تواصل أسعار مواد البناء والتشييد بسوقي السجانة والخرطوم والسكة الحديد بحري انخفاضها للاسبوع الثاني على التوالي، حيث بلغ طن الاسمنت المحلي «475» جنيهاً للانتاج المحلي، في حين لحظت «الرأي العام» خلال جولتها بالاسواق إنعدام الاسمنت المستورد. وأكد تجار الاسمنت ان المنتج المحلي غطى السوق إنتاجاً وجودة، حيث أصبح لا مجال للمستورد بعد رفع رسوم الجمارك على الواردات. وقال خالد علي تاجر بمنطقة بحري ل «الرأي العام» بالرغم من تراجع اسعار الاسمنت الا أن حركة السوق مازالت ضعيفة جداً، وعزا ذلك الى عدم توافر السيولة وتوقف الكثير من الأعمال العمرانية، واحجام مؤسسات الدولة عن العمل في مجال البناء والتشييد. وأضاف: زيادة الاسعار في سلع أخرى أدت لأرتفاع أسعار مواد البناء مثل الرملة حيث بلغ سعر اللوري (200) جنيه بدلاً عن (160) جنيهاً ظل عليها لفترات طويلة، ولوري الطوب من (460) جنيها إلى (520) جنيهاً، وأكد ثبات أسعار طوب البلك بواقع (1200) جنيه للألف. من ناحية ثانية تراجعت أسعار الحديد حيث بلغ طن حديد التسليح كل المقاسات (2700) جنيه لصنف الاسعد، و (2600) جنيه للأصناف الأخرى. وقال محمود محمد ل «الرأي العام» إن تراجع السعر بسبب ضعف القوة الشرائية، وأضاف: رغم ذلك ما زال المصنع متمسكاً بأسعاره «3000» جنيه للطن، مؤكداً وجود بضائع مكسورة بالسوق، تقلل من دور المنافسة. الرأي العام ارتفاع طفيف في الريال السعودي الخرطوم: عبد الرؤوف عوض شهد الريال السعودي ارتفاعاً طفيفاً مقارنة بالاسبوع الماضي ليبلغ سعر الريال «810» قرشاً مقارنة ب «76» قرشاً الاسبوع الماضي. وفي المقابل استقر سعر الدولار في حدود «3.20» جنيهات في السوق الموازي لحظت جولة ل «الرأي العام» عن عودة تجارة العملة في بعض الاماكن بوسط الخرطوم في الفترة المسائية وهم يردودن «صرف صرف» للمارة في الشوارع في وقت أكدت فيه عدد من الجهات ذات الصلة محاربة هذه الظاهرة وقال عدد من المتعاملين في النقد الاجنبي ان الفترة الاخيرة شهدت ارتفاعاً في الريال السعودي مقارنة بالعملات الاخرى، وأرجعوا ذلك لزيادة الطلب في الفترة الاخيرة بسبب الحج رغم تأكيد البنك المركزي بتوفير كافة احتياجات الحجاج عبر المنافذ الرئيسية. وقال مصدر مطلع باحدى الصرافات ان الريال السعودي وصل الى «81» قرشاً خلال هذا الاسبوع في السوق الموازي مقارنة ب «76» قرشاً في المنافذ الرئيسية وعزا ذلك لزيادة الطلب. وقال المصدر ان الدولار بلغ في السوق الموازي «3.20» جنيهات مشيرا إلى تأرجح سعر الدولار ما بين (3 إلى 3.20) جنيهات وقال إن سعر الدولار في السوق الموازي يتغير حسب الطلب والعرض. الدولار يواصل الانخفاض وتجار الموازي يتوقعون ارتفاعه الخرطوم : سحر على: واصلت اسعار الدولار انخفاضها بالاسواق، وعزا العديد من التجار هذا الانخفاض الى السياسات التى قد انتهجها البنك المركزى ووضع شروطا لتداوله فى الصرفات والمصارف . واوضح محمد أحمد تاجر عملة بالسوق العربى ان سعر الدولار هذه الايام يشهد انخفاضا ملموسا عما كانت عليه اسعاره خلال الايام الماضية ، وعزا انخفاض اسعار الدولار الى السياسات التى يتبعها البنك المركزى مما اثر عليهم كتجار فى تبادل وبيع العملات للمواطنين، مشيرا الى وجود اقبال من قبل المواطنين لاستبدال العملات بمختلف انواعها. وقال محمد ان سعر الصرف بدأ يقل عما كان عليه وانهم يقومون بالبيع دون الصرافات بنسبة فارق 30% ، واشتكى من كشات وملاحقة الامن الاقتصادى لهم بصورة تعد متكررة مما افقدهم زبائنهم من المواطنين ، وابان ان اوقات الملاحقة تتم من قبل افراد الامن الاقتصادى اثناء فترة ارتفاع سعر الدولار بحجة اننا نؤثر على البيع بالصرافات . وعما اذا كان لديهم اماكن ثابتة يقوم الجمهور بالرجوع اليهم فيها كتجار، قال لدينا مكاتب ولكن عدم دراية المواطنين بمكانها جعلنا نلجأ الى الشارع لتسويق العملات حيث بلغ سعر صرف الدولار 3.3 جنيه اما اليورو بلغ صرفه 4 جنيهات والريال السعودى بلغ سعر صرفه لدى التجار 800 جنيه وتوقع ان ترتفع اسعار الدولار مجددا . اما أحمد محمد تاجر عملات عزا هبوط اسعار الدولار فى الاسواق والصرافات الى السياسات التى اتخذها المركزى، ودعا الى ارجاع المنافذ التى افتتحت بالمطار للصرافات الى مكانها الطبيعى حتى لايحدث تذبذب فى الاسعار .