محمد محمود الصبحي : عزه ابوعوف ظلت ولاية النيل الابيض على مر الزمان خلال العقدين الاخريين من تاريخنا السياسي المشؤوم تعاني من الفشل الاداري المريع الامر الذي ارجعه المراجعين لتدني الخبرة الادارية للذين آلت اليهم مسؤولية الحكم واعتمادهم على نهج التمكين وان كان على حساب المصلحة العامة , تلك الفترة انقضت بخيرها وشرها وشهد نظام الحكم بعض الانفتاح الايجابي والاعتماد على الكفاءات اصبح ضرورة يمليها الواقع لذا حاولت الدوائر الخفية التي تسير دفة الحكم بتاهيل اعضاء الحزب حتى يتم الاعتماد عليهم بتسيير دولاب العمل بصورة تخدم توجهات الدولة نجح بعضهم وفشل الاخرون من الذين تم استقطابهم للحزب الحاكم لتكبير (الكوم) اضافة لبعض المتملقين والهتيفة من الجهلاء الذين صاروا يتبؤوا مناصب ادارية ودستورية , هذا هو الواقع بلا اسفاف ولعل ولاية النيل الابيض تعكس تفاصيل القبح الاداري للدولة خاصة خلال فترة ما بعد الانتخابات الاخيرة التي اتت بالاستاذ يوسف الشنبلي والياً متوجاً ليست لثقة انسان الولاية فيه على الرغم من انهم وهبوه اصواتهم بل هي ارادة المركز وهو على كل شئ قدير فاستجاب الناس لرغبة المركز يحدوهم الامل اليائس في ان ينجح الرجل ويخرجهم من دائرة المعاناة , الا ان هذه الفترة شهدت كثيرا من التجاوزات سوى كانت ادارية او مالية فدونكم تقرير المراجع العام للعام 2009م على الرغم من الية الضبط والرقابة في السنوات التي تلت هذا العام الا ان هذا لايفند اتهامنا للتجاوزات المالية والتي تتضح من خلال الدعة والرفاهية التي تبان في وجوه القوم المسؤولين الجدد , حديثنا اليوم يأخذ منحى أخر يتعلق بالعمل الاداري وما صاحبه من محاباة ومحسوبية تتوشح بثوب القبلية المهترى تارة واخرى بعباءة الانتماء للحزب الحاكم الامر الذي انعكس على الاداء وجعل فترة الشنبلي تتصف بالضعف قد لايرجع الامر لشخصيته ومن المعروف انه قويا جدا يمتلك بعض الكاريزما الا انها ضاعت خلال رهاناته الخاسرة على الذين من حوله يجملون له الحقائق ويزيفون انطباعات الناس السيئة اتجاه شخصة فصار في نظرهم بلا هيبة والولاية تتكي على كتف الفشل وجهازها الاداري يعمل وفق فقه الذات لانه مصاب بداء التجاوزات في ظل حكمة الرجل غير المناسب في المكان المناسب فقط لانه من القبيلة الفلانية او انه عضو بالمؤتمر الوطني الامر الذي جعل من ولاية النيل الابيض تترنح على بيداء الحاضر . نموزج من المحسوبية : الخدمة المدنية هي احدى ركائز الدولة واستقامتها تعني الاستقرار المالي والاداري وتدهورها يعني تدهور المؤسسية وانتشار الفساد وحب الذات ومن هذا المنطلق تظل التجاوزات خنجرا في خصر الخدمة المدنية والتي بالطبع تقودها للفساد واللامبالاة والسعي لانتهاك القوانين باختراق سياجها بواسطة المحسوبية وكثيرة هي الامثلة التي يئن بها واقع الولاية ومن خلال القرار الاداري رقم (9) بتاريخ 6/9/2011م بنمرة 50/أ/1 الممهور بتوقيع مدير عام وزارة المالية والقاضي بتكليف (ح .م.ع ) من المراجعة الداخلية الى الادارة العامه للحسابات بالولاية مديراً مع العلم ان المذكور لم يعمل بالحسابات وقد تم تعيينه بوظيفة مراجع داخلي ونجد ان هنالك عدد من المحاسبين بديوان الحسابات اقدم منه ولهم الخبرة في عمل الحسابات وهنا يبرز تساؤل لماذا كلف المذكور مديرا لحسابات الولاية واصحاب الكفاءة يتجاوزهم التكليف هل الامر من باب المحسوبية والمحاباة ام ماذا . لمحة من قانون الخدمة : ورد في الماده 157/2 من قانون الخدمه المدنية انه يجوز لمجلس الوزراء بتوجيه من الوزير بناءاً على طلب السلطة المختصة ترقية العامل الذي يقوم باي من الاعمال المذكورة في البند (1) ترقية استثنائية وفقا للشروط الاتية , تكون الترقية للدرجة التي تليها مباشرة وان لايكون العامل قد