تقدم مولانا عادل الزين مدير مصلحة الاراضى بولاية الجزيرة باستقالته من منصبه كمدير لمصلحة الاراضى وذلك بعد تفاقم الخلاف مع وزير المالية بولاية الجزيرة مما ادى لوضع الوالى فى موقف صعب لا يحسد عليه باعتبار ان الاثنيين من المقربين له فى الدرجة الاولى ولا يستطيع التخلى عن احد منهم حيث وضعت امانة الحكومة سياج من الكتمان عن استقالة مدير مصلحة الاراضى التى تفيد الانباء بانه تم تسليم الاستغالة للوالى منذ الخميس الماضى موضحا فيها انه رصد 13 خرق وتدخل من وزير المالية فى شئون مصلحته وكان على راسها الاستيلاء على مبلغ مالى موضوع فى حساب مصلحة الاراضى فى نهاية العام المالى الماضى . وظلت مصلحة الاراضى بالولاية تشكل اعلى نسبة فى تحقيق ربطها من ايرادات الولاية وذلك من خلال بيع الاراضى على مستوى محليات ولاية الجزيرة . والجدير بالذكر ان مدير مصلحة الاراضى تربطه صلة قرابة بالبروف الزبير بشير طه حيث ظل يسطحبه معه كمستشار قانونى فى الوزارات التى عمل بها بالخرطوم وهو من ضمن المجموعة التى عينت بعقود شخصية ومخالفة لقوانيين الخدمة المدنية وان مدير مصلحة الاراضى ظل يعمل خارج مظلة وزارة التخطيط العمرانى بالولاية مما يؤكد عمق التجاوزات والاخطاء التى تعيشها ولاية الجزيرة فى عهد البروف بشير تاها وفى ذات السياق كشفت مصادر ان هنالك خلاف بين وزير التخطيط العمرانى للمرة الثانية مع وزير المالية فى نسبة الربط والايرادات وتنفيذ البرامج التنموية بالولاية وهوذات الخلاف الذى ادى الى استقالة وزير التخطيط العمرانى السابق الواء احمد المصباح
