ثمة أسئلة صعبة على مصر أن تجيب عليها لكي تنجح في تسويق برنامجها السياسي والاقتصادي المعدل لدى شعبها وصندوق النقد في آن. بقلم: د. محمد السمهوري قامت الحكومة المصرية في الأسبوع الماضي بتوجيه دعوة رسمية إلى صندوق النقد الدولي لإرسال بعثة فنية للقاهرة من أجل البدء في جولة جديدة من المفاوضات (أو إعادة المفاوضات!) حول قرض بقيمة 4.8 مليار دولار تحتاجه إليه الحكومة المصرية لتمويل الأزمة المالية الطاحنة التي تمر بها. أمور كثيرة، إقتصادية وسياسية، تغيرت منذ أن أبرم الطرفان إتفاقاً مبدئياً حول هذا القرض في 20 نوفمبر/تشرين ثاني الماضي، وتراجع الحكومة المصرية في 11 ديسمبر/كانون أول عن تنفيذ بعض بنود الإتفاق المتعلقة بفرض ضرائب مبيعات على العديد من السلع والخدمات الأساسية، ثم الطلب من الصندوق بعد ذلك تأجيل البحث في الموافقة النهائية على القرض. كان الإتفاق المبدئي الذي تم التوصل إليه مع الصندوق قبل أكثر من 3 أشهر قد نص على إلتزام الحكومة المصرية بتنفيذ برنامج إصلاح مالي وإقتصادي خلال فترة 22 شهر، يهدف بالأساس إلى تخفيض عجز الموازنة العامة من 11% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، إلى 8.5% من الناتج الإجمالي بنهاية العام المالي 2013/2014؛ ورفع حجم إحتياطيات مصر من النقد الأجنبي إلى 19 مليار دولار في نهاية العام المالي القادم (2013/2014). كما تضمن البرنامج أيضاً العديد من الإجراءات التي تشمل فرض أيضا الضرائب على الدخل والمبيعات والعقارات من ناحية، ورفع الدعم الحكومي، جزئياً، عن بعض أنواع المحروقات من ناحية ثانية. لكن التطورات الإقتصادية السلبية، إضافة إلى الأحداث السياسية المضطربة التي شهدتها مصر خلال الأشهر الثلاث الماضية التي مرت منذ التوقيع على الإتفاق المبدئي كانت قد وضعت قيودا كبيرة على قدرة الحكومة المصرية على تطبيق برنامج صندوق النقد الدولي لتحقيق أهدافه خلال الفترة التي تم الإتفاق عليها، كما أنه من المتوقع أيضاً أن تلقي بظلالها الثقيلة على جو المفاوضات القادمة مع الصندوق. فمن الناحية الإقتصادية، إستمر النقص في الإحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري، من 15.1 مليار دولار في شهر نوفمبر/تشرين ثاني الماضي، إلى 13.6 مليار دولار في شهر يناير/كانون ثاني، ثم إلى 13.5 مليار دولار في نهاية شهر فبراير/شباط. هذا النزيف المستمر حدث على الرغم من قيام دولة قطر بتزويد مصر بمبلغ 2 مليار دولار وقيام تركيا بمنح مصر مبلغ مليار دولار، كودائع لدى البنك المركزي المصري خلال فترة الأشهر الثلاث الماضية، وتوقف البنك المركزي المصري عن سياسة الدفاع عن العملة المحلية مقابل الدولار، وقيامه خلال نفس الفترة بطرح سندات بالعملة الأجنبية (الدولار واليورو) بقيمة 2 مليار لتعزيز حجم إحتياطياته من النقد الأجنبي. من ناحية ثانية، فقد تدهورت قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار، وخسر حوالي 10% من قيمته الرسمية منذ منتصف شهر ديسمبر/كانون أول 2012 إلى نهاية فبراير/شباط 2013. هذا الإنهيار الجزئي للعملة المحلية كان سببه النقص الذي حدث في الدولار الأميركي لإشباع حاجة الطلب المحلي من ناحية، وتوفير ما يلزم منه، من ناحية ثانية، لسداد فاتورة الواردات من السلع الأساسية (الغذاء والمنتجات البترولية) ومن السلع الوسيطة والمواد الخام. هذا التدهور في قيمة الجنيه المصري نتج عنه ضغوط تضخمية عكست نفسها في إرتفاع أسعار العديد من السلع والخدمات الأساسية في السوق المصري بنسب تتراوح ما بين 20 إلى 30 في المئة. من ناحية ثالثة، إستمر الإرتفاع في قيمة عجز الموازنة العامة للعام المالي الحالي 2012/2013 بأكثر من قيمة الرقم الذي كان متوقعاً عند إعداد الموازنة (135 مليار جنية مصري). فقد أفادت أرقام وزارة المالية المصرية عن وصول قيمة العجز في الموازنة العامة للأشهر الست الأولى من السنة المالية الحالية إلى حوالي 90 مليار جنيه. كما أفادت آخر الأرقام الصادرة عن الحكومة المصرية الأسبوع الماضي