حكمت محكمة جدة على رجل الأعمال السعودي السوداني، بالسجن خمس سنوات والغرامة المالية مليون ريال، بعد إدانته ضمن خمسة متهمين بجرائم رشوة وتزوير صكوك في قضية أرض تتجاوز مساحتها 4.6 مليون متر مربع في منطقة ذهبان شمالي جدة السعودية. وفيما رفع الحكم لما يعرف لمحكمة التمييز السعودية "أعلى جهة قضائية" ليكون نافذا، أدانت المحكمة المتهمين لتصدر أحكاما متفاوتة إذ حكمت على رئيس كتابة عدل بالسجن سبع سنوات والغرامة مليون ريال، وعلى قاضي سابق بالسجن خمس سنوات والغرامة مليون ريال، وعلى موظف حكومي بالسجن ثلاثة أعوام والغرامة 200 ريال.وعلى رجل أعمال آخر بالسجن عاما والغرامة 10 آلاف ريال. وتعود تفاصيل القضية التي اكتشفت ضمن قضايا سيول جدة التي أظهرت رشاوي وشراء مخططات سكنية بصكوك مزورة، والإخلال بالواجبات الوظيفية وإصدار صكوك أراضي لا أساس لها وتغيير وقائع صكوك. وكان أحد المتهمين أعترف بدفع مبلغ 60 مليون ريال لثلاثة من المتهمين الآخرين وزعت على نحو 28 مليونا و22 مليونا و10 ملايين، وعلى الرغم من محاولة إنكار كل المتهمين والإدعاء بأنهم بريئين إلا أن المحكمة أدانتهم جميعا، حيث ينتظرون تنفيذ العقوبة في حال تمييز الحكم من محكمة التمييز وهي الجهة المختصة بنقض الحكم لمن أراد من المتهمين.