فتحي الضَّو لكل شيء إذا ما تمّ نقصان في هذا الوطن المُعذب أهله - كما قال شاعر الأندلس أبو البقاء الرندي – إلا حكومته السنية، فإنها في ازدياد كما المرابي الذي يجهد نفسه في أكل السُحت ليكسي لحمه شحماً وورماً. تذكرون يا من أرهقتكم ذكرى حبيبٍ ومنزل في هذا الوطن الآيل إلى سقوط، أن العصبة ذوي البأس حينما هبطت عليه في ذاك الليل البهيم، بدأت هوايتها في ممارسة السلطة بنحو خمسة عشر كوكباً في وزارة، والوزارة كأنها كوكب دري، وقال عرابهم - الحاكم بالله يومذاك، رهين المحبسين يومئذ - إنها لا شرقية ولا غربية، يكاد نورها يعم أرجاء الكون لو لم تمسسه نار أعداء الله والوطن. ثمّ ادّعوا الزهد لدرجة ارتَدوا فيها زيّاً موحداً كما طلبة المدارس. وتجولت كاميرا التلفزيون في بيوتهم وحيشانهم ومخادعهم تُصوِّر تقشفاً كاد أن يقطع نياط القلوب. ثمّ استحضروا أرواح عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وأبا ذر الغفاري حتى صدّق البعض أن عصبة أهل السودان هم من أنشد أهزوجة (طلع البدر علينا من ثنيات الوداع) ثمّ استنبتوا شعيرات اللحى عنوةّ في الوجوه الغبراء، فرسمت لوحة سوريالية للشيء ونقيضه. ثمّ انحسر الشِعر من قاموس من قالوا (الشجر أقلام جميع والنيل مداد/لو كتب أشواقي ليك ما عدّدا) فسادت لغة (من أراد أن تثكله أمه فليلحقني وراء هذا الوادي) وعندما تثاقل القوم في المنازلة، سمعوا الحجاج بن يوسف الثقفي (ينعي رؤوساً اينعت وحان قطافها) وجاء صوت أبو العباس عبد الله السفاح متوعداً (قاتلك الله يا أخا العرب)! هل تعلم – يا أيها المتدثر بالصبر - أن حكومتك الرشيدة بلغت 99 كوكباً. وبالطبع هذا رقم قياسي يؤهلها لدخول موسوعة جينس للأرقام القياسية Guinness World Records حيث لا تماثلها أو تنافسها دولة من دول العالم أجمع في هذا المضمار. وهو رأي يشاطرنا فيه وزير الدولة للمالية السابق والخبير الحالي في البنك الدولي التيجاني الطيب إبراهيم، الذي قال في حوار مع صحيفة الصحافة 21/10/2010 (لا يوجد بلد في العالم تتكون حكومته من 77 وزيراً) وبالطبع يشمل ذلك الصين التي يفوق تعدادها المليار نسمة. مع ملاحظة أن سيادته تحدث عن 77 وزيراً، وهو بالفعل العدد الذي ظهر للعلن في أعقاب الانتخابات المزورة بشهادة المراقبين المحليين والدوليين. لكن الواقع أن العدد الحقيقي هو 99 كوكباً كما ذكرنا (79 وزيراً ووزير دولة و14 مستشاراً بدرجة وزير – بغض النظر عمّا يفعلون - بالإضافة إلى الرئيس ونائبين وثلاثة مساعدين) بيد أن الذي أرهقني من أمري عُسراً، وحِرت في تفسيره بمثل حيرة نبي الله موسى مع بقرة قومه، هو: هل ثمة حكمة مرتجاة من وراء هذا الرقم الذي يكاد أن يكون مقدساً لدى الذين جُبلوا على دين الإسلام بالفطرة، لا سيّما، وأن العصبة ذوي البأس ادّعت تفويضاً ربانياً وقالت لقوم أدرى منهم بشعاب أهل مكة، إنها ظل الله في الأرض.. الوصيّة على دينه والحاكمة بأمره! لكن الواقع – يا أيها المتزمل بالحكمة - أن الأمر لا يتوقف عند حدود ال 99 كوكباً – كما قال ساكن كهوف تورا بورا - فثمة جنود لا يراهم إلا من أمعن النظر وكر البصر مرتين. فعلى سبيل المثال هناك 19 كوكباً آخرين هم رؤساء اللجان في المجلس