تونس - اعلنت سامية عبو نائبة رئيس لجنة التشريع العام بالمجلس التأسيسي التونسي (البرلمان) الثلاثاء ان مقدمة مشروع الدستور التونسي وبعض فصوله شبيهة بدستور ايران "ما يهدد مدنية الدولة" في تونس. وقالت في تصريح لإذاعة "شمس اف إم" التونسية الخاصة انها اجرت مقارنة بين مشروع الدستور التونسي الذي يعكف المجلس التأسيسي على صياغته، ودستور ايران فوجدت "تشابها" على مستوى "التوطئة وبعض الفصول"، معتبرة انها قد تفتح الباب "امام ممارسة الاستبداد (الديني) بتفويض من الدستور". ونبهت الى انه "بالمقارنة مع الدستور الايراني لا ينقصنا (في الدستور التونسي) إلا سلطة المرشد الاعلى (للثورة)". ورات ان مشروع الدستور التونسي "انتزع" السيادة من الشعب ومنحها ل"نواب الشعب" أي ممثليه المنتخبين في البرلمان وخصوصا الحزب صاحب غالبية المقاعد. واوضحت ان توطئة الدستور تبدأ بعبارة "نحن نواب الشعب التونسي..." في حين كان من المفروض القول "باسم الشعب التونسي..". وقالت "الشعب بهذا الدستور لم يعد يمتلك السلطة بل يمارسها فقط من خلال الانتخابات". واضافت ان التوطئة تتضمن اشارة الى ان الدستور صيغ "تأسيسا على ثوابت الاسلام" وان السلطة التشريعية (البرلمان) "أعطيت (بذلك) سلطة فوق الدستور، لتؤسس ما تشاء لما تراه من الثوابت" من دون تحديد "قائمة هذه الثوابت". وتساءلت "ثوابت من؟ ثوابت الاغلبية"، في اشارة على الارجح الى حركة النهضة الاسلامية الحاكمة وهي الحزب الأكثر تمثيلا في المجلس التاسيسي (89 مقعدا من اجمالي 217). وكان موضوع المرأة العربية والتونسية على وجه الخصوص حاضرا بقوة في افتتاح "المنتدى الاجتماعي العالمي" الثاني عشر الذي جرى الثلاثاء في تونس. وناقش المؤتمر وضعيات النساء وحقوقهن وخاصة في دول الربيع العربي التي انتقل فيها الحكم منذ عامين الى اسلاميين يتهمون على نطاق واسع بالتمييز ضد المرأة. وخلال الجلسة العامة اتهمت ناشطات ومنظمات نسوية تونسية حركة النهضة الاسلامية التي وصلت الى الحكم في تونس نهاية 2011، بالتخطيط لضرب مكتسبات المراة التونسية التي تحظى بحقوق فريدة من نوعها في العالم العربي. وقالت الاستاذة الجامعية زينب الشيحي في خطاب "حركة النهضة تريد تطبيق الشريعة (الاسلامية) وحرمان النساء من حرياتهن، وهو المشروع نفسه في مصر" التي يحكمها الاخوان المسلمون. ونددت أحلام بلحاج رئيسة منظمة "النساء الديمقراطيات" التونسية (غير حكومية) ب"العنف الممارس ضد النساء بهدف إبعادهن عن الفضاءات العامة" في تونس. وتتهم منظمات نسوية باستمرار حركة النهضة بالسعي الى التضييق على حريات النساء رغم تراجع الحركة عن مطلب بالتنصيص ضمن دستور البلاد الجديد على ان تكون "الشريعة" الاسلامية مصدرا للقوانين. وفي آب/اغسطس 2012 فشلت الحركة في تمرير مشروع قانون دستوري امام البرلمان ينص عى ادراج مبدأ "التكامل" بين الرجل والمراة عوضا عن "المساواة". وفجر مشروع القانون وقتئذ احتجاجات وتظاهرات قادتها احزاب المعارضة العلمانية ومنظمات المجتمع المدني، ما دفع "لجنة الحريات والحقوق" بالبرلمان الى التراجع عن اعتماده. وراى المحتجون ان عبارة "تكامل" قابلة لأكثر من تأويل وقد تكون مدخلا لضرب المكاسب الحداثية للمراة التونسية. وتحظى المراة في تونس بوضع حقوقي فريد في العالم العربي بفضل "مجلة الاحوال الشخصية" الصادرة في عهد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة. وسحبت المجلة التي لا يزال معمولا بها الى اليوم، القوامة من الرجل وجرمت الزواج العرفي وإكراه الفتاة على الزواج من قبل ولي أمرها، وتعدد الزوجات، وجعلت الطلاق بيد القضاء بعدما كان بيد الرجل ينطق به شفويا متى يشاء. وكانت سامية عبو استقالت مؤخرا من حزب "المؤتمر" العلماني الذي اسسه الرئيس التونسي المنصف المرزوقي وذلك احتجاجا على ما اعتبرته انحرافا للحزب عن مبادئه. و"المؤتمر" شريك مع حزب "التكتل" العلماني لحركة النهضة الاسلامية في الائتلاف الثلاثي الحاكم.
