القوز يقرر السفر إلى دنقلا ومواصلة المشوار    لاعب منتخب السودان يتخوّف من فشل منظومة ويتمسّك بالخيار الوحيد    الدب.. حميدتي لعبة الوداعة والمكر    ⛔ قبل أن تحضر الفيديو أريد منك تقرأ هذا الكلام وتفكر فيه    إلي اين نسير    منشآت المريخ..!    كيف واجه القطاع المصرفي في السودان تحديات الحرب خلال 2025    صلوحة: إذا استشهد معاوية فإن السودان سينجب كل يوم ألف معاوية    إبراهيم شقلاوي يكتب: وحدة السدود تعيد الدولة إلى سؤال التنمية المؤجَّل    كامل إدريس في نيويورك ... عندما يتفوق الشكل ع المحتوى    مباحث قسم الصناعات تنهي نشاط شبكة النصب والاحتيال عبر إستخدام تطبيق بنكك المزيف    عقار: لا تفاوض ولا هدنة مع مغتصب والسلام العادل سيتحقق عبر رؤية شعب السودان وحكومته    إجتماع بسفارة السودان بالمغرب لدعم المنتخب الوطني في بطولة الأمم الإفريقية    بولس : توافق سعودي أمريكي للعمل علي إنهاء الحرب في السودان    البرهان وأردوغان يجريان مباحثات مشتركة    شاهد بالفيديو.. الفنانة ميادة قمر الدين تعبر عن إعجابها بعريس رقص في حفل أحيته على طريقة "العرضة": (العريس الفرفوش سمح.. العرضة سمحة وعواليق نخليها والرجفة نخليها)    شاهد بالفيديو.. أسرة الطالب الذي رقص أمام معلمه تقدم إعتذار رسمي للشعب السوداني: (مراهق ولم نقصر في واجبنا تجاهه وما قام به ساتي غير مرضي)    بالصورة.. مدير أعمال الفنانة إيمان الشريف يرد على أخبار خلافه مع المطربة وإنفصاله عنها    وحدة السدود تعيد الدولة إلى سؤال التنمية المؤجَّل    تراجع أسعار الذهب عقب موجة ارتفاع قياسية    عثمان ميرغني يكتب: لماذا أثارت المبادرة السودانية الجدل؟    ياسر محجوب الحسين يكتب: الإعلام الأميركي وحماية الدعم السريع    محرز يسجل أسرع هدف في كأس أفريقيا    شاهد بالصور.. أسطورة ريال مدريد يتابع مباراة المنتخبين السوداني والجزائري.. تعرف على الأسباب!!    وزير الداخلية التركي يكشف تفاصيل اختفاء طائرة رئيس أركان الجيش الليبي    "سر صحي" في حبات التمر لا يظهر سريعا.. تعرف عليه    والي الخرطوم: عودة المؤسسات الاتحادية خطوة مهمة تعكس تحسن الأوضاع الأمنية والخدمية بالعاصمة    فيديو يثير الجدل في السودان    إسحق أحمد فضل الله يكتب: كسلا 2    ولاية الجزيرة تبحث تمليك الجمعيات التعاونية الزراعية طلمبات ري تعمل بنظام الطاقة الشمسية    شرطة ولاية نهر النيل تضبط كمية من المخدرات في عمليتين نوعيتين    الكابلي ووردي.. نفس الزول!!    حسين خوجلي يكتب: الكاميرا الجارحة    احذر من الاستحمام بالماء البارد.. فقد يرفع ضغط الدم لديك فجأة    استقالة مدير بنك شهير في السودان بعد أيام من تعيينه    كيف تكيف مستهلكو القهوة بالعالم مع موجة الغلاء؟    4 فواكه مجففة تقوي المناعة في الشتاء    اكتشاف هجوم احتيالي يخترق حسابك على "واتسآب" دون أن تشعر    رحيل الفنانة المصرية سمية الألفي عن 72 عاما    قبور مرعبة وخطيرة!    شاهد بالصورة.. "كنت بضاريهم من الناس خائفة عليهم من العين".. وزيرة القراية السودانية وحسناء الإعلام "تغريد الخواض" تفاجئ متابعيها ببناتها والجمهور: (أول مرة نعرف إنك كنتي متزوجة)    حملة مشتركة ببحري الكبرى تسفر عن توقيف (216) أجنبي وتسليمهم لإدارة مراقبة الأجانب    عزمي عبد الرازق يكتب: عودة لنظام (ACD).. محاولة اختراق السودان مستمرة!    