وجّهت لجنة مراقبة مزاولة العمل الهندسي بولاية الجزيرة التي تتبع للمجلس الهندسي السوداني خطاباً لمعتمد محلية مدني الكبرى الأستاذ الفاتح الكرنكي، رئيس الجنة الأمنية بالمحلية، بضرورة إخلاء مبنى عمارة المعاشات الذي توقعت اللجنة انهياره في أية لحظة. تجدر الإشارة إلى أن اللجنة سبق وأن خاطبت قبل أعوام وعبر مدير عام وزارة التخطيط العمراني الأسبق، خاطبت اللجنة الأمنية بضرورة إخلاء المبنى خوفاً من انهياره ولم يتم إخلاؤه حينها بل تم التعاقد من قبل إدارة المبنى مع مكتب استشاري لدراسة المشكلة ووضع المعالجات المطلوبة والذي بدوره سلمها تقريراً ضافياً حول المشكلة والحلول المقترحة، إلا أن توصية الجهة الفنية المختصة ظلت حبيسة أدراج إدارة المبنى الذي يتبع لمعاشيي مشروع الجزيرة، بل واصلت الإدارة العمل في تشييد مباني إضافية وذلك بعد إعادة شاغلي المبنى إلى مواقعهم لسبب تعلمه إدارة المبنى. وتفيد متابعة (التيّار) أن أصل المشكلة بالمبنى المهدد بالانهيار في أي وقت يعود لاستعانة إدارته بأحد المقاولين للقيام بعمل إضافات من الحديد في جسم المبنى بعد مضى أعوام على تشييده، وقيام المقاول بكشط أجزاء من الهيكل الخرساني الأساسي للأعمدة والأبيام التأسيسية ما أدى إلى إضعاف جسم المبنى الذي يتكون من أربعة طوابق ويضم عددً من المحال التجارية ومكاتب الشركات والشقق السكنية. أمر الإخلاء أثار موجة من الغضب والاستياء وسط شاغلي المبنى الذين شكوا للصحيفة من تهافت إدارته على جمع المال، وعدم اهتمامها بتوصية المكتب الاستشاري، وقيامها بإجراء بعض التعديلات الثانوية لذر الرماد على العيون، واستعانتها بجهات لا تملك الكفاءة والخبرة ما أدى إلى إضعاف جسم المبنى وتعريض حياتهم وممتلكاتهم لخطر (الانهيار) المتوقع حدوثه في أية لحظة. تاج السر ود الخير