اختتم الملتقى الاقتصادي السعودي السوداني الذي نظمه مجلس الغرف السعودية بالتعاون مع اتحاد أصحاب العمل السوداني، أعماله أمس بعقد ورش عمل ناقشت المشروعات الاتحادية والولائية التي طرحها الجانب السوداني على قطاع الأعمال السعودي، والتي تضمنت مشروعات زراعية وتعدينية وصناعية وخدمية. وركز الجانب السوداني في مناقشاته على المزايا التي يتمتع بها السودان خاصة في مجال الأمن الغذائي، بالإضافة إلى ما يمتلكه من مقومات استثمارية مشجعة للمستثمرين للاستفادة منها في إقامة مشروعات من شأنها أن تخدم مصلحة البلدين خاصة في ظل أزمة الغذاء التي يعاني العالم العربي خاصة والعالم عامة. كما نوه الجانب السوداني إلى ما تم اتخاذه من خطوات تهدف إلى تبسيط الإجراءات المتعلقة بالاستثمار من خلال اتباع سياسة «النافذة الواحدة» اختصارًا للوقت والجهد، في حين تميزت الفرص الاستثمارية المطروحة بالتنوع في المجالات المختلفة والتي تختلف من ولاية لأخرى، حيث تمثلت أبرز الفرص في القطاع الصناعي في صناعة الأسمنت والسكر وزيوت الطعام، فيما شملت فرص قطاع التعدين مجالات الذهب والنحاس والحديد والرخام والرصاص والزنك والرمال السوداء والمنجنيز واليورانيوم وغيرها من المعادن الأخرى، فضلا عما يمتلكه السودان من ثروة حيوانية هائلة تقدر بالملايين وتشمل الأبقار والضان والماعز والإبل. كما تضمنت فعاليات اليوم الختامي للملتقى أيضا عقد لقاءات تعريفية لرجال الأعمال السعوديين بالمشروعات الاقتصادية والفرص الاستثمارية في ولايات السودان المختلفة من خلال المعرض المصاحب للملتقى. في حين تم أيضا توقيع اتفاقية بين ولاية نهر النيل ومجموعة طارق القحطاني وإخوانه، لإنشاء شركة تعمل في مجال توفير المعدات الزراعية وإنشاء قرية للصادرات، إلى جانب إنشاء وحدة خاصة لإنتاج اللحوم، وتوفير مساحات للإنتاج الزراعي. المدينة