يدفع المؤتمر الشعبي بمسألة مستعجلة لاجتماع تحالف المعارضة القادم لمناقشة الأوضاع الدستورية في المرحلة المقبلة، في وقت حذّر فيه الاتحادي الديمقراطي (الأصل) من التراجع نحو الشمولية بدلاً عن تحقيق التحوّل الديمقراطي. وقال الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي كمال عمر ل(أجراس الحرية) إنّه سيدفع بمسألة مستعجلة في أول اجتماع قادم للمعارضة باعتباره رئيساً للجنة القانونية للتحالف لبحث قضية الأوضاع الدستورية للفترة المقبلة. وأوضح أنّ القوى المعارضة منتبهة لأية محاولات لإجازة دستور يُمكّن المؤتمر الوطني من التحكّم في الأوضاع منفرداً، وكان الأمين السياسي للشعبي قد كشف عن حصولهم على معلومات باتجاه المؤتمر الوطني لإجازة دستور عبر البرلمان الحالي لاكتساب شرعية في الحكم لمرحلة ما بعد الاستفتاء. من جهته حذّر القيادي بالحزب الاتحادي الديمقراطي (الأصل) د.علي السيّد من الاتجاه نحو إجازة دستور شمولي وشدد على أنّ ذلك قد يقود لثورات في الشرق ودارفور وغيرهما لافتاً إلى أنّ دولة الجنوب في حالة الانفصال يمكن أن تدعم جهود إقامة الديمقراطية، ولم يستبعد أي تحرّك للتخلّص من الشمولية وترسيخ الديمقراطية حال انفراد الوطني بالسلطة عبر دستور آحادي وقال (حواء والدة والانقلاب متوقع).