مشيرا الى اقبال المواطنين على الشراء من تجار العملة، لكنه اشتكى من شح العملة مما شكل عائقا لمزاولة اعمالهم بجانب ملاحقة المحلية لهم وذلك عبر الكشات التى تقوم بها الى جانب البلاغات المفتوحة ضدهم تحت المادة 77 ازعاج عام، وطالب المحلية بايقاف ما تقوم به لانهم يعولون أسراً . الصحافة ارتفاع أسعار اللحوم أسباب خفية تقرير: عمار آدم واصلت اسعار اللحوم بالخرطوم ارتفاعها لأكثر من اربعة أشهر بالولاية استقر خلالها سعر كيلو الضأن عند (24) جنيها،والعجالى ل(18) جنيها بجميع اسواق الولاية اى الثبات فى ارقام لم يعرفها المواطن منذ اعلان سياسة التحريرالاقتصادى، وظلت قضية غلاء اللحوم تشكل هاجسا يؤرق كافة مواطنى الولاية ويفاقم اعباء المعيشة خاصة وان اللحوم تدخل كمكون اساسى فى (الوجبات) اليومية، مما اضطر الكثيرين للبحث ن بدائل اخرى فى موائدهم خلافاً للحوم، بينما يتساءل الكل فى الولاية عن السبب وراء تصاعد أسعار اللحوم بهذه الصورة دون الحصول على اجابات نهائية و مقنعة سواء كانت من التجاراوحكومة الولاية. فالقضية مازالت تراوح مكانها فلاجديد فيها بل ان أسعار السلعة بأسواق الولاية عامة فى ازدياد بحجج واهية على شاكلة ارتفاع اسعارالضرائب على الذبيح او بقلة المعروض من حيوانات الذبيح ساعدهم فى ذلك غياب الرقابة الحكومية الولائية على الاسواق والتى رغم علمها بما وصلت اليه اسعاراللحوم فى الاسواق الا انها مصرة على الاقل حتى الآن عن غض الطرف عن هذا الملف والاكتفاء فقط على لسان واليها د. عبدالرحمن الخضر بانها تسعى الى توفير (قفة الملاح) لاى مواطن من خلال زيادة الانتاج والانتاجية لتحقيق الامن الغذائى وضبط اسعاراللحوم فى الاسواق عبر تخفيضها لحدود اسعار تتناسب والوضع الاقتصادى للمواطن، فضلاعن الغاء الرسوم والضرائب كافة المفروضة على السلع الاستهلاكية فى الأسواق. ويرى خبراء اقتصاديون ان ارتفاع أسعار اللحوم بالخرطوم ليس له مايبرره فى ظل استمرار الضخ الكبير من الذبيح للعاصمة قادماً من الولايات،وطالبوا بفرض رقابة على الأسواق لوقف ما اسموه بالفوضى المنتشرة فيها. ويرى حاج الطيب الطاهر - الأمين العام للغرفة التجارية بولاية الخرطوم ان السبب وراء إرتفاع أسعار اللحوم بالولاية يكمن فى غياب الدعم للمنتج الحيوانى،وقال فى حديثه ل(الرأي العام) ان الحل لمحاصرة ارتفاع اسعار اللحوم يكمن فى دعم الدولة للقطاع بالولاية من خلال تشجيع الانتاج فى تربية الحيوان وقبل ذلك توفير الاعلاف له. واضاف: لايوجد حل آخرالا بتحقيق الوفرة فى القطيع الحيوانى، واعتبره الحل الامثل الذى يمكن ان يخرج القطاع من دائرة الغلاء. وحول غياب الرقابة الحكومية على أسواق اللحوم، أكد حاج الطيب ان الرقابة غيرمجدية فى القطاع،موضحا ان القوانين الرقابية لن تنجح فى ظل سياسة التحرير الاقتصادى. وأكد د. عادل عبدالعزيزالخبيرالاقتصادي في حديثه ل (الرأي العام) ان الحل الوحيد لانهاء موجة ارتفاع الأسعار فى السلع عامة واللحوم على وجه الخصوص بالخرطوم يكمن فى التوسع فى انشاء مزارع لتربية الحيوان بالعاصمة لجهة التقليل من الاعتماد على وارد الذبيح من الولايات، فضلاً عن التخطيط لقيام اسواق كبيرة فى شكل مجمعات استهلاكية تستوعب معظم التجار ودعمها، فضلا عن تخفيض الضرائب والرسوم المحلية المفروضة على القطاع الاستهلاكى، مشيرا الى ان عدم تخفيضها يشجع على الغلاء، مطالبا حكومة الولاية ببذل مزيد من الجهود لتخفيف الاعباء المعيشية على المواطنين.
