أكّد د. غازي صلاح الدين عضو القطاع السياسي بالمؤتمر الوطني، أنّ وضع قضية ترشيح الرئيس عمر البشير في سياق دستوري من شأنه أن يغني عن الجدل السياسي، وقال: (أعتقد أنه من المُناسب أن يتحدّث الناس أولاً عن الموقف الدستوري من هذه المسألة، ثم بعد ذلك يمكن مُناقشة الجانب السياسي من القضية). وأوضح غازي - أنّ النظام الأساسي للمؤتمر الوطني حدد فترات الولاية بدورتين، لكنه أشار إلى أنّ هذه مسألة داخلية يمكن للمؤتمر الوطني أن يتجاوزها بتعديل النظام الأساسي، (غير أن الأهم من ذلك هو قضية الدستور الذي تحكم به البلاد كلها وليس المؤتمر الوطني وحده). ورحّب غازي بمساهمة القانونيين في التكييف الدستوري لعملية ترشيح البشير لفترة قادمة، وشدد على أن ما صدر عنه من تصريحات تعبر عن رأيه الشخصي وليس عن أية جهة أو تيار داخل المؤتمر الوطني. الراي العام