قدم السيناتور الأميركي عن ولاية فلوريدا ماركو روبيو تعديلا تشريعا إلى الكونغرس مساء أول من أمس، يطالب فيه بوقف وقطع كافة المساعدات الاقتصادية والعسكرية لمصر حتى تحقق مصر تقدما في مجال الإصلاح الاقتصادي وضمانات حقوق الإنسان، مطالبا بمراجعة دقيقة وطويلة المدى للمساعدات الأميركية العسكرية لمصر وتقييمها. طالب روبيو أن تقوم الحكومة المصرية بحماية الحريات السياسية والاقتصادية والدينية، وأن تضمن حماية حقوق الإنسان لمواطنيها قبل الحصول على «دايم» واحد (أدنى قيمة للعملة الأميركية) من أموال دافعي الضرائب. ووضع روبيو لائحة شروط طويلة وطالب وزير الخارجية الأميركية جون كيري أن يتعهد أمام الكونغرس بأن تقوم مصر بتنفيذ أربعة شروط أساسية وهي: الأول: أن تقوم بتنفيذ إصلاحات لحماية الحريات السياسية والاقتصادية والدينية. الثاني: ألا تعمل حكومة مصر على تقييد الحريات السياسية والاقتصادية والدينية، وعدم تقييد حقوق الإنسان. الثالث: أن تواصل حكومة مصر إظهار التزامها بإجراء انتخابات حرة نزيهة وأنها لا تأخذ خطوات لتقويض مصداقية هذه الانتخابات. الشرط الرابع: أن تتعهد مصر بمواصلة تنفيذ معاهدة السلام مع إسرائيل. وقال روبيو: «المساعدات الخارجية ليست أموالا خيرية ويجب أن يتم استخدام المساعدات الخارجية لتعزيز مصالحنا في مجال السياسة الخارجية»، موضحا أنه يتفهم مخاوف الأميركيين الذين يتساءلون لماذا نرسل الأموال إلى الخارج في حين يتحمل الأميركيون أوقاتا اقتصادية صعبة. وأوضح أن الاقتراح الذي قدمه للكونغرس يطالب الحكومة المصرية بإظهار التزامها بإجراء انتخابات حرة ونزيهة والتمسك بمعاهدة السلام الموقعة عام 1979 مع إسرائيل. وأضاف: «ما يحدث في مصر يجعلنا نشعر بالقلق». ووصف روبيو آيديولوجية وأفكار جماعة الإخوان المسلمين التي تحكم مصر بأنها «تثير القلق بشكل عميق». وتقوض المؤسسات الديمقراطية في مصر والجهاز القضائي وتقلص حقوق المرأة. وقال: «يجب أن نكون قلقين حول قدرة مصر ورغبتها في الارتقاء إلى مستوى الترتيبات الأمنية مع جيرانها وبصفة خاصة إسرائيل حليفتنا الأكبر». وشدد عضو مجلس الشيوخ على أنه «يريد ضمان أن مصر تسير في اتجاه تحقيق ديمقراطية حقيقية وإنشاء معايير حول الإصلاحات الاقتصادية والسياسية وحقوق الإنسان قبل أن ترسل الولاياتالمتحدة أموالا إلى مصر». وأعرب 18 سيناتورا جمهوريا عن تأييدهم للمشروع المقترح الذي قدمه السيناتور روبيو. من جهته أشار السيناتور راند بول إلى رفضه في السابق لإعطاء مصر طائرات مقاتلة إف 16، ودبابات وأسلحة، ودفع بمقترح طرحه في سبتمبر (أيلول) الماضي لوقف المساعدات الأميركية إلى كل من باكستان ومصر وليبيا، في أعقاب الهجمات على البعثات الدبلوماسية الأميركية، والسفارات في منطقة الشرق الأوسط في سبتمبر الماضي. وكانت إدارة أوباما قد أعلنت منح مصر 250 مليون دولار من المساعدات الأميركية ووقعت السفيرة الأميركية بالقاهرة آن باترسون اتفاقا لدعم الموازنة المصرية بقيمة 190 مليون دولار الأسبوع الماضي كدفعة أولى من مساعدات بقيمة 450 مليون دولار. وأشار مصدر في البيت الأبيض إلى أن هناك 260 مليون دولار إضافية تعتزم الإدارة الأميركية تقديمها إلى الحكومة المصرية لدفعها لإجراء مزيد من الإصلاحات. فيما تحفظ البيت الأبيض عن توضيح توقيت زيارة الرئيس المصري محمد مرسي إلى واشنطن التي كان مقررا أن تتم في أوائل فبراير (شباط) الماضي. مشيرا إلى أنه لا يوجد توقيت محدد للزيارة في الوقت الحالي.