ضبط أخطر تجار الحشيش وبحوزته كمية كبيرة من البنقو    البرهان يصل الرياض    ترامب يعلن: الجيش الأمريكي سيبدأ بشن غارات على الأراضي الفنزويلية    قوات الجمارك بكسلا تحبط تهريب (10) آلاف حبة كبتاجون    مسيّرتان انتحاريتان للميليشيا في الخرطوم والقبض على المتّهمين    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...)    مياه الخرطوم تكشف تفاصيل بشأن محطة سوبا وتنويه للمواطنين    الصحة الاتحادية تُشدد الرقابة بمطار بورتسودان لمواجهة خطر ماربورغ القادم من إثيوبيا    مقترح برلماني بريطاني: توفير مسار آمن لدخول السودانيين إلى بريطانيا بسهولة    الشتاء واكتئاب حواء الموسمي    عثمان ميرغني يكتب: تصريحات ترامب المفاجئة ..    "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب!    ما الحكم الشرعى فى زوجة قالت لزوجها: "من اليوم أنا حرام عليك"؟    حسين خوجلي: (إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار فأنظر لعبد الرحيم دقلو)    حسين خوجلي يكتب: عبد الرجيم دقلو.. إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار!!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السودان ومصر والحريات الأربع
منى عبد الفتاح نشر في الراكوبة يوم 11 - 04 - 2013


حقيقة التكامل بين السودان ومصر
بوادر الأزمة وعوائق التنفيذ
الاتفاق بعد زيارة مرسي
أظهر تردد مصر في تطبيق اتفاقية الحريات الأربع التي تم التوقيع عليها في القاهرة في عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك في 18 يناير/كانون الثاني 2004م ، تذبذباً على مستوى العلاقات السودانية المصرية، لم يبدأ بعدم تطبيق الاتفاقية الموقع عليها، ولم ينته بزيارة الرئيس المصري الحالي محمد مرسي يوم الخميس الماضي الموافق 4 أبريل/نيسان 2013م.
وهذا التذبذب مفاده أنّ السودان نفذ البنود بعد التوقيع مباشرة، ولكن تأخرت مصر ليس بسبب ترتيب البيت الداخلي الذي لم يشغلها عن عقد الاتفاقات هنا وهناك، ولكن لأنّ هذه الحريات الأربع والتي تتكون من حق العمل والتمليك والإقامة والتنقل، هي في ظاهرها اقتصادية ولكنها تكبلها القيود السياسية.
حقيقة التكامل بين السودان ومصر
أرجع هذا الاتفاق -الذي كان من المقرر أن يمكّن مواطني البلدين من الإقامة والتنقل وحق التملك والعمل في البلد الآخر- إلى الأذهان اتفاقاً تكاملياً تم بين البلدين في عهد الرئيس السوداني الأسبق جعفر النميري والرئيس المصري الأسبق محمد أنور السادات، وكان ذلك في عام 1974م . وكان الاتفاق التكاملي السابق يهدف إلى دمج اقتصاد البلدين.
انطلق اتفاق نميري/ السادات من تعاون سياسي يفضي إلى تعاون اقتصادي. كان التعاون السياسي يهتم بتبادل الخبرات التنظيمية والحركية، والاطلاع على التجربة النضالية، وتاريخ مقاومة الاستعمار في البلدين، ثم اندرجت عضوية من وزارات مهمة مثل: الخارجية، المالية، الزراعة، الري، النقل، المواصلات، التجارة، الصحة، الشؤون الدينية، الثقافة والإعلام والتربية، وذلك حتى يتم تحقيق أهداف التكامل في كافة المجالات، بما يتواءم مع السياسات التنموية في البلدين مع دفعها ودعمها حتى تحقق نتائجها.
