بدأت في التاسعة من صباح اليوم الخميس بسلاح الاسلحة بالكدرو محاكمة المتهمين في المحاولة الانقلابية التي جرت في 23 نوفمبر من العام الماضي وكانت الحكومة السودانية قد اتهمت مدير جهاز الأمن السابق صلاح عبد الله قوش ومعه 12 عسكريا ومدنيا من الاسلاميين ، من بينهم قائد الحرس الجمهوري الأسبق العميد ود ابراهيم، وعدد من ضباط الجيش والامن والمدنيين منهم مصور قناة الجزيرة علي مصطفى والمخرج التلفزيوني يوسف ابراهيم ، بتدبير محاولة «انقلابية » ووضعتهم رهن الاعتقال، وشرعت في التحقيق معهم. وكانت السلطات قد اعادت التحقيق مع المعتقلين وقامت بتعيين اللواء الركن يحيى محمد خير رئيساً لجنة اعادة التحقيق في المحاولة الانقلابية الاخيرة ،خلفا للجنة التحقيق السابقة برئاسة اللواء علي سالم التي رفعت تقريرها لوزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة. وتم تكوين هيئة دفاع من الاستاد عمر عبد الله الشيخ وهاشم ابوبكر الجعلي وابوحنة واخرين، وفي وقت سابق اعتبرت هيئة الدفاع عن المتهمين في المحاولة الانقلابية نشر إفادات واعترافات بعض المتهمين في الأجهزة الإعلامية انتهاكا صارخا للقانون، ووصفته بالمحاكمة السياسية عبر الإعلام والتشهير، فيما اتهم منبر الإصلاح، داخل المؤتمر الوطني الحاكم، جهات داخل الحزب بتعذيب المعتقلين من ضباط القوات المسلحة، ووعد المنبر بأنه سيثأر لهم ويرد بقوة على مرتكبي التعذيب ونشر معلومات يملكها إذا لم يتم وقف الانتهاكات بحق المقبوض عليهم. وقال الطيب العباسي، عضو هيئة الدفاع، إن قيادات من الحكومة السودانية قامت بجمع عدد من الصحافيين وأطلعتهم على ما تقول إنها اعترافات لعدد من الضباط المقبوض عليهم بسبب المحاولة الانقلابية. وأضاف أن الاعترافات أخذت تحت ضغوط ولم يتم عرضهم أمام أي قاض، وما تم هو عمل سياسي يعكس الصراع داخل أجنحة الحزب الحاكم. وقال إن الاعترافات لم تصدر من جهة قانونية، وأن التشهير ينتهك حقوقهم القانونية والدستورية.
