دعا طه نائب الرئيس السوداني جماعات معارضة يوم الثلاثاء كلا من مالك عقار وعبد العزيز الحلو للمساعدة في إعداد دستور جديد كان من المفترض ان يعده السودان بعد انفصال الجنوب. وقال طه الذي كان يتحدث في مؤتمر صحفي نادر في الخرطوم إنه يدعو كل القوى السياسية وقوى المعارضة ومالك عقار وعبد العزيز الحلو الى الانضمام الى عملية اعداد دستور جديد. وقال انه لا بديل عن الاستمرار في التوصل إلى حلول جزئية وإن عقار والحلو لهما الحق مثل أي مواطن سوداني آخر في المشاركة في وضع الدستور الجديد. وأضاف أن الهدف من الحوار مع المتمردين الذين يعرفون باسم الحركة الشعبية لتحرير السودان - قطاع الشمال هو استكمال "المشاورات الشعبية" وهي عملية يفترض أنها ستحدد العلاقة بين شعبي ولايتي جنوب دارفور والنيل الأزرق الحدوديتين والخرطوم. وكشف في هذا الخصوص عن استمرار الاتصالات للوصول لتفاهم مع القوى السياسية المختلفة في الداخل والخارج لتحديد غاياتها ومنهجها وحل مشكلات السودان عبر الحوار ونبذ العنف والممارسة الديمقراطية. وقال إن المطلوب من القوى السياسية الجلوس والنظر في كيفية إيجاد إجابات لما هو صالح في أبواب الدستور الحالي وما هي الأبواب التي تحتاج إلى تعديل الأمر الذي سيقود إلى دستور جديد وفقاً للخبرة التراكمية في مجال الفقه الدستوري. وأضاف: لا أمانع من لقاء أي شخص سواء الترابي أو غيره لكن المطلوب أن تكون اللقاءات مرتبطة بما يمكن أن يدفع الأمور إلى الأمام. وقال في هذا الخصوص إن هناك بشريات من القوى السياسية التي لم تشارك وهي أن إدارة الحوار لم تكن عقبة حيث لم يشترطها أي من الأطراف بحيث يمكن أن يقود هذا الحوار إلى مخرجات يكون الشعب هو صاحب القرار فيها. وأكد طه أن التجربة السودانية بها نضج كبير يمكنها من وضع الدولة في مكانها بقدرة تهزم الأجندة الأجنبية. وأشار إلى أن الحوار مع قطاع الشمال لاستكمال المشورة الشعبية وبروتوكول المنطقتين سيكون على مرجعية الاتحاد الأفريقي. وعلل طه في المؤتمر الصحفي رفض الحكومة لاتفاق نافع - عقار لأنه لم يرتكز على مرجعية الاتحاد الأفريقي، مشيراً إلى أن الاتفاق به قضايا محلها الحوار القومي الجامع حيث يمكن لأبناء المنطقتين طرح آرائهم ومقترحاتهم. وأعلن طه عن استعداد حكومته للحوار وقال: «نحن مستعدون للمضي قدما نحو كل ما يعزز هذا الحوار، عبر إبراز صدق النيات، وفتح الأبواب، وطرح المبادرات والتوافق، والاحتكام للشعب لتحقيق مبدأ التداول السلمي للسلطة في انتخابات حرة نزيهة»