غير أنّ الفارق بين الاتفاقين هو أنّ التكامل القديم تم دخوله حيز التنفيذ بعد الانتهاء من الدراسات بعد العام الثالث من توقيع الاتفاق الثنائي، الذي حمل في ثناياه عدة اتفاقيات تكفل حرية الحركة والانتقال لمواطني وادي النيل. وتم وفقاً لذلك دمج العديد من المؤسسات والشركات في مجالات الزراعة، والصناعة، والتعدين، والمياه الجوفية، والري، والإنشاءات، والملاحة النهرية، وعدد من المشاريع الاستثمارية.
وكفلت حرية الانتقال والعمل والإنتاج لمواطني البلدين، وألغيت تأشيرة الدخول، وأجيزت اتفاقية ازدواج الجنسية السودانية المصرية، وتم ربط البلدين بشبكة طرق برية وبحرية ونهرية وجوية، يتم التعامل معها باعتبارها رحلات داخلية، كما تم التعاون في المجال الصحي والضمان الاجتماعي.
وتبلور ذاك الوعي التاريخي بضرورة التكامل بين البلدين والتعاون المشترك، في ظل ظروف تجسد فيها الإدراك الحقيقي لجدوى التعاون كأحد رهانات البيئة الدولية المحيطة. ثم ظهرت بعد ذلك نزعة النهج التحرري، التي رأت فيها كلتا الدولتين أنّ شكل الدولة الحديثة الذي وصلتا إليه قد نجح في إزاحة عقبات كانت حائلة بين المشترك الفكري والثقافي والاجتماعي لشعبي وادي النيل، فانفتحت وفقاً لذلك أبواب الجامعات لأبناء البلدين، وتم التبادل الإعلامي والديني والثقافي.
أخذ التكامل المصري السوداني دوراً طليعياً وسط التكتلات العربية الأفريقية، كعنصر مكمّل، ومشروع جزئي داخل التصور الشامل للتكامل العربي الأفريقي، لذا وقعت عليه مسؤولية أخلاقية بأن وضع حجر الأساس للانتقال من الثنائية إلى مستوى التكامل الجماعي، الذي يجمع دول القارة داخل المشروع القومي العربي.
وذلك باعتبار أنّ شعبي البلدين ناضلا حتى نالا استقلالهما، وأكدا قوميتهما ثم سارا في وحدة وادي النيل لتذلل الطريق للوحدة العربية والأفريقية الشاملة. والتحدي هنا هو أنّه إذا وقع الفشل للتكامل الثنائي فهذا يمثّل إحباطاً، ويجسد صورة لمستوى العجز الذي يقف دون تحقيق التكامل على مختلف المستويات.
وسوف ينبه أيضاً إلى غياب الإرادة الفعلية لتحقيق التكامل، بالرغم من الطبيعة الثورية لدولتي مصر والسودان في ذلك العهد، وبالرغم من حملهما لواء القضايا العربية والإقليمية للدرجة التي ظنت بعض الدول أنّ هذا التكامل بين الدولتين مقصود به إقصاء أطراف أخرى لم تستطع الدخول في هذه الثنائية.
ونسبة لأزلية العلاقة بين الشعبين، فإن هناك دواعٍ سياسية واقتصادية جيدة، تشير إلى إنشاء تعاون مثمر وفعّال بين البلدين، يواكب عصر التكتلات الإقليمية كضرورة للبقاء. ولكن بشكل عملي لا بد من وضع رؤية واضحة لتنفيذ بنود التعاون المتمثلة في الحريات الأربع.
هذه الرؤية التي لم يظهر إلى الآن مدى تمكّن البلدين من تطبيقها، وضمان إستراتيجية تنفيذها، ومدى مساهمة السياسات الاقتصادية في البلدين في تشجيع الاستثمارات المتبادلة والمشاريع الاقتصادية التكاملية المشتركة. ثم إنّه لا يمكن التنبؤ بمدى مقدرة البلدين على الصمود عند الأهداف المشتركة التي ابتدأ بها مشروع التكامل، ومنها استغلال الموارد الطبيعية، وتفعيلها بدفع عجلة التنمية الاقتصادية لزيادة الدخل القومي وتحقيق الرفاهية الاقتصادية لشعبي البلدين.
