تنويه مهم: ما سيرد هنا حلقتين فقط نشرتا بصحيفة (الأهرام اليوم) مع مراعاة أن الجزء الأول قد تمت إزالة فقرات منه بواسطة الرقابة.. أما المقدمة للموضوع والتي نشرتها (الراكوبة) بعنوان: "الفساد بين الشركات والحمامات" فقد كانت سبباً في مصادرة الصحيفة حسب ما قيل وكانت المصادرة بحجة ورود جملة: (المؤتمر الوطني الحاكم..!).. وقد تقبلنا ذلك بصدر رحب؛ فربما تعيّن علينا أن نكتب لاحقاً (المؤتمر الوطني المعارض)..!!!!!!! * ومعذرة للقارئ حين أقول: نحن لا نمارس الكتابة في الصحف الآن، ولكن شيء قريب منها..!!!! والحال لا يطاق.. فالرقابة في أصلها تدلل على إنكسار السلطة لا قوتها..!! النص: * شركة "سي تي سي" تعمل في مجال الكيماويات الزراعية.. تبدأ قصتها بوصول المبيد (Dicopur) وحسب خطاب مرفق سنطالع بعض فقراته لاحقاً؛ فإن إذن استيراد المنتج أعلاه صدر في يونيو ويوليو 2012 بكمية مقدرة ب 417600 لتر.. ولكن في خطاب سابق بتاريخ 20 مايو من ذات العام يحمل الرقم 4442012 نجد الشركة المستوردة قد أفادت مسجل المجلس القومي للمبيدات بأن العينة المطلوبة للتحليل قد وصلت و(عليه يرجى التكرم بمخاطبة الجهات المختصة لاستلامها وإجراء التحليل اللازم).. الخطاب بتوقيع طارق ابراهيم عثمان باسم الشركة ودون صفة..! * حسناً فعلت الشركة (بجاهزيتها) لفحص العينة.. لكن قبل أن نخوض في القضية نمر سريعاً على نقاط ليست بعيدة عن الموضوع: 1 هل العينات المرسلة هي الجواب الشافي لقطع الشك في صلاحية المبيد من عدمها؟ نتساءل هنا وفي الخلفية عالمٌ كبير يدرك قاصيه ودانيه بأن السودان ظل طوال الحقبتين الماضيتين ملاذاً آمنا لكل بضاعة مهما تدنت وفسدت وأضرّت..! 2 ثمة حلقة شريرة تتقاطع أحياناً بين المُصدِّر والمستورِد؛ تزداد تقاطعتها حدة لو نظرنا لتعقيدات قضايا مماثلة تتعلق بالمجال الزراعي.. فعلى سبيل المثال القريب كان الجراد قد حلّ ضيفاً ثقيلاً على شمال البلاد.. ولم يجد الأهالي عوناً في مكافحته أكثر من حرق الإطارات القديمة.. تقطعت حبالهم الصوتية قبل وصول الدعم الرسمي والذي كان عبارة عن مبيد انتهت صلاحيته قبل 5 سنوات.. أي في 2008..! ثم قيل أن أحد المجوفين في السلطة المحلية استنكر أن يقال عن المبيد فاسد؛ بل (منتهي الصلاحية)..!!!!! 3 بعيداً عن شركة سي تي سي و"بائداتها"؛ لابد لأولى الألباب البحث دون عناء في هوان وزارة الزراعة وعهدها اللا متعافي.. ثم كيف صارت مضرب المثل في (كوميديا الخيبة)..! 4 من أين تأتي المنتجات الفاسدة؟ السؤال هنا باستدراك مبيد Dicopur .. فالأوراق التي بحوزتي لا تحمل إشارة لدولة معينة، وإن كان من السهل معرفتها..! * بالأوبة إلى القضية نجد أن كل المكاتبات التي فيها سليمة المضمون إذا تجاوزنا الحشو.. وسيكون مربطنا فيها خطاب السيد خضر جبريل؛ مسجل المجلس القومي للمبيدات؛ والمُعَنْوَن إلى 11 جهة رسمية... ولعل كثرة العناوين ذاتها في بلادنا يمثل اشكالية في تداخل العلاقات العامة و(آفاتها).. فالعلاقات تظل في وجهها البغيض حلبة لمباريات (تمويت) العدالة..!! * تمت اختبارات لمبيد ((Dicopur خمس مرات في ثلاثة معامل وطنية تعتبر مرجعية، وكانت النتيجة حسب تقرير المجلس القومي للمبيدات وجود بلورات ورواسب.. وقال التقرير إنه غير مطابق للمواصفات وأكد عدم صلاحيته للاستعمال.. لكن شركة "سي تي سي" صاحبة البضاعة طلبت إعادة التحليل في معمل دولي ووقع الاختيار على معمل شركة (Bivac international).. ولم يتمكن المعمل المذكور من التحليل لظروف خاصة به.. وبالتالي فثمة مساحة واسعة "للتعجبات": 1 هل اختيار معمل عالمي لفحص مبيد يعتبر شهادة شك في المعامل الوطنية؟! هذا السؤال مع حسبان أن "سي تي سي" شركة كبرى متعددة المناشط وتعرف جيداً "عالم المختبرات" وما يدور في الدنيا..! 2 اللجنة التابعة لمجلس المبيدات أوصت بإرجاع المبيد.. فهل تم إرجاعه بالفعل؟؟ لقد طرحت هذا السؤال على مندوب الشركة وعرفت أن المبيد ينتظر بميناء بورتسودان..!! ولكن الأهم من ذلك لابد أن توضح الشركة: هل كانت تعلم إنها استوردت مبيداً غير صالح أم إنها تفاجأت به؟! وهل تسربت منه كميات إلى مناطق الزراعة في الجزيرة، القضارف وكردفان أم لا؟ * "على الهواء مباشرة" نفى مندوب الشركة أن يكون المبيد فاسداً.. فالمطلوب منه أن يثبت ذلك كتابة بالمستندات.. فربما كانت شكوكهم في المعامل الوطنية في محلها وربما "لا"..!!! 3 ما هو دور وزارة الزراعة والجهات المنوط بها الحماية من الفساد في قضايا الكيماويات التالفة وقد تكاثرت؟! فبين الحين والآخر يشق التلف الأسماع والأبصار... لماذا؟؟؟!!! * لقد تكفلت "سي تي سي" بكافة الرسوم في اختبارات المبيد.. فإذا كان فاسداً حسب التقارير بأسانيدها التي بين أيدينا، فلماذا تكلف الشركة نفسها عناء إعادة الفحص وهي التي بإمكانها إرجاع المبيد لجهة المنتج وعمل اللازم القانوني لو أرادت؟! * من حق الشركة أن تطالب بمختبر محايد، وإن كنت لا أفهم من هذا الحياد سوى عدم الثقة بالمتاح من المختبرات المحلية..! ولنعتبر أن ذلك ممكن لقصور بشري أو "فني".. لكن كيف نفسر الغزو الكيماوي بعيداً عن غفلة الشركات المستوردة أو أطماعها أو استهانة الآخرين بها..! حاشية: * أثناء الكتابة وصلتني هذه السطور من قارئ عزيز، يقول: ctc هي اختصار لشركة Central Trading Company (الشركة التجارية الوسطى) و معظم شركاتها تبدأ بهذا الاسم ومن الشركات التابعة لها شركة سنترال ديجيتك وكيل LG بالسودان، يمتلك اسهمها احمد الامين احمد عبد اللطيف وشقيقه خالد ويقع مقرها في شارع القصر في (معرض lg ) و يعتبر احمد الأمين من رجال الاعمال التابعين لقطاع رجال الاعمال الشباب بالمؤتمر الوطني. [email protected]