الوطني، جميعهم بمرتبة وزير. ولمن شاء زيادة لمستزيد، سيدرك أن هناك 26 حكومة ولائية. بجانب ولاتها الذين هم رؤساء أيضاً، تتمتع كل حكومة بعدد وافر من الوزراء والمستشارين. وإن شئت تعذيباً أكثر لذاتك. فانظر لجيش عرمرم قوامه ما يسمى بالسلطة التشريعية. فلدينا بحمد الله – الذي لا يحمد على مكروه سواه – مجلس وطني (برلمان) يتكون من 450 عضواً، يجاورهم في المهنة 26 مجلساً تشريعياً.. عدّ أعضاؤهم يحتاج لموهوب في الإحصاء والرياضيات. بيد أن هناك من رأى أن ذلك لا يلبي طموحات أهل السودان في الديمقراطية وحرية الرأي والتعبير، فأسس مجلساً تشريعياً آخراً باسم مجلس الولايات، قوامه ممثلون أحلّ لهم المُشرِّع الجمع بين مجلسين. على أن الذي أورثني هماً مُقيماً وأفسد عليّ بهجة رصدي هذا، مصطلح سكّه الذين برعوا في نحت الكلمات، فسموا هؤلاء جميعاً ب (الدستوريين) وهو ما لم أجد تفسيراً له، وخِفت الإثم أن ذهبت بي الظنون كل مذهب! لكن ذلك ليس مهماً، بقدر ما المهم عندي أنك لو أضفت للجيش المذكور كتائب وزراء تسنموا الوزارات المختلفة في العقدين الماضيين، وبعد أن قضوا منها وطرهم، أحيلوا ل (لصالح العام) مع احتفاظهم بمعاشاتهم إن لم يكن كل امتيازاتهم. حينها ستدرك – يا هداك الله – لماذا تحوّل هذا البلد اليتيم بين غمضة عين وانتباهتها، من سلة غذاء العالم إلى سلة وزراء العُصبة ذوي البأس! بغض النظر عن أن البعض تقلب في المنصب الوزاري كما يتقلب العاشق علي نار الصبابة، لابد أن البعض مثلي طفقوا يتساءلون بمثل ما تساءلت به عن سمات العبقرية التي حدت بالبعض أن يشغل هذا المنصب لأكثر من عشرين عاماً، لا سيّما، وهم يعلمون أنه ما كان يتسنى لهم اعتلاء سنام تلك الوزارات لولا أن النظام الذي منحهم تلك المكرمة هو نظام شمولي.. معاييره في الاستوزار تعتمد على الولاء وتتضاءل فيها الكفاءة، إذ لا يحتاج الطامح لأكثر من تشنيف آذان الخلق بموشحات (بلوها واشربوا مويتها، ولحس الكوع، وسلخ جلد الكديس) والأخيرة لمن لا يعرفون دارجية أهل السودان نقول إنها الهِرة التي ستدخل البعض نار جهنم وبئس المصير! على أن ذلك ليس هاجسي، وإنما الذي شغل بالي وأضرم نيران الهم في صدري، أمران لا ثالث لهما. الأول، كيف يمكن لي أن أفرز الخبيث من الطيب بناءً على مقولة طائر حطّ على فنن العصبة لبعض الوقت وإن لم تطل اقامته. ففي سمنار نشرت وقائعه صحيفة آخر لحظة 20/6/2010 حول اتساع ظاهرة المستندات الرسمية المزورة، قال السيد محمد علي المرضي وزير العدل السابق (إن معظم الكوادر التي تحتل مراكز مهمة في الدولة التحقوا بالجامعات بشهادات مزورة) فحمدت الله على ديكتاتورية الجغرافيا التي حالت بيني وبين وجوه نُحتت على سيمائها آثار التزوير عوضاً عن أثر السجود. أما الأمر الثاني فيعلم الله أيضاً إنني شعرت بالشفقة على حادي الركب وأمل الأمة، وسألت نفسي كيف يستطيع حفظ أسماء من عجزت كاميرا التلفزيون من أن تدفع بهم لشاشته دفعة واحدة؟ علماً بأن حادي الركب منوط به معرفة أسماء الركبان في القافلة، وأمزجتهم وما يعتمل في صدورهم، ويشمل الأمر أيضاً الإلمام بالدروب وأحوال الطقس وعدد النجوم، وقد يمتد حبل المعرفة إلى التكهن بطبائع الدواب وأسفار ما يحملون.. لكني قلت لنفسي المطمئنة، لو أن سيادته منح كل كوكب خمس دقائق للحديث، لما وسعهم اليوم، ناهيك عن أن البعض يحتاج لأكثر من تلك الدقائق المعدودات، بغية ترديد البسملة والحوقلة والصلاة على النبي الكريم وآل بيته أجمعين، ثمّ الترحم على شهداء بدر وحطين والميل أربعين! كان يمكن أن نمتثل لنصح صاحب القول المأثور (ونخليها مستورة) لولا أن حديث الميزانية قلّب علينا المواجع، ولم أشعر بالأسى مثلما شعرت بقولٍ نطق به أحد فرسان السلطة التشريعية، إذ قال بابكر علي التوم لصحيفة الأحداث 28/10/2010 (إن الميزانية تحمل بُشريات للشعب السوداني) وحتى لا تزر وازرة وزر أخرى نحن نقترح على أمين بيت المال أو (سيد الحيشان الثلاثة) كما قلنا عنه في مقال سابق، أن يطرح علينا ميزانيتين عدولين، الأولى لعموم شعب السودان، والثانية لخصوص عصبة ال 99 كوكباً. والغريب في الأمر أن تقرير المراجع العام (الطاهر عبد القيوم) الذي تزامن مع تقرير الميزانية لم يجد حظه من العناية التشريعية بمثل صنوه سالف الذكر، فالسيد المراجع العام قال إن جرائم التعدي على المال العام بلغت 16.6 مليون جنيه في الفترة من 2010- 2009 بنسبة 10% من اجمالي ايرادات الدولة الفعلية البالغة 19.2 مليار جنيه، وقال إن هناك 65 قضية خاصة بجرائم الفساد الحكومي والتعدي على المال العام، تمّ البت في قضية واحدة منها، و9 تهم لا زالت أمام المحاكم و27 أمام النيابة و22 أمام رؤساء الوحدات ولم تتخذ إجراء حولها، كما تمّ شطب 5 تهم بجانب تهمة واحدة تمّ التحفظ عليها، وأقر المراجع برفض وحدتين حكومتين لتقديم حساباتها و48 وحدة لم تقدم حساباتها لعام 2009 وأعوام مالية سابقة بجانب 66 وحدة تحت المراجعة. وفي ظل الفساد المتمدد والمستشري، ولا أدري ما هي الفائدة التي نجنيها من تقارير المراجع العام الذي ظل على مدى العشرين عاما الماضية يقدم التقرير تلو التقرير كمن يؤذن في مالطا! بما أننا مقبلون على عيد الفداء (الأضحى) قال لي صديق ممن حباه الله بخيال خصب، تعليقاً على حلم رأيته في المنام نبّأني أن عصر العصبة إلى زوال. فقال الصديق بعد صمت عميق أشبه بالتبتل في محراب ناسك. هب أن عبدة السلطة والدينار ظفروا بك كما يظفر ابن آوى بطائر القطا، وشاءوا أن يفعلوا بك ما فعله خالد بن عبد الله القسري بالجعد بن درهم، فوضعوا المدية على نحرك، وقالوا لك: لديك أمنية واحدة مستجابة قبل أن يطوف عليك طائف المنون.. فما الذي ستطلبه؟ قلت له على الفور بلسان حال من تمنى هدهد سليمان ليحيل الحلم إلى حقيقة: سأقول كل ما أرجوه في هذه الدنيا أن أطّلع على (بدل سفريات) الوزير السابق والمستشار الحالي، صاحب المقولة الخالدة في التاريخ السوداني الحديث، الرجل الذي لا يطيق الجلوس بين عصبته، فيّروِّح عن النفس بالتسفار الدائم. ولا أدري إن كنت مخطئاً أو محقاً فيما تراءى لي، أنه ظل طيلة واحد وعشرون عاماً يضع الأطلس أمامه ويغمض عينيه ويقول في سره سأمتطي البراق غداً وأسري إلى هذه المدينة أو تلك... أما أنا فبعد أمنيتي تلك سأقول لناحري: افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين!! فتحي الضَّو [email protected] ينشر بالتزامن مع صحيفة (الأحداث) الأحد 31/3/2010