نافس للدرجة ولم تتم ترقيته ويكون العمل الذي قام به العامل ليس من نوع العمل الممتاز الذي يتنافس به للترقية مع زملائه وان يحدد رئيس الوحده وصف ومعايير للانجاز الاستثنائي وتكون التوصية للترقية الاستثنائية بواسطة لجنة من ثلاثه اشخاص تكونها السلطة المختصة بتقويم العمل الذي يستحق الترقية . من خلال هذه اللائحة نجد انه تم ذبح القانون جهرا بولاية النيل الابيض من خلال التفاصيل التي سنوردها وعليه سنترك لك عزيزي القارئ الحكم . القفز بالزانة الى الدرجة الاولى : من المعروف ان الخدمة المدنية تنظمها قوانين ولوائح يمنع القانون انتهاكها هذه اللوائح لاتخلو من المرونة لذا نجد قاعدة الاستثناء موجودة الا ان هذا الاستثناء مقيد بالسماح لمرة واحدة فيما يتعلق بالترقيات وتكون لجنة لهذه الترقية الاستثنائية حسب نص الماده اعلاه والتي تتضمن شروط الترقية الاستثنائية وبنظرة سريعة للواقع نجد ان مدير عام وزارة المالية تم تعينه في العام 1996م ترقى الى الدرجة السابعة 2005م ثم حصل على ترقية استثنائية بواسطة لجان عام 2007م بموجبها ترقى للخامسة الامر الذي جعله يستنفد فرصة الاستثناء الا يبدو ان الايام كانت تخبي له ان يقفز بالزانة الى الدرجة الاولى بواسطة انتهاك قانون الخدمة المدنية ويستثنى للمرة الثانية لطفاُ نحن لانشك في كفاءته وانه حاصل على اعلى الدرجات العلمية الا ان هذا لايعني ان يقفز به بهذه الصورة طالما ان الولاية تضج بالكفاءات كان الاستثناء الثاني بتاريخ 10/10/2012م النمره 50/أ/1 خطاب موجه للوالي ممهور بتوقيع وزير المالية والاقتصاد والقوى العامله , الموضوع ترقيات استثنائية نسبة للاداء المتميز والدور الفعال في الحفاظ على المال العام صرفا وايرادا ولمثابرة الاخوة المذكورين وتجويد اداء وزارة المالية حتى استقرار العام المالي نطلب من سيادتكم التكرم بترقيتهم ترقية استثنائية نسبة لدورهم الفعال حتى يكون لهم ذلك دافعا لمزيد من التجويد والتقدم وحوت الاسماء مدير عام وزارة المالية وعدد خمسة موظفين اخرين بينهم موظفة واول الانتهاكات هو خطاب وزير المالية ومطالبته بترقية المذكورين وهو يتجاوز القانون موجها خطابه للوالي وليس لمجلس الوزراء والوالي بدوره وافق دون تشكيل لجنة وهنا تظهر ( الدغمسة ) ولي عنق القانون , علما ان هذا الخطاب اتى بعد الميزانية ربع السنوية والتي ربما لاتحتاج الى مجهود يذكر . ديوان شئون الخدمة يوافق : وافق الوالي على مضض واتت الموافقة بتاريخ 15/10/2012م أي بعد خمسة ايام فقط وارسلت الموافقة لمدير ديوان شئون الخدمة الذي بدوره ارسل خطابا بالنمرة / ون ب/وم ق ص ع/دش خ/50/ تعينات بتاريخ 17/10/2012م لوزارة المالية التي قامت بارسال ارقام الوظائف والتي تضمنت ترقية مدير عام وزارة المالية للدرجه الاولى برقم الوظيفة 3/أ وترقية (ع م أ) للدرجة السابعة رقم الوظيفة 123/د مفتش اول اقتصاد وترقية (أ أ أ ) للدرجة السابعة رقم الوظيفة 143/أ مفتش اول مالي وترقية (م أ ق ) للدرجة السابعة 36/ج مفتش اول حسابات . المذكورين بخلاف مدير عام الوزارة قد يستحقون الاستثناء رغم انه قد سقط من الاسماء التي رفعها وزير المالية للوالي اسمين هما الموظفة (أ م د ) والموظف (أ م ع) فلم تشملهم الاستثناءات على كل يقفز الى ازهاننا تساؤل بري لما ذا يستثنى مدير عام وزارة المالية مرتين هل هو بهذه الكفاءة ام انه يتكئ على كتف القبيلة والحزب هذه التساؤلات نطرحها على المسؤولين بالولاية ومن ضمنهم مدير ديوان شئون الخدمة المدنية الذي يعتبر حامي قانون الخدمة المدنية وهو يساهم في انتهاك الماده 157/2 لدرجة فض بكارة قدسية القانون . ترقية والغاء ماذا وراء الاكمة : رغم ان هنالك ترقيات تمت بصورة استثنائية مخالفة لقوانين ولوائح الخدمة المدنية وانتهاكه من القيادات