( 1 ) لا يختلف اثنان حول المكانة المتميزة الذي يحظي بها البرلمان داخل البناء المؤسسي للدولة السودان وهنا نقصد البرلمان الحقيقي الذي طرد الاستعمار ونادي بالاستقلال وليس برلمانات هذا الزمان . البرلمان يفترض عليه ان يساهم في قضايا الشعب وان اختلفنا في درجة المساهمة في ادارة الشأن العام , كيف لا وهو يعتبر من المؤسسات التشريعية التي تشكل السلطة الثالثة بالبلاد وتشكل احد القنوات التي تمارس من خلالها الامة سيادتها بطريقة غير مباشرة بل اسمي من ذلك فهو يترجم إسمي تعبير عن ارادة الامة والشعب بواسطة التشريع والقانون . ومن خلال ما سبق يظهر بأن المنتظر من مؤسسة تشريعية كالبرلمان هو إن يكون منبراً لقضايا الشعب وتطلعاته وإن يعمل من أجل حل المشاكل التي تتخبط فيها خصوصاً وإنه منبثق من الشعب عبر ألية الانتخابات التي كانت تشبه التعيين, ونحن لا نقول قد انتهي دور المجلس التشريعي ولكن لا صوت له تجاه كثير من القضايا الجوهرية الاساسية التي تهم المواطن , مجلس تشريعي شمال دارفور يتحدث عن قضايا نستطيع ان نقول بعيدة كل البعد عن قضايا الشعب والمواطن . مجلس الصم والبكم يصمت في الزمن الصعب ولا يقف مع المواطن في قضاياه وارتفاع السلع والاسعار , الخدمات , المياه , الصحة , التعليم , مليشيات الجنجويد وفتنة الوالي كبر للقابل العربية بكل من السريف ومليط ومقتل معتمد الواحة واعمار خراب الدار والفساد حول اموال التنمية والفساد الاداري والمالي وكبري الفاشر المنهار وازمة الرغيف وقضايا تسليح مليشيات البرتي وقتلهم للابرياء في جنوبالفاشر وفساد وزير المالية الاداري والمالي وشراكاته الغير ذكية وشركاته واستثماراته الخاصة وبيع سكر ودقيق ومخزون الولاية الاسترايجي للتجار والشراكة التحصيلية وبنك الاسرة بالفاشر تمويل اصغر وتماسيح كبار في بنك الاسرة وهي ممارسة لسوق مواسير جديدة بلافتة اخري تحت مظلة وخدعة التمويل الاصغر والمواطن هو الذي يمول البنك ولا يجد تمويل من البنك . فتح حساب في البنك بمبلغ 200 جنيه ورسوم التمويل بمبلغ 200 جنيه مئات المواطنيين دفعوا مبالغ وينتظرون التمويل الاصغر الذي ابتلعه التماسيح الكبار ( كاتب المقال مسؤول من هذا الكلام امام كافة المحاكم ) . ( سنفرد مساحة كافية لهذا الموضوع في مقال اخر بالتفاصيل والارقام ) ( 2 ) نعود لموضوع المجلس التشريعي لشمال دارفور وانا اسميه بمجلس الصم والبكم ولا صوت للنواب عن كل القضايا اعلاه ,, قضايا جوهرية في غاية الاهمية يصمتون عنها ولا يتحدثون بكلمة بل يؤيدون جميع القرارات والخطط ضد اهليهم لانهم بلا ارادة وتفتح خشمك الوالي يجر ليك سلك ويهددك بالفصل من المجلس بفبركة والتفاف حول القانون . ولكن المسؤولية الأخلاقية والإنسانية والأدبية والتاريخية تجاه أقرب الأقربين هو الدفاع عنهم والمطالبة بحقوقهم مع الأخذ في الاعتبار ترسيخ مبادئ العدالة والمساواة والاعتراف بحقوق الآخرين أيضا وكل هذه المسؤوليات هي الأصل في نشأة الإنسان وتطوره ولكن الطامة الكبرى هو التنكر والتجاهل والاستسلام المهين لنواب مجلس تشريعي شمال دارفور وتأييدهم لكل ما يريد الوالي تمريره عبر مجلسهم الغير موقر والحقيقة ان نواب مجلس تشريعي شمال دارفور بمواقفهم المخزية دائماً وهوانهم والشعور بالدونية الذي يلازمهم بأستمرار في صمتهم انما يشاركون في المؤامرة والفساد الذي يمارس في الولاية من واليها ووزير ماليتها ومن سخرية الاقدار ان يتناسي نواب برلمان شمال دارفور انهم جاءوا من رحم الشعب رغم ان الشعب لم يفوضهم وزوروا ارادة الشعب . كان عليهم ان يقفوا بجانب الحق ,,, ان يشكلوا حائط سد منيع في وجه ما يحاك ضد اهاليهم ,, كان عليهم ان يقولوا للوالي