بوادر الأزمة وعوائق التنفيذ
بالنظر إلى أنّ مشروع التكامل والتعاون القديم، واتفاق الحريات الأربع الأحدث، قد تم الاتفاق عليهما في ظل السودان الموحد، فإنّه بعد انفصال جنوب السودان عام 2011م سعت مصر إلى أخذ خطوة أخرى تكتيكية، لترى بعدها ترجيح الأنسب للتعاون معه، هل هو الشمال أم الجنوب أم الدولتان معاً.
وهذا كله يتم في ظل نمو المشاريع السياسية المختلفة بين مصر والسودان، وتعبيرها بشكل أو بآخر عن دوران لعبة التحالفات والتوازنات بين مصر، من جهة، ودولتي السودان من جهة أخرى، أكثر مما تساهم في تذليل العقبات والعوائق أمام المسار التعاوني المبني على العلاقات الأزلية بين البلدين.
هذه الفرضية قد ترجع بالتفكير الإيجابي في مسألة التعاون إلى الوراء، إزاء عدم وجود تكافؤ في مستوى الاستفادة من الاتفاق. وقد تعمل أيضاً على تكثيف السؤال عن ماذا يمثّل مفهوم التكامل لكل من مصر والسودان، ومدى إحساس الدولتين بضرورته، والأهمية التي يحتلها في أجندة البلدين السياسية، فضلاً عن التقييم المتوقع لتنفيذه.
وينطلق المحدد الرئيس لهذه التساؤلات من نظرة السودان إلى أنّ مصر تحركها الحاجة إلى الموارد الطبيعية، وأنّها تنفذ من الاتفاق ما يخدم مصالحها فقط، بينما ترى مصر أنّ السودان تحركه الحاجة إلى وجود عربي، يحققه له المنفذ المصري. وإزاء هذين الافتراضين تذوب قضية التكامل كقضية محورية تتعدى نطاق المصلحة والمعايير الضيقة للمكاسب، سواء أكانت مادية أو معنوية، ويبقى الخلاف حول وجود التكامل من عدمه ومصيره المتحوّل إلى شعار سياسي ليس إلا.
أثار اتفاق الحريات الأربع خلافاً بين مصر والسودان منذ بدايته، وكانت الأزمة -بالإضافة إلى عدم تطبيق الاتفاق من قبل مصر- أنّ هناك طلباً منها بإجراء تعديلات معينة على مشروع الاتفاق.
فحسب مدير إدارة مصر بالخارجية السودانية عصام عوض، فإنّ تلكؤ مصر في تطبيق الاتفاقية هو نتيجة لمطالبة مصر بتعديل المشروع الأولي للاتفاقية، بحيث يكون حق التملك للمصريين في السودان بلا قيود، بينما ملكية الأراضي للسودانيين في مصر وفق قانون الحكرة، وهو ما يعني أنّ فترة انتفاع السودانيين بالأراضي المصرية لا تتجاوز10 سنوات حتى يصلوا إلى حق التملك، وذلك حتى تضمن مصر استثمار أراضيها أولا قبل تمليكها.
وفي المقابل، يحق للمصريين الانتفاع بالأراضي السودانية عن طريق التملك مباشرة، وفقاً للاتفاقية الموقعة. أما فيما يتعلق ببند التنقل بين مواطني البلدين، فإنّ مصر ترغب في تعديل الاتفاقية لمنع دخول السودانيين إلى الأراضي المصرية للذين تتراوح أعمارهم بين 18 إلى 49 عاماً إلا بتأشيرة مسبقة تخوفاً من أن تشكّل هذه الفئة مشكلة أمنية، بينما تسمح السلطات السودانية للمصريين من كافة الأعمار بالدخول إلى السودان دون تأشيرة.