العليا بولاية النيل الابيض التي يفترض فيها حماية القوانين هنالك ايضا صورة اخرى للماساة تتمثل في الغاء الترقيات المستحقة لاسباب مجهولة مع ان الذي يدقق في الامر سرعان ما يستطيع الوصول لاسباب تلك الترقيات يعف قلمنا عن ذكرها حتى لا نتهم باننا صحافة اثاره وغيرها من الاتهامات التي يروج لها المنتفعين من الواقع المذري الذي يلون حياة الناس ببحر ابيض ولعل خير نموزج لما سقناه هو الخطاب الصادر من وزارة المالية ادارة شئون الخدمة بتاريخ 14/2/2012م النمرة و ن ب /و ن ب /50/أ الموجه لمدير ادارة التدريب المهني لترقية ( ن أ ع ) وقد وجه مدير عام وزارة المالية المكلف وقتها (أ ع ع) ادارة التدريب المهني بتنفيذ الترقية للمذكور بناءا عل خطاب مدير ديوان شئون الخدمة بالنمرة و ن ب /د ش خ /50 ترقيات بتاريخ 9/2/2012م الى هنا تمت ترقية المذكور الذي لم يهنا بالترقية سوى (8) شهور فقط ليتفاجا بالغاء ترقيته وفق هذا السيناريو خطاب موجه من مدير ديوان شئون الخدمة الى وزير المالية بتاريخ 25/9/2012م بالنمرة: و ن ب / و م ص ق ع/د ش خ/50/أ/1 هذا الخطاب حمل هذه العبارات حسب توجيهات الوالي الغاء هذه الترقية اعتبارا من تاريخه ويعتبر خطابنا السابق لاغيا ويعاد النظر في الاجراءات السابقة ويعرض عليه وسنوافيكم بما يلزم من اجراء . ثم الحق بخطاب اخر بتاريخ 9/10/2012م ممهور بمدير عام وزارة المالية الملكف وقتها الى مدير ادارة التدريب المهني بخصوص الغاء ترقية المذكور واعادة النظر في الاجراءات السابقة , الملاحظ ان كل الخطابات التي الغت الترقية لم تحمل أي تبريرات فهذا يعتبر انتهاك من نوع اخر اذا كانت الترقيات الاستثنائية التي تمتع بنعيمها مدير عام وزارة المالية هي انتهاك من قُبل فتعتبر هذه من دُبر او كما قال . المعلمين على الخط : ولاية النيل الابيض مثلها وبقية الولايات تعاني من نقص في المعلمين بعد ان اصبحت مهنة التعليم لاتسد الرمق فبدلاً من السعي لسد هذا النقص تم تحويل وظائف بعضهم الى وظائف اخرى على الرغم من المادة (81/أ) من لائحة الخدمة العامة لسنة 2009م تقر ذلك الا ان التساؤل هنا لماذ شمل التحويل اسماء بعينها والاجابة لاتحاتاج الى كبير عناء فهي المحسوبية والمحاباة لاغير حيث تم نقل (ا ب أ) من مهنة معلم بالدرجة السابعة الى مفتش حكومة محلية بنفس الدرجة وكذلك نقل (ع ع أ) من معلم بالدرجة السابعة الى ضابط اداري بنفس الدرجة الخطابات بحوزة الجريدة النمزجين اعلاه استطعنا الحصول عليهما وربما ما خفي اعظم , حسناً فمن ناحية قانونية نجد ان النقل يجوز لكن السؤال هنا هذه الترقيات الاولى بها اصحاب التخصص الذين ضيقت عليهم الفرص باستيعاب المعلمين هؤلاء والولاية تضج بالاداريين لماذا قفل باب الوظائف الادارية في وجههم من المحرر : بعد كل الذي زكرناه من باب توضيح الحقائق مع ان الحقيقة المؤلمة تدور في فلك المحسوبية والمحاباة التي تسير بخيلاء الطواويس بولاية النيل الابيض تؤكد جزء مما يفتعل بنفوسنا عن الفساد الاداري في ظل قوافل الجهوية والحزبية التي تسيطر على نفوس المسؤولين بالولاية الامر الذي يجعلها تدور في حلقة اللاوعي المفرغة ولن تبارح مكانها الى براحات التطور والتنمية لان امراض هذه الجهوية تشل مفاصل التنمية والحياة على كل اخر التساؤلات نطرحة على مدير عام وزارة المالية هل تنام قرير العين هانئا وانت المسئول عن اموال الناس بالولاية بعد ان وصلت لهذه المرحلة على اكتاف المحسوبية والمحاباة ام ان الارق يقلق مضجعك هذا مع ايماننا بكفائتك وشهاداتك الانيقة المزينة بشعارات ارقى الجامعات المعتمدة لكن وحدها لاتكفي في ظل وجود الخبرات الذين زج بهم في قاع الوظائف فقط لان ظهورهم الجهوية والحزبية مكشوفة فالذي يحدث من خلال الترقيات نرى انه ليست حق مستحق !!.
