشة الجبل تظهر حافية القدمين في "كليب" جديد من شاطئ البحر وساخرون: (جواهر برو ماكس)    امرأة على رأس قيادة بنك الخرطوم..!!    وحدة الانقاذ البري بالدفاع المدني تنجح في إنتشال طفل حديث الولادة من داخل مرحاض في بالإسكان الثورة 75 بولاية الخرطوم    الخرطوم تحت رحمة السلاح.. فوضى أمنية تهدد حياة المدنيين    المصرف المركزي في الإمارات يلغي ترخيص "النهدي للصرافة"    "الحبيبة الافتراضية".. دراسة تكشف مخاطر اعتماد المراهقين على الذكاء الاصطناعي    أنقذ المئات.. تفاصيل "الوفاة البطولية" لضحية حفل محمد رمضان    لجنة أمن ولاية الخرطوم تقرر حصر وتصنيف المضبوطات تمهيداً لإعادتها لأصحابها    انتظام النوم أهم من عدد ساعاته.. دراسة تكشف المخاطر    خبر صادم في أمدرمان    اقتسام السلطة واحتساب الشعب    شاهد بالصورة والفيديو.. ماذا قالت السلطانة هدى عربي عن "الدولة"؟    شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان والممثل أحمد الجقر "يعوس" القراصة ويجهز "الملوحة" ببورتسودان وساخرون: (موهبة جديدة تضاف لقائمة مواهبك الغير موجودة)    شاهد بالفيديو.. منها صور زواجه وأخرى مع رئيس أركان الجيش.. العثور على إلبوم صور تذكارية لقائد الدعم السريع "حميدتي" داخل منزله بالخرطوم    إلى بُرمة المهدية ودقلو التيجانية وابراهيم الختمية    رحيل "رجل الظلّ" في الدراما المصرية... لطفي لبيب يودّع مسرح الحياة    زيادة راس المال الاسمي لبنك امدرمان الوطني الي 50 مليار جنيه سوداني    وفاة 18 مهاجرًا وفقدان 50 بعد غرق قارب شرق ليبيا    احتجاجات لمرضى الكٌلى ببورتسودان    السيسي لترامب: ضع كل جهدك لإنهاء حرب غزة    تقرير يسلّط الضوء على تفاصيل جديدة بشأن حظر واتساب في السودان    استعانت بصورة حسناء مغربية وأدعت أنها قبطية أمدرمانية.. "منيرة مجدي" قصة فتاة سودانية خدعت نشطاء بارزين وعدد كبير من الشباب ووجدت دعم غير مسبوق ونالت شهرة واسعة    مقتل شاب ب 4 رصاصات على يد فرد من الجيش بالدويم    دقة ضوابط استخراج أو تجديد رخصة القيادة مفخرة لكل سوداني    أفريقيا ومحلها في خارطة الأمن السيبراني العالمي    الشمالية ونهر النيل أوضاع إنسانية مقلقة.. جرائم وقطوعات كهرباء وطرد نازحين    السودان.. مجمّع الفقه الإسلامي ينعي"العلامة"    ترامب: "كوكاكولا" وافقت .. منذ اليوم سيصنعون مشروبهم حسب "وصفتي" !    بتوجيه من وزير الدفاع.. فريق طبي سعودي يجري عملية دقيقة لطفلة سودانية    نمط حياة يقلل من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 40%    عَودة شريف    لماذا نستغفر 3 مرات بعد التسليم من الصلاة .. احرص عليه باستمرار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل يحاكم المعتدي نفسه؟!(1-3)
سليمان حامد نشر في سودانيات يوم 24 - 02 - 2013

أعلن رئيس لجنة التشريع والعدل بالمجلس الوطني، الفاضل الحاج سليمان، إحالة تقرير المراجع العام الخاص باستغلال النفوذ لوزارة العدل لإجراء التحقيقات وإحالة المتورطين في ملف استغلال النفوذ للاستيلاء على المال العام وللقضاء. وإن لجنته أوصت بأن تحال أية قضية لاستغلال النفوذ مباشرةً لوزارة العدل لإتخاذ الإجراءات القانونية. وأكد أن كل القضايا المتعلقة بالإعتداء على المال العام واستغلال النفوذ ذهبت الآن لوزارة العدل، بما في ذلك الشخصيات أو لمصلحة معارف أو أقارب. وإن اللجنة تتابع بصورة لصيقة مع وزارة العدل. وستطلب تقريراً شاملاً من الوزارة بشأن ما تم في تقرير المراجع العام الذي أحيل لها بذات الخصوص. بجانب الوقوف على مدى التطور الذي تم للحد من جرائم الإعتداء على المال العام واستغلال النفوذ. وإن لجنته شكلت لجاناً فرعية لدراسة تقارير المراجع العام فيما يلي جرائم الإعتداء على المال العام والمدينة الرياضية وشراء السلع والخدمات والتخلص من الفائض بجانب تصفية وخصخصة الشركات والتصرف في مرافق القطاع العام. (راجع صحيفة الصحافة عدد 18 فبراير 2013).
هذه خطوة ايجابية من اللجنة وستجد منا كل الدعم والاهتمام بمتابعة تنفيذها ونأمل أن تواصل اللجنة موقفها الشجاع لتعرية كل من إمتدت يده للمال العام مهما كان منصبه في الدولة، لأن الإعتداء على المال العام يعتبر أحد الجرائم البشعة لأنها تمس قوت الشعب وتبدد وتهدر ما بذل من كدٍّ وكدحٍ وعرق لتوفر أيضاً الفوائض التي اسهمت في التنمية الزراعية والصناعية وتطوير الخدمات.