بوصول عجز الموازنة في نهاية الشهر السابع من السنة المالية الحالية (التي تنتهي في شهر يونيو/حزيران) إلى 119 مليار جنيه. وهذا يعنى أن عجز الموازنة العامة المصرية، إذا إستمر على نفس المنوال، يسير في عكس الإتجاه الذي إستهدفه برنامج صندوق النقد الدولي الذي تم التوقيع عليه في شهر نوفمبر/تشرين ثاني الماضي. أخيراً، هناك التدهور المستمر في مستوى التصنيف الإئتماني لمصر والذي تقوم به المؤسسات الدولية (ستاندرد أند بورز، موديز، وفيتش)، والذي وضع الحكومة المصرية في مستويات الدول "عالية المخاطر" (وهو نفس تصنيف اليونان الحالي) بالنسبة لقدرتها على الوفاء بإلتزاماتها المالية وسداد ديونها الدولية. فخلال الأشهر الثلاث الماضية، قامت كل مؤسسة من مؤسسات التصنيف الإئتماني بتخفيض مستوى الجدارة الإئتمانية للحكومة المصرية، وإعطائها "نظرة مستقبلية سلبية". هذا التدهور في التصنيف الإئتماني يعكس نفسه حالياً في السوق المصري الذي يواجه نقصاً حاداً في "السولار" المستورد، نتج عنه طوابير طويلة أمام محطات الوقود. يعود السبب في ذلك إلى عدم قدرة هئية البترول العامة المصرية على توفير النقد الأجنبي اللازم لإستيراد الوقود بسبب تردد العديد من المؤسسات المالية إقراض الهيئة، وإمتناع العديد من الموردين الأجانب عن تزويد مصر بحاجتها منه قبل ضمان سداد قيمة فاتورة الشحنات البترولية. أما على المستوى السياسي المحلي في مصر، والذي يشترط صندوق النقد الدولي ضرورة عودة الإستقرار والهدوء إليه من أجل ضمان تهيئة الأجواء اللازمة لقيام الحكومة المصرية بتنفيذ برنامج الإصلاح الإقتصادي والمالي المرتبط بالقرض الذي سيمنحه لمصر، فإن الجو السياسي العام قد إزداد إضطراباً عما كان الحال عليه منذ شهر نوفمبر/تشرين ثاني الماضي. فالحياة السياسة المصرية اليوم لا زالت، بدرجة أو بأخرى، تعيش تبعات "الإعلان الدستوري المكمل" الذي أصدره الرئيس محمد مرسي في 22 نوفمبر/تشرين ثاني الماضي (أي بعد يومين فقط من التوقيع المبدئي على الإتفاق مع صندوق النقد الدولي) والذي جعل فيه القرارات الرئاسية غير قابلة للطعن، وقام فيها بإقالة النائب العام، وأمد اللجنة التأسيسية للدستور بالحصانة من الحل. أصداء هذا الإعلان تتمثل اليوم في حالة الحوار الوطني المعطل، وفي حالة إنعدام الثقة بين أحزاب المعارضة وبين مؤسسة الرئاسة، وفي حالة العصيان المدني الذي تشهدها بدرجات متفاوتة العديد من المدن والمحافظات المصرية، وفي حالة تدهور الأمن في الشارع المصري بشكل عام. من ناحية ثانية، لا يوجد في الأفق حالياَ ما يشير إلى إقتراب عودة الإستقرار في الحياة السياسة، خاصة بعد الإعلان عن موعد الإنتخابات البرلمانية في نهاية شهر إبريل/نيسان القادم، والذي أعلنت بعض أحزاب المعارضة مقاطعتها، قبل أن تقضي المحكمة الإدارية العاليا في مصر يوم 6 مارس/آذار الحالي ببطلان المرسوم الرئاسي الخاص بعقد الإنتخابات البرلمانية. هذه هي الأجواء العامة، الإقتصادية والسياسية، التي من المتوقع أن يتم فيها التفاوض من جديد مع صندوق النقد الدولي حول القرض الذي تود مصر الحصول عليه. إلاّ أن التفاوض هذه المرة، إذا ما حدث، سيكون على أساس برنامج إقتصادي ومالي جديد، مختلف عن ذلك الذي تمت الموافقة المبدئية عليه في نوفمبر الماضي، وذلك بعد أن قامت الحكومة المصرية بإجراء تعديلات كبيرة على البرنامج حتى يكون مقبولاً سياسياً ومجتمعياً. كيف سينظر الصندوق إلى البرنامج المعدّل، وما هي إمكانية التوصل إلى تفاهم مشترك بين مصر والصندوق حول البنود المختلفة له، وهل سيكون بإمكان مصر تسويق هذا البرنامج الجديد ليس فقط لبعثة الصندوق، بل لشرائح عديدة من الشعب المصري التي ستتحمل في المقام الأخير تكلفة تنفيذه على أرض الواقع، كلها أسئلة صعبة ستجيب عنها الأسابيع القادمة. د. محمد السمهوري خبير اقتصادي مقيم في القاهرة، وزميل أول ومحاضر سابق في مركز كراون لدراسات الشرق الأوسط التابع لجامعة براندايز في مدينة بوسطن بالولايات المتحدة الأميركية [email protected]
