دعا نائب الرئيس السوداني علي عثمان طه إلى معالجة القرار لقضية خلافة عمر البشير في رئاسة السودان لدورة جديدة بعيداً عن العاطفة، مؤكداً أن الأمر تحدده أجهزة ومؤسسات حزب المؤتمر الوطني والمجتمع السوداني بأكمله. وقال في مؤتمر صحفي عقده يوم الثلاثاء "الرئيس البشير بما عرفته عنه صادقاً في حديثه"، وأضاف "هذا الإحساس ينبغي أن يعبر عنا جميعاً باعتبار أن المسؤولية الوطنية أمانة ويوم القيامة خزي وندامة إلا من أداها بحقها". وذكر أن هناك استحقاقات بنص الدستور والبرنامج الانتخابي للبشير تقتضي أن يؤسس لها من خلال دوره ومسؤوليته الوطنية. وقال طه "البشير بما أعرفه عنه ليس من الرجال الذين يلقون بالأمانة عن كاهله ويمضي في سبيله دونما اكتراث ويجب معالجة هذه القضية بعيداً عن العاطفة". لقاء علي الحاج وقال طه إن لقاءه مع نائب الأمين العام للمؤتمر الشعبي علي الحاج جاء بمبادرة منه، مشيراً إلى أن اللقاء تطرق للقضايا الوطنية والتحديات والمهددات التي تواجه البلاد. وأوضح أنه لمس من الحاج شعوراً عميقاً بالتحديات والمخاطر التي تجابه الوطن. وأبان أنه أبدى استعداداً لتجاوز مرارات الماضي والمضي نحو إحداث حوار وطني جامع يعمل على تقريب وجهات النظر بين كافة المكونات السياسية في ساحة العمل السياسي بالبلاد بجانب الحرص على حماية التوجه العام للدولة. وأضاف طه: "نحن مستعدون للمضي قدماً نحو كل ما يعزز هذا الحوار عبر إبراز صدق النوايا وفتح الأبواب وطرح المبادرات والتوافق على الاحتكام للشعب في نهاية المطاف لتحقيق مبدأ التداول السلمي للسلطة". وقال إن اللقاء أكد أيضاً على ضرورة نبذ العنف وأن الحوار حول مختلف القضايا هو السبيل الوحيد الذي يمكن أن تعالج به كل الموضوعات والقضايا. حوار وطني ودعا طه إلى حوار وطني جامع للتوافق والتراضي حول مستقبل السودان وكيفية إدارته وحل قضاياه. وقال إن المرحلة الحالية مرحلة الحوار الوطني وهو توجه الحكومة بكل مكوناتها السياسية وأن حق المشاركة مكفول للجميع. وكشف في هذا الخصوص عن استمرار الاتصالات للوصول لتفاهم مع القوى السياسية المختلفة في الداخل والخارج لتحديد غاياتها ومنهجها وحل مشكلات السودان عبر الحوار ونبذ العنف والممارسة الديمقراطية. وقال إن المطلوب من القوى السياسية الجلوس والنظر في كيفية إيجاد إجابات لما هو صالح في أبواب الدستور الحالي وما هي الأبواب التي تحتاج إلى تعديل الأمر الذي سيقود إلى دستور جديد وفقاً للخبرة التراكمية في مجال الفقه الدستوري. وأضاف: لا أمانع من لقاء أي شخص سواء الترابي أو غيره لكن المطلوب أن تكون اللقاءات مرتبطة بما يمكن أن يدفع الأمور إلى الأمام. بشريات الأحزاب وأبان طه أن الاتفاقيات الموقعة مع دولة جنوب السودان ستوسع مساحة الحوار، مشيراً إلى اتخاذ إجراءات لتوسيع دائرة الحوار والمشاركة. وقال في هذا الخصوص إن هناك بشريات من القوى السياسية التي لم تشارك وهي أن إدارة الحوار لم تكن عقبة حيث لم يشترطها أي من الأطراف بحيث يمكن أن يقود هذا الحوار إلى مخرجات يكون الشعب هو صاحب القرار فيها. وأكد طه أن التجربة السودانية بها نضج كبير يمكنها من وضع الدولة في مكانها بقدرة تهزم الأجندة الأجنبية. وأشار إلى أن الحوار مع قطاع الشمال لاستكمال المشورة الشعبية وبروتوكول المنطقتين سيكون على مرجعية الاتحاد الأفريقي. وعلل طه في المؤتمر الصحفي رفض الحكومة لاتفاق نافع - عقار لأنه لم يرتكز على مرجعية الاتحاد الأفريقي، مشيراً إلى أن الاتفاق به قضايا محلها الحوار القومي الجامع حيث يمكن لأبناء المنطقتين طرح آرائهم ومقترحاتهم. وأوضح في هذا الصدد أن الأيام القادمة ستشهد مزيداً من التواصل بين الرئيسين البشير وسلفاكير لتأكيد الالتزامات والاتصالات والإجراءات التي تمت بشأن الاستقرار والسلام بين البلدين.