أفادت مصادر مطلعة ل«الشرق الأوسط»، أمس، بأن مجلس الشورى السعودي يعتزم خلال الأيام القليلة المقبلة بعث خطاب إلى «هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات» يتضمن الاستفسار عن أسباب إلغاء التجوال الدولي المجاني، وهو القرار الذي أبدى عدد من أعضاء المجلس خلال اجتماعهم المنعقد أول من أمس (الاثنين) اعتراضا كبيرا عليه. وبحسب مصادر «الشرق الأوسط»، فإن قرار إلغاء مجانية التجوال الدولي الصادر من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، لم ينل رضا كل الشركات المشغلة للهاتف الجوال في السوق السعودية، ما يعني أن الشركات الثلاث المشغلة للهاتف الجوال قد تتفق جميعها أو بعضها مع اعتراض مجلس الشورى على قرار الهيئة المتعلق بإلغاء مجانية التجوال الدولي. وفي هذا الجانب، ما زالت تحتفظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بموقفها الرسمي من قرارها المتعلق بإلغاء مجانية التجوال والتحديثات المتعلقة به، إلا أن هذا الموقف من الممكن أن يتغير في حال تمسك أعضاء مجلس الشورى بالاعتراض الذي أبداه بعضهم على القرار في جلسة الاثنين الماضي، أو في حال انتفاء الأسباب التي قادت إليه. وفي ظل هذه التطورات أوضح مصدر مطلع في قطاع الاتصالات السعودي ل«الشرق الأوسط»، أمس، أن شركات الاتصالات من الممكن أن تبتكر تقنية جديدة من شأنها تقديم خدمة التجوال الدولي المجاني للمشتركين السعوديين، وقال: «إن تم إيجاد هذه التقنية فإنه من الممكن أن يكون هناك قرار بالتجوال الدولي المجاني للمشتركين المواطنين، على أن يكون هذا التجوال مقابل رسوم معينة للمشتركين غير السعوديين». وتأتي هذه المستجدات في الوقت الذي كان قد أكد فيه مصدر في قطاع الاتصالات السعودي أول من أمس، أن توجه هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في البلاد لإلغاء خدمة التجوال الدولي المجاني التي تقدمها شركات الاتصالات في السعودية، جاء لكون المستفيد الأكبر من خاصية مجانية التجوال الدولي هم الوافدون بالدرجة الأولى. وقال المصدر - الذي فضل عدم ذكر اسمه - في حديثه ل«الشرق الأوسط»، أول من أمس، إن الوافدين يقومون بترحيل أعداد هائلة من الشرائح السعودية إلى بلدانهم.. الأمر الذي يحول المكالمة الدولية إلى مكالمة محلية، في حالة لم تشهدها معظم دول العالم، على حد تعبيره. وكانت معلومات قد تم تداولها خلال الأيام الماضية عن تهديد هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بإلغاء خدمة التجوال الدولي المجاني لشركات الاتصالات في السعودية في حال استمرار تقديم الخدمة دون رسوم، في الوقت الذي تقدم فيه 3 شركات اتصالات خدمات الهاتف المتنقل في البلاد، وينتظر أن تدخل شركات جديدة ضمن قطاع المشغل الافتراضي. وبالعودة إلى المصدر الذي أشار إلى أن قرار الهيئة بهذا الخصوص ليس قرارا جديدا، بل هو قرار قديم، لافتا إلى أنه تم إبلاغ الشركات به منذ صدوره عام 2010، مرجحا أن السبب في إثارة الموضوع من جديد هو التعديل الأخير الذي أجري على نظام الاتصالات، لا سيما ما يتعلق منه بالغرامات المالية والتشهير والعقوبات التي غلظتها التعديلات في النظام الجديد، وخشية الشركات المخالفة أن تطالها عقوبات النظام الجديد. وتابع المصدر: «خاصية مجانية التجوال الدولي التي تقدمها شركات الاتصالات المتنقلة في السعودية تتم على حساب المكالمات الداخلية، إضافة إلى أنها على حساب انتشار الخدمات وتطوير جودتها التي تسعى الهيئة إلى تحسينها وتخفيض أسعارها». وبحسب حديث المصدر، فإنه بإمكان أي شركة جادة في كسب المستخدمين وإرضائهم أن تحقق ذلك من خلال تحسين مستويات خدمة عملائها على المستوى المحلي، بما في ذلك رفع مستوى الجودة، وتخفيض الأسعار، مؤكدا أنه ما زال لدى الشركات هامش متاح للتخفيض لو رغبت في ذلك. ويبلغ حجم الإنفاق على خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات في السعودية نحو 94 مليار ريال (25 مليار دولار) عام 2012، مقارنة ب21 مليار ريال (5.6 مليار دولار) في 2002، وفقا لإحصائيات رسمية سابقة. ويمثل الإنفاق، وفقا للإحصائية على تقنية المعلومات، نحو 30 في المائة من إجمالي حجم ذلك الإنفاق، متوقعة أن ينمو الإنفاق على خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات بأكثر من 10 في المائة في هذا العام.
