سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
في هدوء..أوباما يستثني السودان من العقوبات بسبب استعمال الأطفال كجنود وسط خيبة أمل..مراقبون : على السودان ان يحمي المواطنة اذا انفصل الجنوب ويلتزم التزامات لا لبس فيها بأنهم كمواطنين سودانيين لن يرحلوا بعد الاستفتاء.
الخرطوم (رويترز) - قال مركز كارتر يوم السبت ان على قادة السودان ان يوضحوا انهم سيحمون حقوق الجنوبيين في الشمال والشماليين في الجنوب مهما كانت نتيجة الاستفتاء على استقلال الجنوب. وقال المركز الذي يتخذ من الولاياتالمتحدة مقرا له وهو أول جهة مراقبة للانتخابات تبدأ عملها ان على الجانبين أن يتوقفا عن اصدار البيانات المثيرة التي نشرت الخوف من أن ينتهي الامر بملايين الناس بان يصبحوا بلا وطن اذا صوت الجنوبيون لصالح الانفصال. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يصوت الجنوبيون لصالح الانفصال في الاستفتاء المقرر في التاسع من يناير كانون الثاني والذي نصت عليه اتفاقية سلام وقعت في عام 2005 وأنهت أطول حرب أهلية في تاريخ أفريقيا راح ضحيتها مليونا شخص توفي معظمهم نتيجة المجاعة والامراض. ولم يتضح الموقف فيما يتعلق بمواطنة ملايين الجنوبيين الذين يعيشون في الشمال في حالة انفصال الجنوب وكذلك لم يتحدد الموقف فيما يتعلق بمواطنة الرعاة الرحل الشماليين الذين يرعون ماشيتهم في الجنوب. وقال وزير الاعلام السوداني هذا الشهر ان الجنوبيين قد يفقدون حقوقهم الوطنية اذا انفصل الجنوب مما اثار المخاوف والبلبلة بين الجنوبيين الذين يعيشون في الشمال. وقال مركز كارتر ان مثل هذه التصريحات قد تضر بالاستفتاء نفسه. وقال المركز في بيان صدر مساء الجمعة "كمواطنين سودانيين بغض النظر عن نتيجة الاستفتاء فهم يستحقون الحماية من الدولة والاطمئنان على جنسيتهم والتزامات لا لبس فيها بأنهم لن يرحلوا بعد الاستفتاء." وأضاف "نقص المعلومات الملائمة الدقيقة على الصعيد العام قد يؤدي الى انتشار الشائعات والمعلومات المضللة مما يخلق الشك أو حتى يخاطر بالعملية بأسرها." كما قال البيان ان على المانحين أن يوفروا الاموال بسرعة حتى تتمكن المفوضية التي تدير الاستفتاء من اجرائه في الوقت المقرر. وأدى تأخر التمويل سواء من الحكومة السودانية او من المانحين الى عرقلة الاستفتاء. وقال بيان مركز كارتر "أي تأجيلات أخرى في التمويل سوف تؤثر بشدة على توظيف وتدريب ونشر الموظفين الرئيسيين والادوات. وأي تراجع من هذا النوع من الممكن أن يهدد اجراء استفتاء يتمتع بالمصداقية في حينه." وحث المركز المفوضية على الافصاح سريعا عن القواعد المحددة للناخب والمستندات المطلوبة للناخب كي يدلي بصوته حتى لا يحرم من الادلاء به. وقال رئيس المفوضية الجنوبية للاستفتاء يوم الخميس ان اجراء الاستفتاء في موعده سيكون معجزة وشكا من أن تأخر التمويل الموعود يعرقل توظيف وتدريب 10800 موظف مطلوبين لاجراء تسجيل الناخبين الذي يبدأ في 15 نوفمبر تشرين الثاني أوباما يهاتف ثابو مبيكي: استفتاء جنوب السودان يجب أن يجرى في موعده واشنطن: محمد علي صالح شدد الرئيس الأميركي