ووزير المالية وبصوت عال اننا من دارفور ومن تفتنوهم وتقتلوهم نحن منهم وهم منا ولن نؤجر ضمائرنا ( مفروش او تمليك ) ثمناً لاختياركم لنا في المجلس وللاسف لم يحدث هذا ,, ( 3 ) نواب شمال دارفور ارتموا في احضان الوالي كبر وتجرعوا كاسات الخيانة وصاروا نواباً بالوكالة والكمبيالة ( عربات ودنانير واراضي وعقارات ومحطات وقود ) واخيراً وبعد الصمت الرهيب فجر نواب شمال دارفور قنبلة داوية ضد وزير المالية عبده داؤود سليمان ولا ندري ان كانت مسرحية ام حقيقية وهذا سيتضح في الايام المقبلة لان نواب شمال دارفور صمتموا دهراً لينطقوا الان كفراً وصمتم في الزمن الصعب . اتصل بي مصدر موثوق به وهو نائب برلماني في مجلس تشريعي شمال دارفور وذكر لي خلال المكالمة الهاتفية بأن مجلسهم يتستعد منذ فترة لطلب واستدعاء وزير المالية عبده داؤود سليمان للمثول امام المجلس والرد علي جملة من الاستفسارات والاتهامات التي تتعلق بالفساد المالي والاداري بوزارته وقال النائب ان المجلس بالفعل تقدم بعدة طلبات الا ان الوزير يتهرب دائماً بالسفر للخرطوم بحجج واهية والادعاء انه مشغول بمتابعة حقوق الولاية من المركز وتم تأجيل عدة جلسات بسبب تهرب الوزير مما ادي الي تذمر واحتقان داخل المجلس وسط الاعضاء الذين طرحوا سحب الثقة من وزير المالية وكتبوا خطاب بذلك للوالي لاصدار قرار الاقالة واجمع عدد ( 28 ) نائب علي قرار سحب الثقة من الوزير ويعد هذا العدد كافي وفق قانون المجلس الذي يعتبر قانونياً ومكتمل النصاب . الا ان المصدر ذكر لي خلال حديثه ان الوالي كبر قام بأستدعاء عدد من النواب بمنزله وقام بدفع رشاوي لهم وقبل عدد ( 10 ) منهم لرشاوي الوالي ثلاث الف جنيه لكل منهم ورفض ( 18 ) نائب استلام رشوة الوالي وقال انهم ماضون في تحقيق الهدف ولن يتنازلوا عن هذه القضية ولا بد من قطع اليد التي تتطاول علي المال العام . ( 4 ) وحول الرد علي سؤالي للنائب عن اسباب استدعاء وزير المالية عبده داؤود ولماذا سحب الثقة عنه والمطالبة بأقالته قال . الوزير متهم في فساد مالي كبير ومحمي من الوالي ومشترك معه ( دولارات المطار ) مليارات الجنيهات متبقي الفصل الاول الذي يأتي من المركز تذهب لجيوب الوزير والوالي وخصومات من مرتبات العاملين بالخدمة المدنية . مئات العطاءات تعلن في الصحف ويرسي العطاء لشركات الوالي والوزير . فساد اداري في تعيين قبيلة واحدة في كل مؤسسات الولاية في وظائف الخدمة المدنية وعمليات تهريب الذهب والصمغ العربي . وفساد حول مؤسسات التمويل الاصغر ومؤسسة الشراكة التحصيلية . واستحقاقات الدستورين السابقين وبيع مخزون الولاية الاستراتيجي للتجار بالسوق وبيع المؤسسات والاماكن العامة بالولاية وازمة مبني الرعاية الاجتماعية التي تم بيعها والتراجع عنها بسبب النزاع الذي حدث ,,, وبين المصدر ان العديد من الملفات تخص مخالفات مالية وأخرى قانونية تخص عمل وزارة المالية ووزارات أخرى لها صلة بعمل وزير المالية بحوزة النائب البرلماني الان وقد سربها مصدر مقرب من الوزير علي حد قول النائب بمجلس الولاية التشريعي .فالكرة الان في ملعب نواب مجلس الولاية التشريعي اما قون واما اوف ولنري ما يحدث في مقبل الايام القادمات فيا نواب دارفور اتقوا رب السماء في شعبكم واهاليكم وراجعوا ضمائركم ومواقفكم المهينة لذاتكم في المقام الاول ... افعلوا ذلك قبل ان تلاحقكم لعنة السماء ولعنات ابرياء دارفور ودائماً من يسئ الي اهله له الخزي والعار ولابد من قطع اي يد يتتطاول للمال العام فهذا المال يخص الارامل والايتام والنازحيين والمتضررين وذوي الحاجات الخاصة المقعدين وغيرهم من فئات المجتمع هم احوج لهذا المال من الذي يسرقه ويمد يده