وصف المؤتمر الوطني توجيهات رئيس الجمهورية المشير عمر البشير بحسم التمرد بولاية جنوب كردفان والقبض على (المتمرد والمجرم) عبد العزيز الحلو بالأمر الطبيعي، لافتاً إلى أن (الحلو) ارتكب جرماً كبيراً وأن من واجب القوات المسلحة مواجهته وكل من يحمل السلاح ضد الحكومة، وأشار إلى أن اتفاقهم الإطاري مع الحركة الشعبية كان مع رئيسها مالك عقار لا (الحلو)، وأن مكتبه القيادي شكل لجنة لصياغة الملاحظات حول الاتفاق. وقال المسؤول السياسي للحزب، د. الحاج آدم يوسف للصحفيين أمس (الأحد) بالمركز العام ل(الوطني)، إنه لا شأن لهم بأن يطرح عقار الاتفاق على الحلو أو المر، وأكد أن من حق رئيس الجمهورية توجيه القوات المسلحة باتخاذ ما يلزم لتأمين ولاية جنوب كردفان. وأشار الحاج إلى أن خلو منصب النائب الأول بعد التاسع من يوليو الجاري لن يحدث فراغاً دستورياً، وقال إن ذلك لا يعني شيئاً وفراغ منصب النائب الأول أو النائب لا يشكل فراغاً دستورياً. وقطع الحاج آدم باستمرار الدستور الانتقالي إلى حين التوافق على دستور دائم جديد، وقال إنه حتى ولو امتد الزمن إلى نهاية الفترة الانتخابية فإن الدستور الحالي سيمضي نافذاً وحاكماً للبلاد.