ولهذا فهي في الواقع الذي نعيشه اسهمت إسهاماً اجرامياً بكل ما تحمل هذه الكلمة من معانٍ وأبعادٍ في تدمير ما بُني منذ قرون من مرافق عامة مثل: مشروع الجزيرة والسكة حديد والنقل الجوي والبري والنهري والأشغال العامة ومصانع السكر والمستشفيات وحتى مرافق التعليم.
قبل الدخول في مناقشة الكيفية التي حدث بها ذلك وقبل كشف حجم الدمار الذي حدث منذ الاستيلاء القسري بقوة السلاح على السلطة، هنالك أسئلة مشروعة نقدمها للجنة للإجابة عليها وهي التي ستحدد جدية ومصداقية السير في هذا الطريق الوعر الذي اختطته لنفسها وهي:-
أولاً:
لماذا لا يقدم المعتدون على المال العام إلى المحاكم مباشرة كما هي العادة بالنسبة لكل المواطنين بنص القانون، وما هو الهدف من رفعها لوزارة العدل؟!
ثانياً:
- هل ستدرس اللجان التي شكلتها لجنة التشريع والعدل بالمجلس الوطني كافة تقارير المراجع العام التي تحتوي على معظم الجرائم الخاصة بشراء السلع ومؤسسات الخدمات والتخلص من الفائض بجانب تصفية وخصخصة الشركات والتصرف في مرافق القطاع العام ؟! وهل ستنشر نتائج هذه الدراسات على الشعب ليسند ظهر اللجنة التي ستواجه عقبات الجبال الشوامخ؟! فالقضية في هذا الجانب المتعلقة بتصفية وخصخصة الشركات والتصرف في القطاع العام، تمس مباشرة ما تقدم وما هو راهن، بل ومستقبلي في السياسة الاقتصادية للنظام التي دمرته وأوصلته حد الانهيار؟
ثالثاً:
- هل سيحاسب كل من أمر بتصفية وخصخصة مؤسسات القطاع أو أسهم في التصرف فيها؟
من البداية نقول أن هذا مستحيل، لأن اللجنة العليا التي كلفت بالتصرف في مرافق القطاع العام وفق المرسوم الدستوري الثالث لعام 1989 المجاز من مجلس قيادة الانقاذ الوطني في 6/8/1990 يترأسها وزير المالية والتخطيط الاقتصادي ووزير العدل والنائب العام عضوان فيها.
وهذا ما جعلنا نستفسر منذ البداية ، لماذا تحال جرائم الإعتداء على المال العام لوزارة العدل ولا تقدم مباشرة للمحاكم.
وكيف سيتم التعامل مع مجلس قيادة ثورة الانقاذ الوطني الذي أمر بالتصرف في مرافق القطاع العام بالمرسوم الدستوري الثالث في 6/8/1990 هذا المرسوم الذي دمر كل ما بناه شعب السودان عبر السنوات الطويلة من مشاريع صناعية وزراعية وخدمية.
لكي نقترب من حقائق الواقع ونضع القراء في حقيقة الجرائم التي ارتكبت عبر تصفية وخصخصة مؤسسات القطاع العام، نستعرض في سلسلة المقالات هذه الحقائق الواردة في تقارير المراجع العام. وبدأ بأول تقرير أصداره في 6 أغسطس 1990 وحتى 31 مايو 1994 حددت المادة 4(أ) من قانون التصرف ثلاثة طرق للكيفية التي يتم بها التصرف وهي:-
أ-البيع لأطراف غير الدولة
ب- إشراك أطراف من غير الدولة بأي صورة من صور المشاركة.
ج- التصفية النهائية.
لقد حدثت مفارقات جمة عند التنفيذ العملي في العديد من المؤسسات التي تمت خصخصتها. ونأخذ على سبيل المثال لا الحصر ما حدث بالنسبة لمدبغة النيل الأبيض فرغم “الملاواة" التي حدثت لفترة تقارب الأربعة سنوات من منتصف العام 1992 وحتى العام 1994 إلا أن النتيجة كانت خسارة فادحة للدولة.
فقد جاء في تقرير المراجع العام أنه يلاحظ الفرق الكبير بين التقييم الذي تم بواسطة مركز البحوث والاستفسارات الصناعية وبين القيمة التي تم بها البيع.
فقد بلغ تقييم المبلغ المفترض أن تباع به المدبغة(8.6) مليون دولار، إضافة إلى(101.8) مليون جنيها قيمة الأرض. بينما بلغت القيمة المباع بها (4) ملايين دولار و120 مليون جنيهاً سوداني.
ويلاحظ المراجع العام أن تسويفاً واضحاً قد حدث في الإلتزام بسداد الأقساط المستحقة في مواعيدها. كما أن الشرط الجزائي الذي يرتب فسخ العقد ومصادرة الأقساط واسترداد محل البيع عند الفشل في سداد أي قسط لا يوجد ، والدليل على ذلك أن اللجنة لم تتمكن من إكمال الشرط عند فشل المشترين في سداد أقساط المدبغة واتجهت بدلاً من ذلك إلى وضع يدها على إنتاج المدبغة.
هذا يعني أن خزينة الدولة فقدت(4.6 )مليون دولار في مؤسسة واحدة. ولا أحد يعلم أين ذهب هذا المبلغ، ومن المسؤول عن التنازل عن هذا المبلغ؟ ولمصلحة من؟
هذا مثال واحد من مئات الأمثلة التي سنطرقها ونضعها كحقائق أمام لجنة التشريع والعدل بالمجلس الوطني إسهاماً منا في تمكين المواطنين من متابعة هذه القضية الحاسمة في الاقتصاد السوداني، وليكون الشعب رقيباً على ما قطعته اللجنة على نفسها بأنها متابعة لصيقة، ونكشف كل من إمتدت يده للإعتداء على المال العام مهما كان منصبه في الدولة.
(نواصل)

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.