باراك أوباما ورئيس جنوب أفريقيا السابق ثابو مبيكي، على أهمية إجراء استفتاء تقرير مصير جنوب السودان في الموعد المحدد ووعدا «بحشد جهود المجموعة الدولية» لهذه الغاية. وأوضحت الرئاسة الأميركية في بيان أن أوباما الذي يوجه منذ أسابيع دعوات لإجراء الاستفتاء بطريقة سلمية وفي موعده في جنوب السودان، مطلع يناير (كانون الثاني) المقبل، اتصل هاتفيا بمبيكي الذي يرأس مجموعة عمل في الاتحاد الأفريقي تسمى «حكماء أفريقيا» حول الوضع في السودان. وأضافت الرئاسة الأميركية أنهما «ناقشا أهمية المضي قدما لدعم المفاوضات والتصدي لأي محاولة لتأخير» الاستفتاء. وأوضح البيت الأبيض أن أوباما ومبيكي «اتفقا على الاستمرار في تنسيق جهود الاتحاد الأفريقي والولاياتالمتحدة عن كثب حتى يجرى الاستفتاء في موعده المحدد». وأكد البيت الأبيض «قبل 72 يوما من الاستفتاء المقرر في التاسع من يناير 2011 يؤكد الاثنان على أهمية الحدث وعلى الالتزام بحشد جهود المجموعة الدولية» في هذا الصدد. وأشار البيان إلى أن أوباما أثنى على جهود مبيكي لتحقيق السلام في السودان، وأنهما اتفقا على تنسيق جهودهما. وأن يكون الاستفتاء حرا ونزيها «بما يحقق مستقبلا سلميا ورخاء لكل شعب السودان». وفي 24 سبتمبر (أيلول) طالب أوباما في الأممالمتحدة في نيويورك بأن يجرى الاستفتاء حول مستقبل السودان بهدوء وفي الموعد المحدد. وقال إن مصير ملايين الأشخاص على المحك. ومن المقرر أن يجرى الاستفتاء في موعده لكن دبلوماسيين يقولون إن التحضير لإجرائه قد تأخر كثيرا. في نفس الوقت، قرر أوباما استثناء السودان من العقوبات بسبب استعمال الأطفال كجنود، حسب قانون كان أصدره الكونغرس. وعندما كان أوباما عضوا في مجلس الشيوخ، أيد قانونا يأمر البيت الأبيض بقطع المساعدات العسكرية إلى البلدان التي تجند الأطفال. وأمس، جاء استثناء السودان مع ثلاث دول أخرى هي: تشاد، والكونغو، واليمن، بهدف خدمة الأمن الوطني الأميركي. وكتب أوباما إلى الكونغرس أنه رأى «أن من المصلحة الوطنية للولايات المتحدة، استثناء هذه الدول». وأشار مراقبون في واشنطن إلى أن الاستثناء صدر في هدوء. وانه آخر مثال على دبلوماسية أوباما التي تميل نحو الحلول العملية في السياسة الخارجية. وبالنسبة للسودان، هو آخر مثال على إغراءات لحكومة الرئيس السوداني عمر البشير لضمان تنفيذ اتفاقية السلام بين الشمال والجنوب، ولضمان إجراء الاستفتاء في جنوب السودان في موعد، والاعتراف بنتائجه. لكن منظمات حقوقية انتقدت قرار أوباما، وقالت إن الاستثناء «يرسل إشارة سيئة». وقال مسؤول في منظمة «ويرلد فيشن» العالمية التي تهتم بموضوع تجنيد الأطفال: «إننا نشعر بقلق بالغ وخيبة أمل بسبب هذا القرار». وأضاف: «يبدو أن الرسالة تقول إن أي دولة يمكن أن تفلت من العقاب بسبب استخدام الأطفال في القتال ما دامت مهمة بالنسبة لاستراتيجية الولاياتالمتحدة». وأشار مراقبون في واشنطن إلى أن تقرير حقوق الإنسان السنوي الأخير لوزارة الخارجية الأميركية وضع دولا أخرى في القائمة، منها الصومال وبورما. لكن الولاياتالمتحدة لا تقدم مساعدات عسكرية لهما.