أما البند الذي أثار خلافاً كبيراً فهو الخلاف حول الحدود الدولية بين مصر والسودان. ففي إطار اتفاقية الحريات الأربع كان لا بد من ترسيم الحدود الدولية حتى يتسنى نقل الأفراد والبضائع عبر المنافذ الحدودية من الجهتين. ولكن قامت مصر بإدراج منطقة حلايب وشلاتين المتنازع عليها بين الدولتين ضمن حدودها الدولية، مما أثار اعتراض السودان. والخلاف حول هذا البند -فضلا عن أنّ المنطقة محل نزاع- فإنه يمس سيادة الدولة حتى يتم الفصل فيه أو التوافق على حلّه.
الاتفاق بعد زيارة مرسي
لازم الحذر والترقب والشك مستوى العلاقة بين البلدين في مختلف الفترات التاريخية، وكلما تنفرج تعود لتزداد تعقيداً، حتى وصلت إلى المواجهة بسبب عدم تطبيق اتفاق الحريات الأربع من قبل مصر. وكان الأمل في أن تعمل زيارة الرئيس المصري محمد مرسي على حسم أمر الاتفاق.
جاءت زيارة الرئيس المصري إلى السودان يوم الخميس الماضي 4 أبريل/نيسان عام 2013م ، متأخرة نوعاً ما، وذلك بعد قيامه بعدة زيارات خارجية شملت: الصين، والمملكة العربية السعودية، قطر، إيران، جنوب أفريقيا، باكستان، بلجيكا، الهند، ألمانيا وأثيوبيا.
خلت أجندة زيارة الرئيس محمد مرسي من أي إشارة إلى اتفاق الحريات الأربع، فقد تم الحديث عن المباحثات الخاصة بالمشاريع المختلفة بشكل متفرّق دون ربطها بالاتفاق. وبالرغم من التوافق الفكري بين نظامي الحكم في مصر بعد الثورة والسودان استناداً على المرجعية الإسلامية لكلا الحزبين، إلا أنّه ليس في صالح شعبي وادي النيل انعكاس هذا التوافق الفكري على فرضية التكامل السياسي والاقتصادي، وذلك لأنّ رهن هذه القضية بتوافق فكري على المستوى الحزبي الضيق يضيف مزيداً من التعقيدات التي أدت إلى تجميد اتفاق الحريات الأربع، وربطه فيما بعد بقضية الحدود وملف حلايب.
بالرغم من العائق الواقعي لاتفاق الحريات الأربع وهو الحدود إلا أنّ الرئيس محمد مرسي أكّد في ختام زيارته للسودان أنّها لا تمثل عائقاً للتواصل والتكامل بين البلدين، ولكنه ترك ذلك كله للوقت الذي قد يتمكن من إنهاء العوائق القديمة. وبطرح مشروعات مشتركة في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية والصناعة، إلا أنّه لم يتم تحديد أرضية جديدة يمكن التعاون من الوقوف عليها كبديل لأرضية الاتفاق القديمة التي مارت من تحت أقدام السودانيين.
وبالرغم من سيرورة التفكير الهادف إلى إرساء قواعد التكامل والتعاون بين البلدين بتوقيع اتفاق الحريات الأربع، إلا أنّ هذا التفكير اصطدم بعوائق واقعية ارتبطت بالخلافات على مستوى تعامل نظامي البلدين السياسي، وتعاطيهما مع السياسة الدولية التي يساعد تجليها على تحقيق رؤية في إطار اتخاذ موقف واضح من مشروع التكامل.
كما أنّ عزلة البلدين جعلتهما يفكّران في هذا التلاقي التكتيكي، لأنهما يمثلان أقرب منفذين لبعضهما. إذن هرولة النظامين نحو بعضهما البعض لم تكن بداعي التكامل، كما أنّ إقامة المشاريع دون الاستناد على اتفاق قديم موقّع -وهو اتفاق الحريات الأربع- هو بسبب الرغبة في إخماد المشاكل الداخلية، مثل البطالة والاضطرابات السياسية والأمنية.
تكمن أهمية الدولتين لبعضهما البعض في أنّهما تمثلان العمق الأمني القومي لكلتيهما، حتى تستقرا في توجهاتهما الخارجية بشكل يضمن المصلحة لشعبيهما. وإذا كانت الدولتان تحتاجان لبعضهما البعض بهذا المستوى فإنّ شعبيهما للتكامل أحوجُ.
المصدر:الجزيرة

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.