يبدأ صندوق النقد الدولي مباحثاته مع الحكومة المصرية بشأن قرض بقيمة 4.8 مليار جنيه، غدا الخميس، وسط ترقب في الأوسط الاقتصادية لما ستسفر عنه جولة المفاوضات الجديدة. وقال وزير المالية المصري المرسي حجازي إنه يأمل في إتمام الاتفاق مع صندوق النقد الدولي بنهاية الشهر الجاري، ليتم عرضه خلال الاجتماعات المقبلة لصندوق النقد بواشنطن في 16 و21 أبريل (نيسان) المقبل. ولا يزال برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أعدته الحكومة المصرية، والمقرر عرضه على البعثة الفنية لصندوق النقد الدولي يثير جدلا، فمجلس الشورى الذي يتولى السلطة التشريعية في البلاد يناقش قانون الضرائب الجديد الذي يعد ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي وسط رفض من قبل نوابه إعلان تلك المناقشات على وسائل الإعلام، وهاجم الكثير من الخبراء القانون الجديد وقالوا إنه يهدف فقط إلى جمع أموال دون أن يكون له رؤية طويلة المدى، أو تكون له فلسفة محددة. ونفى مسؤول حكومي ل«الشرق الأوسط» ما أثير عن تغيير قيمة القرض الذي تطلبه مصر من صندوق النقد الدولي، مؤكدا أن التفاوض سيكون على نفس المبلغ بقيمة 4.8 مليار دولار. بينما صرح مسؤول في صندوق النقد الدولي أمس أن قيمة القرض الذي يتم التفاوض عليه مع مصر قابل للمراجعة بحسب حاجات البلاد. وقال مدير الصندوق ل«الشرق الأوسط» وآسيا الوسطى مسعود أحمد للصحافيين «قد يتغير المبلغ. وهو يتعلق بالحاجات والمطالب» وذلك على هامش اجتماع لوزراء المالية العرب والهيئات المالية العربية في دبي، وعلى رأسها صندوق النقد العربي. ولم يحدد المسؤول إن كان المبلغ سيزاد أو يخفض عن المبلغ المحدد مسبقا ب4.8 مليار دولار بموجب اتفاق مبدئي مع القاهرة. وتربط مؤسسات دولية تقديم مساعدات مالية إلى مصر بتوقيع اتفاقية مع صندوق النقد الدولي كما يقول المسؤولون، حيث يقرن الاتحاد الأوروبي والمؤسسات التابعة له تقديم نحو خمسة مليارات يورو إلى مصر بتوقيع تلك الاتفاقية. ويصل حجم الفجوة التمويلية في مصر إلى 10.9 مليار دولار خلال العام المالي الجاري 2012 - 2013، ومن المقرر أن يصل حجم تلك الفجوة خلال العام المالي المقبل الذي يبدأ في شهر يوليو (تموز) المقبل إلى 6.8 مليار دولار. وتقول الحكومة المصرية إن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تعتزم تنفيذه خلال الفترة المقبلة غير مرتبط بتوقيع الاتفاقية مع صندوق النقد الدولي، ولكنه ضروري لكي يحمي الدولة من بدائل قد تكون أصعب كما قال وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور أشرف العربي ل«الشرق الأوسط» في تصريحات سابقة، وأضاف أنه بعد أن تأخرت بلاده في تطبيق تلك الإصلاحات التي كان مقررا لها ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أصبحت الأوضاع الاقتصادية أكثر صعوبة. وحصلت الحكومة المصرية على مساعدات خارجية في شكل قروض ومنح وودائع تقدر بنحو 10 مليارات دولار من السعودية وقطر وتركيا، ومن المقرر بحسب ما أعلن عنه مسؤولون أن تودع ليبيا نحو ملياري دولار لدى البنك المركزي المصري خلال الفترة المقبلة، لكي يدعم احتياطي النقد الأجنبي من البلاد بعد أن وصل إلى مستويات متدنية بلغت 13.5 مليار دولار بنهاية شهر فبراير (شباط) الماضي. كما تفاوض مصر صندوق النقد العربي للحصول على قرض بقيمة 465 مليون دولار. وخفضت الحكومة المصرية توقعاتها لمعدلات النمو خلال العام المالي الجاري إلى 3% بعدما أثر تراجع معدلات الاستثمار على مستهدفها في بداية العام بوصول معدل النمو إلى 4%، وتحاول مصر خلال الفترة الحالية أن تجذب المستثمرين الأجانب، وسط تأكيدات بزيادة الإقبال على مشاريع سياحية وصناعية طرحتها الحكومة خلال الأشهر الماضية. وبحسب الوزير المصري، فإن «الهدف من القرض ليس القرض بحد ذاته لأن المبلغ بالنسبة للاقتصاد المصري ربما لا يكون مبلغا كبيرا لكن المهم الثقة وهذه الشهادة للاقتصاد المصري». بينما أكد وزير التخطيط المصري أشرف العربي أن بلاده تطمح للوصول بالاحتياطيات الأجنبية إلى 16 مليار دولار بنهاية يونيو (حزيران) وهو مستوى أقل مما أعلنت عنه الحكومة من قبل. وقال هشام رامز محافظ البنك المركزي المصري للصحافيين في دبي إن الاحتياطيات الأجنبية للبلاد تراجعت تراجعا طفيفا في مارس وأضاف أن بيانات مارس ستنشر في غضون اليومين المقبلين. وقال العربي الموجود أيضا في دبي لحضور اجتماع لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية العرب إن مصر ستبلغ المستوى المستهدف عند 16 مليار دولار بمساعدة المانحين الدوليين. وقال العربي لتلفزيون «العربية» في دبي إن نحو 190 مليون دولار دخلت البنك المركزي في الأيام القليلة الماضية وهو ما سيتيح للحكومة الوصول إلى الهدف المنشود عند نحو 16 مليار دولار بنهاية يونيو 2013. وأضاف أن مصر حصلت على تعهدات بنحو مليار دولار من البنك الدولي و500 مليون دولار من البنك الأفريقي للتنمية و900 مليون من الاتحاد الأوروبي و450 مليونا من الولاياتالمتحدة.
