في إطار سياسة الوالي السابق أحمد المجذوب ومن ضمن القرارات والتوجيهات التي أصدرها أن تكون إيرادات الولاية جميعها تصب في وزارة المالية بالولاية وذلك في إطار النافذة الواحدة، حسنا فالقرار على العين والرأس ثم تنفيذه بحزافيره لكل الوزارات والمحليات وكافة الموارد الولائية جميعها تودع على حساب وزارة المالية بالولاية وذلك لضبط الإنفاق الحكومي وترشيد الاستهلاك والموارد المالية كافة وقد ظل هذا النهج سنة متبعة أيضا بعد قدوم الوالي الحالي الفريق الهادي عبد الله سار في نفس المنوال أن تتم كافة الأجراءات المالية عبر النافذة الواحدة حقيقة ربما يكون الأمر لبقية الوزارات لا غبار عليه ولكن كان القرار قاصمة ظهر لوزارة التخطيط العمراني والمرافق العامة بالولاية لتحملها عبأ بل أعباء لا حصر لها ولها مواعيد إيرادية محترمة بل مقدرة جدا لكم الهائل من الإدارات والمسؤوليات التي تقع على كاهلها على رأس تلك الإيرادات إيرادات الأراضي والخطط السكنية والمزادات وهي المعينة بكافة إجراءات البيع علاوة على إيرادات المساحة وهي المكملة لعمل ناس الأراضي علاوة على إيرادات هيئة مياه الولاية والتخطيط العمراني ومراقبة النمو العمراني والسكن العشوائي والتعديات وكافة المخالفات في هذا الجانب من مسؤوليات هذه الوزارة علاوة على تحمل الوزارة أعباء لا حصر لها صندوق الإسكان والتعمير الوليد علاوة على مسؤولية الوزارة لمراقبة ومتابعة أعمال الطرق القومية العابرة بجانب الطرق الداخلية علاوة على مهام وأعباء أخرى عديدة: الطاقة الشمسية وخلايا الطاقة وهي اتحادية تحت إشراف وزارة الطاقة بالإضافة للأنشطة الأخرى: مياه عطبرة وبقية أعمال المياه بكافة المحليات وهناك تكاليف أخرى قد تقع تحت دائرة واختصاصات تلك الوزارة الأم بل أم الوزارات كافة، يقودني ذلك كما أسلفت لأن الإيرادات التي تتحصل عليها الوزارة إيرادات مقدرة بالإضافة إلى إيرادات المحاجر وتراخيص المحاجر واستخدامات الأرض وأشياء أخرى، تتبع لإدارة الاستثمار بالولاية مؤخرا علاوة على مسؤولية الوزارة عن مشاريع التنمية بالولاية في الجانب الذي يلي الوزارة، هذا غيض من فيض بالتالي كان من المفترض أن يكون النصيب والربط المتفق عليه بين وزارة المالية بالولاية والوزارة نسبة معلومة من المفترض أن تمنحها الوزارة بدون أخذ و رد أو اتصالات أو مكاتبات. كافة أعمال المحليات بالولاية السبع لها ارتباط بالوزارة علاوة على أعمال المصارف والحمايات والتروس في موسم الأمطار والفيضانات وموسم الدميرة وهناك غرفة الطوارئ الولائية والاتحادية جميعها تنصب تحت إشراف الوزير أو الأخ المدير العام للوزارة لذا أهمية هذه الوزارة لا تحتاج لكثير عناء أو درس عصر لأن أهل مكة أدرى بشعابها ليس ما تناولته إلا إحقاق للحق وإن كان هناك بعض القصور في جهة ما يكون مرده لعدم السداد أو الالتزامات المعلومة والمتفق عليها مع المالية، أخلص وأقول في إطار السياسة الكلية للدولة وضبط الإنفاق الحكومي كان من باب أولى عدم خلق وزارات جديدة أو أعباء أخرى مالية على المركز أو الولاية لأن قيام وإنشاء بعض الوزارات الجديدة له مردوده السالب على الميزاينات الاتحادية والولائية والصرف لأن الوزير لا يأتي بمفرده بل يحتاج إلى موقع مبان علاوة على مدير لوزارته ألى (استاف) سكرتيرة وموظفين عدد من العربات وقس على ذلك، لسنا ضد هذا أو ذاك نحن مع السياسة الكلية للدولة بعد خروج فاتورة البترول كنت آمل وضوح الصورة التي وضحت للدولة أن يتم دمج وتقليص وإلغاء بعض الوزارات ولكن ليس بالإمكان إرضاء كل إنسان للأخ الوالي سياسته وبرنامجه الموضوع للتنفيذ، أختم: أتمنى واسأل الله أن يحسم ملف قضية المناصير وأن يجنب البلاد المحن والفتن ما ظهر منها وما بطن وأن تأتي المحصلة لخدمة الوطن والمواطنين وبالله التوفيق. تاج السر ساتي
