أكد الدكتور أمين حسن عمر وزير الدولة برئاسة الجمهورية ، رئيس مكتب متابعة سلام دارفور أن السلام يبنى في الإقليم بخطوات متواصلة وبإرادة سياسية جازمة. واستعرض الوزير عرضا لمبادرة قطر لتنمية دارفور خلال جلسة العمل التي عقدها المؤتمر الدولي للمانحين لإعادة الإعمار والتنمية في دارفور مساء اليوم برئاسة أحمد بن عبد الله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء القطري ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بفندق الريتز كارلتون ، وأشار إلى التزامات الحكومة تجاه تنمية دارفور وإعادة إعمارها في إطار وثيقة الدوحة لسلام دارفور التي قال إنه تم اعتمادها والتعاقد عليها كخارطة طريق لدارفور. وقال "إن خطوات بناء السلام في دارفور قد تقدمت خاصة بعد اتفاق الأمس مع حركة العدل والمساواة على أساس وثيقة الدوحة لسلام دارفور، مؤكدا أن المؤتمر الدولي للمانحين لإعادة الإعمار والتنمية في دارفور يمثل بداية لمسيرة متواصلة لتحريك التنمية وتسريعها، مشيرا إلى أن الحكومة التزمت بدفع ملياري دولار على مدى خطة تنمية دارفور. وقال إن تحسين العلاقات مع دول الجوار مهم لسلام وتنمية دارفور، مبينا أن آخر هذه الحلقات تم بتوقيع اتفاق التعاون مع دولة جنوب السودان مؤخرا. وقال إنه يمكن حفظ الأمن بتنسيق دقيق مع البعثة المشتركة في دارفور "اليوناميد" فضلا عن إعداد خطة قصيرة وطويلة الأجل لمكافحة حمل السلاح ونزعه بجانب خطوات دولية أخرى عبر دعم الأممالمتحدة بإقامة مشروعات التنمية في السودان ودارفور. وقال الدكتور أمين حسن ، قدمت الحكومة السودانية خطة لنزع السلاح في دارفور، بالإضافة إلى تنسيقها مع دول الجوار مثل تشاد وإفريقيا الوسطى لمراقبة الحدود المشتركة وإنشاء شرطة مجتمعية وفقا للوثيقة لتوفير الحماية الذاتية خاصة للنازحين واللاجئين. وأكد أن الحكومة ستعمل على تهيئة المناخ المناسب لعقد مؤتمر الحوار الدارفوري المزمع عقده في الفترة المقبلة وستنظم قريبا ورشا للإعداد والتحضير لهذا المؤتمر، متمنيا أن يسهم هذا المؤتمر في جذب الحركات التي لم تنضم لوثيقة الدوحة إلى اللحاق بركب السلام ليكون شاملا، .. وقال "إن الحكومة تمد يدها بيضاء للآخرين من أجل استقرار دارفور وفتح آفاق التنمية في الإقليم".. وعقب سعادة آل محمود على حديث الدكتور أمين حسن عمر بالتأكيد على أن دولة قطر لم تقم إلا بالواجب تجاه دارفور والسودان.. وشدد سعادته في هذا السياق على أنه لولا حرص حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر وسمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي العهد ودعم سموهما للسلام في دارفور لما حدث ما تحقق. إلى ذلك أكد مجدي حسين ياسين وزير الدولة بوزارة المالية والاقتصاد الوطني التزام الحكومة السودانية الكامل بتنفيذ كل ما ترتب عليها في إطار وثيقة الدوحة لسلام دارفور وخصوصا في مجال تنمية وإعادة إعمار دارفور. وقال إن الحكومة ستوفر مبلغ 2 مليار و325 مليون دولار أمريكي على مدى خمس سنوات تغطي عددا من القطاعات المهمة لتنمية الإقليم. وأوضح أن المبالغ ستوزع بواقع 2 مليار دولار لصندوق تنمية وإعادة إعمار دارفور، و 100 مليون دولار أمريكي لبرامج التمويل الأصغر و225 مليون دولار تدفع لولايات دارفور خلال ثلاث سنوات.. إضافة إلى مبالغ أخرى تغطي برامج العودة الطوعية والتعليم وجبر الضرر. وأكد مجدي ياسين أن الحكومة السودانية لن تدخر جهدا في تنفيذ ما اتفق عليه من ناحية المبالغ وتوقيت دفعها لترسيخ مبادئ السلام والأمن والعدل. ولفت إلى أن الحكومة السودانية نفذت العديد من المشاريع التنموية في الإقليم رغم الظروف الاقتصادية القاسية التي عانتها البلاد بسبب المقاطعة والحصار المفروض منذ سنوات والأزمة المالية العالمية وتداعيات انفصال الجنوب "التي كان لها الأثر المباشر في الانخفاض الكبير للموارد المالية للموازنة داخليا وفي القطاع الخارجي". وأعرب عن تطلع السودان لمساهمة الدول المانحة لبلوغ الأهداف السامية التي تصب مباشرة في مصلحة دارفور التي عانت كثيرا خلال الفترة السابقة. إلى ذلك قدم محمد علي الغامدي المدير التنفيذي للتنمية الدولية بجمعية قطر الخيرية دور المنظمات القطرية غير الحكومية في دعم إعادة الإعمار وإستراتيجية التنمية و "مبادرة دولة قطر لتنمية دارفور" من خلال الجمعيات والمنظمات الخيرية القطرية. من جهة أخرى اتفق المشاركون في المؤتمر الدولي للمانحين لإعادة الإعمار والتنمية في دارفور الذي يختتم أعماله في الدوحة غدا اتفقوا على آلية التمويل المقترحة لإدارة تعهدات المانحين للتنمية في دارفور. وقال السفير الدكتور أحمد بن محمد المريخي مدير إدارة التنمية الدولية بوزارة الخارجية القطرية في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ إن الآلية المتفق عليها أطلق عليها مسمى "آلية التمويل والحوكمة لتنفيذ استراتيجية دارفور للتنمية". وستقوم بإدارة التعهدات المالية على أرض الواقع في دارفور لمدة ست سنوات. وأشار إلى أن آلية التمويل تتميز بالمرونة والمسؤولية بحيث تراعي كافة رغبات المانحين في تمويل ثنائي الأطراف عن طريق الحكومة أو متعدد الأطراف عبر نافذة الأممالمتحدة أو الوكالات التابعة لها أو عن طريق الصناديق .