صحيح أن ما يقوله (أعضاء) المؤتمر الوطني بأن أمر اختيار مرشحهم مسألة داخلية تعنيهم ومؤسسات حزبهم فقط، لكن فليستميحونا عذرا بالتدخل قليلا وليس كثيرا، ليس باعتبار أن ذلك المرشح من المرجح أن يحكمنا نحن (أعضاء) الشعب السوداني، إنما فقط لإبداء رأينا حول بعض الأصوات التي تتحدث! ليس من الغرابة أن يعلن رئيس المؤتمر الوطني المشير عمر البشير، أو بقية رؤساء الأحزاب، الإمام الصادق المهدي، مولانا محمد عثمان الميرغني أو الشيخ حسن الترابي، نيتهم عدم الترشح لرئاسة أحزابهم في الفترة المقبلة، وإفساح المجال لقيادات أخرى ، وليس من المستبعد أن تصر معظم القيادات على بقائهم ، لكن من المحير حقا أن تمارس بعض القيادات حجرا على الآراء المخالفة لها بطريقة غير مباشرة.! حينما أعلن الرئيس عدم نيته في الترشح قائلا " كفاية.. خلاص"، سأل الزميل آدم محمد أحمد إبراهيم غندور في حوار عن الشخص الأنسب لخلافة البشير فقال "علي عثمان".. وبعد مرور (24) ساعة قرأنا تصريحا للقيادي حسبو عبد الرحمن يقول فيه "الكلام حول خليفة الرئيس هو حديث بره الشبكة".. وقبل (إعلان) الرئيس بأشهر فجر القيادي قطبي المهدي الساحة السياسية –آنذاك- بتصريحات خطيرة أعلن فيها أن النظام الحالي استهلك نفسه، بحيث لم يعد حيويا أو يملك جديدا يقدمه، ودعاه إلى تقديم إصلاحات تتمثل في ذهاب المسئولين الذين قضوا زهاء ربع قرن على كراسي السلطة، ورغم أنه لم يتراجع عن تصريحه، لكنه أربك المشهد قليلا حينما كشف أمس الأول أن الحزب سيواجه أزمة كبيرة إذا لم يضع موضوع ترشيح البشير في الانتخابات القادمة في الأولوية، مؤكدا أن غيابه في الانتخابات سيكون له تأثير سلبي على الحزب. عليه نرى، هناك من بدأ البحث عن خليفة آخر، وهناك من استبعد الفكرة على الآخر، وهناك من يؤمن بها ويخشى عواقبها.! وإن كان البعض يرى عن قناعة أن الوطني يفتقد لشخصية يمكن أن تخلف البشير، فإن البعض الآخر يعتبر أن الدول ما عادت تحكم بالشخصية الكاريزمية إنما عبر المؤسسات القوية.. في خضم هذه الأحداث أعلنت مجموعة برلمانية نيتها جمع توقيعات لإثناء البشير من عدم الترشح، وظهرت إعلانات في الصحف تناشد الرئيس بالعدول عن قراره، ويقرأ المشهد د.غازي صلاح الدين، رئيس الهيئة البرلمانية لنواب الوطني، فيعلن ويقول "أن أمر إعادة ترشيح الرئيس البشير من الناحية الدستورية محسوم إذ ينص الدستور على دورتين للرئاسة فقط.. وهذا الأمر لن يتم إلا إن أجرى المؤتمر الوطني تعديلا في القانون" واختتم حديثه أنه ضد مخالفة الدستور" بعد ذلك يحدث حراك داخل أروقة الوطني ويأتي هذه المرة مساعد رئيس الجمهورية عبد الرحمن الصادق ليقرأ المشهد من زاوية أخرى، فيصرح لصحيفة الشرق الأوسط أمس " لا توجد أي صراعات داخل النظام حول من يخلف الرئيس البشير "!!.. فإن كان غير المنتمين للحزب يتحدثون بالنيابة عنه، ما الذي يمنعنا نحن من إبداء رأينا؟!.. على كل، بالعودة إلى الدستور يقول الباب الثالث، الفصل الثاني، المادة 424 التي تتحدث عن (أجل ولاية رئيس الجمهورية):- (يكون أجل ولاية رئيس الجمهورية خمس سنوات تبدأ من يوم توليه لمنصبه ويجوز إعادة انتخابه لولاية ثانية فحسب.) يقول أحدهم لماذا لا يغير المؤتمر الوطني دستوره الخاص ويبقي على الدستور الانتقالي، بحيث يمكن أن يبقي على البشير رئيسا للمؤتمر الوطني ويدفع بمرشح آخر لرئاسة الجمهورية؟ لكن الصحيح أيضا أن بإمكان الرئيس الترشح لمرة ثانية حسب قانون 2005 المعمول به حتى الآن، ذلك لأنه ترشح لمرة واحدة عام 2010، وبإمكانه الترشح في انتخابات 2015!! ومهما اختلفت الآراء، على أي أحد داخل تلك المنظومة أن يفكر قبل أن يصرح وأن لا يغير موقفه عملا بمبدأ "نمشي مع الفائزين" وهو الأمر المتوقع حدوثه خلال الفترة المقبلة.. وليتذكروا قول علي بن أبي طالب "لا خير في ود امرئ متقلب ... إذا الريح مالت مال حيث تميل"! لينا يعقوب
