قدم وزير الاستثمار ،الدكتورمصطفى عثمان إسماعيل، أمام الملتقى السعودي السوداني الأول بالرياض أمس،عرضا لحزمة من البرامج الاستثمارية التي تعمل الخرطوم على ترويجها وتبلغ 356 مشروعا بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 30 مليار دولار. وتشمل الحزمة 117 مشروعاً زراعياً و76 مشروعا صناعيا، و147 مشروعاً في قطاع الخدمات الاقتصادية، و11 مشروعا في مجالات النفط و5 مشاريع أخرى في مجال المعادن. وأعلن الملتقى، عن مبادرتين لإنشاء شركتين برأسمال 130 مليون دولار، لتكون الأولى شركة قابضة برأسمال 100 مليون دولار معنية باستكشاف الفرص الاستثمارية في السودان والترويج لها، والأخرى برأسمال 30 مليون دولار متخصصة في إنتاج الدواجن. وكشف الملتقى، الذي عقد برئاسة وزير الزراعة السعودي الدكتور فهد بن عبدالرحمن بالغنيم ،ووزير الاستثمار الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل، النقاب عن بلوغ الاستثمارات السعودية في السودان 4ر11 مليار دولار خلال الفترة 2000 - 2011 من أصل 28 مليار دولار استقطبها السودان خلال هذه الفترة، استثمرت جميعها في 590 مشروعاً سعوديا في مختلف القطاعات الصناعية والتعدينية والزراعية لتحتل بذلك المملكة المرتبة الثانية عربيا المصدرة للاستثمارات في السودان. ووصف بالغنيم ، في كلمته ، الملتقى بأنه فرصة حقيقية للاستفادة من التجارب السابقة وتسخيرها لتطوير العلاقات الاستثمارية والتجارية بين البلدين ،وتنميتها بصورة مستمرة وتقديم التوصيات للآليات والإجراءات مع استعراض وبحث فرص الاستثمار المتاحة مع مقترحات لتفعيلها اعتمادً على المحرك الرئيسي وهو القطاع الخاص وبمساندة ومؤازرة القطاع الحكومي في البلدين. ونوه الوزير السعودي بالروابط الأخوية والتاريخية التي تجمع البلدين وبالعلاقات الاقتصادية المتطورة، مشيراً إلى أن قرب السودان من المملكة جعلها ضمن أولى الدول التي يتوجه إليها المستثمرون السعوديون بفضل ما تمتلكه من موارد طبيعية، خاصة اتساع الأرض الخصبة ووفرة المياه وتعدد المناخ . بدوره، قال وزير الاستثمار إن رؤوس الأموال السعودية تعمل في السودان من خلال 590 مشروعاً منتجاً في المجالات الصناعية والزراعية والخدمية، مستفيدة بذلك من العلاقات الأخوية القائمة بين البلدين الشقيقين وحرص قيادتيهما على تعزيز علاقاتهما القائمة على تحقيق النفع المشترك للشعبين الشقيقين. وشرح اسماعيل مضامين قانون الاستثمار في السودان الذي سيشكل طفرة كبيرة في التطور النوعي وإدارة الاستثمار في السودان وما سيقدمه من تسهيلات وحوافز ومزايا للمستثمرين، وإزالة المعوقات التي كانت تحول دون تدفق الاستثمارات العربية والأجنبية في الفترة الماضية. وتطرق إلى أبرز ما تضمنته مبادرة الرئيس عمر البشير لتحقيق الأمن الغذائي وسد الفجوة الغذائية العربية التي بلغت نحو 40 مليار دولار في العام الحالي 2013م، مبينا أن بين مبادرة السودان ومبادرة السعودية للاستثمار الزراعي الخارجي تشابها في الأهداف والغايات، ويمكن ترجمة المبادرتين في مشاريع تكاملية عربية لتحقيق الأمن الغذائي العربي خاصة في الدول التي تمتاز بتوافر المياه والأراضي الخصبة والأيدي العاملة. وأوضح المشاركون في الملتقى أن مشروع إنشاء شركات أمهات الدواجن الذي تم اقتراحه من قبل مجلس الأعمال السعودي السوداني المشترك برأسمال 30 مليون دولار قام الجانب السوداني فيه بتغطية حصته البالغة 15 مليون دولار، بينما أعلن رئيس غرفة جدة، صالح كامل عن مساهمته ب 3 ملايين دولار وأعلنت شركة سعودية عن مساهمتها في المشروع ب 10 ملايين دولار، ومن المتوقع أن يتم تغطية حصة الجانب السعودي بالكامل قبل انتهاء الملتقى الذي يستمر يومين.
