وأخيراً أطلت الأزمة السياسية بين مصر والسودان برأسها بعد ان كانت مدفونة في رمال الصمت المريب. ورغم هروب رئيس حزب العدالة من الإجابة علي الصحفيين حول أسباب استضافة مصر في عهد مرسي للمعارضة المسلحة السودانية. جاء بالأمس ان قيادة الأخوان بمصر استقبلت وفداً من حركة العدل والمساواة الأمر الذي لم يحدث في عهد الرئيس حسني مبارك سفير السودان بالقاهرة الأستاذ كمال حسن علي سارع بالاحتجاج علي هذه الزيارة لدي وزارة الخارجية المصرية والتي تصدر أي نفي او استنكار لهذه الزيارة المريبة والتي تعتبر خروجاً علي العلاقات بين مصر والسودان. وفي الحقيقة في أواخر سنوات الرئيس مبارك امتلأت القاهرة بالمعارضين السودانيين من كافة الاتجاهات وبالذات حركات دارفور التي أرسلت عدداً من الشباب الي هناك والتقيت بهم في مقاهي القاهرة. وتطور الأمر باستقبال القاهرة لوفد عال من حركة العدل والمساواة ولا ندري لماذا هذا التطور في العداء من أخوان مصر ضد أخوان السودان وضد السودان ككل. وفي تقديري... ان هذا العمل هو محاولة لممارسة الضغوط السياسية علي حكومة السودان والتلويح لها بأنها يمكن ان تسهم في زعزعة الأمن السوداني أننا نفهم ان امن مصر هو من امن السودان والعكس صحيح. وظلت حكومة أخوان مصر تغطي هذا العمل السياسي ضد السودان وكانوا يتهربون من الإجابة عن أسباب الاستضافة ولا ندري ان وعدت مصر بتقديم دعم عسكري لهذه الحركات ام لا. السياسة الخارجية الأخوان مصر غير واضحة وتتسم بغموض كبير وستظل هناك أسئلة كثيرة حول العلاقات السودانية المصرية والمفأجات التي حدثت في هذه العلاقات التاريخية. والسؤال الأكثر أهمية ويحتاج الي إجابات واضحة من وراء هذه التغييرات في العلاقات السودانية المصرية حتي تصل الي استضافة ودعم المعارضة السودانية المسلحة؟ نحن في انتظار إجابات واضحة من القيادة المصرية ويجب علي البرلمان السوداني ان يطالب وزارة الخارجية بتوضيح كافة الأسباب والملابسات التي دعت حكومة مصر الشقيقة الي اتخاذ هذه الخطوة المفاجئة والتي من شأنها ان تدمر العلاقات السودانية المصرية تدميراً كاملاً وهذا ليس في مصلحة شعبي وادي النيل. شخصيا لم استبشر خيراً عندما اتجهت حكومة الرئيس مرسي الي التعاون الاقتصادي واعتقد العسكري مع جنوب السودان وكذلك فتح سفارة في الصومال.. وهذا التوجه له معاني كثيرة سيكون بديلاً للعلاقات السودانية المصرية. ومن ناحية أخري في الوقت الذي يعلن فيه الدكتور نافع علي نافع بأن السودان لن يشغل الحكومة المصرية الآن بقضية حلايب لأنها مشغولة بقضايا كثيرة في هذا الوقت الذي يؤكد فيه د. نافع حسن نوايا السودان تجاه مصر يخرج علينا الدكتور محمد طاهر أيلا والي البحر الأحمر في تصريحات نارية يؤكد فيها بأنه لن يسمح بافتتاح الطريق البري الذي يربط بورتسودان بمصر إلا إذا أعادت مصر منطقتي حلايب وشلاتين. أمر غريب وتناقض اغرب وهل قرار فتح الطريق البري الجديد هو من صلاحيات والي البحر الأحمر أم من صلاحية الحكومة الاتحادية؟. الرأي العام نافع : السودان لن يجعل من حلايب قضية تشغل مصر لأننا نرى أنها تتصدى لقضايا كبيرة جدا
