الأسرة هنا في (الخرطوم) كانت تستعد للاحتفال باكتمال مراسم زواج ابنتها.. قبل اليوم المحدد اتصل والد (العروس) د.علي الحاج من مقر إقامته بألمانيا بالرئيس عمر البشير طالباً منه أن ينوب عنه في عقد القران.. البشير وإن لم يستغرب كثيراً للطلب إلا أنه قال لعلي الحاج "عندك الأمان، تعال أعقد لي بنتك وأرجع"..غير أن الأخير أصر على موقفه، "بأن يكون البشير هو وكيل العروس ويتمم لها عقد القران".. وهذا ما حدث، حيث حضر البشير وبعض من أعضاء المؤتمر الوطني، وأيضاً الشيخ حسن الترابي وعدد من منسوبي المؤتمر الشعبي للمناسبة وهناك تصافح (المتخاصمون) وتحدثوا قليلاً في غياب صاحب المناسبة. ما سبق يعكس أن أعضاء الحركة الإسلامية على شقيها إذا أمعنا النظر فيهم لعرفنا أن الاختلاف بينهم بسيط جداً ويمكن أن يزول في لحظة حيث لا يمكن لأحد أن يتكهن بمستقبل علاقاتهم أو قوة تأثيرهم على بعضهم فهم في حالة مد وجزر يلتقون ويتقاطعون، يتفقون ويختلفون، دون أن تكون توقعات المراقبين المسبقة أو حتى اللاحقة دقيقة لما حدث أو ما سيحدث لذلك عندما التقى النائب الأول لرئيس الجمهورية علي عثمان بمساعد الأمين العام للمؤتمر الشعبي د.علي الحاج لم يندهش من يعرف بواطن الأمور فإسلاميو "تيار المنشية" بين ليلة وضحاها يمكن أن يتنقلوا بخفة الهواء ليلتحقوا "بتيار القصر" دون حتى إبداء أسباب تخفف من دهشة المراقبين، فبعد أن ضجت الصحف بلقاء ألمانيا الشهير بين –العليين- الذي انتهى بوعود ببدء حوار بين الحكومة والقوى السياسية، وهمس أن الأمر قد يصل لتوحيد الإسلاميين فيما بينهم لكن ما لبث أن هدأت أصداء ذلك اللقاء حتى بدا كأنه فقاعة صابون.. البعض يقول أن المبادرة أعطيت أكبر من حجمها والبعض الآخر يشير إلى أشواك وعراقيل كانت تقف أمامها. جنسية علي الحاج قبل أن نخوض كثيراً في تلك المبادرة دعونا نطرح السؤال الصعب على من يقف وراء المبادرة لحل إشكال هذا البلد وإخراجه من الظلمات إلى النور "سؤال المليون دولار" على د.علي الحاج الذي يجلس وسط صقيع برلين هل مايزال يحمل جنسيته السودانية وجواز سفره الأخضر أم أنه تخلي عنه في سبيل –العيون الخضراء- للجواز الألماني حيث قالت إحدى المصادر التي تحدثت ل(السوداني) إن الرجل سقطت عنه الجنسية السودانية بعد أن حمل الجنسية الألمانية التي وبحسب القانون الألماني لا يحق بأن يحمل الشخص لجنسيتين وهذا قد يرجع للذاكرة الألمانية التي تعتز بأصلها الآري الذي يرونه لا يمكن أن يتساوي مع أي جنس كان، وحتى وإن كان من جيرانهم من أهل أوربا فالقانون الألماني يمنح الجنسية، بعد أن يُسقط الجنسية الأم، إلا في حال تعثر طالب الجنسية التواصل مع سفارة بلاده في جلب بعض الأوراق الثبوتية حسب مصدر من السفارة الألمانية، والذي أضاف في حديثه ل(السوداني) أنه من النادر جداً أن يُمنح مواطن الجنسية الألمانية وهو يحتفظ بجنسيته السابقة. المعلومة من شأنها أن تُحسب على علي الحاج إن صحت، فمن غير المقبول أن يقود مواطن سوداني فاقد للجنسية (السودانية) حواراً بين قوى سياسية، أو هكذا يعتبر أحدهم..غير أن (السوداني) اتصلت بمحور الحديث علي الحاج بألمانيا تستفسره عن صحة سقوط الجنسية السودانية عنه بعد أن حصل على الجنسية الألمانية، إلا أنه استنكر السؤال وطرح بدلاً عنه استفساراً آخر "وهل من يحصل على جنسية أخرى ليس من حقه التحدث في الشأن السوداني؟" السؤال الذي كررته (السوداني) لأكثر من مرة على علي الحاج "هل أُسقطت الجنسية السودانية عنك بعد حصولك على الجنسية الألمانية؟" إلا أنه أجاب "أرفض الإجابة على هذا السؤال".! وفي هذه الحالة يبقى الاحتمالان مفتوحان، إما أنه يحتفظ بكليهما – كحالة نادرة يسمح بها القانون الألماني- أو أن علي الحاج هو الآن مواطن ألماني من أصول سودانية إلا أن مصدر مطلع اكتفى بالتعليق ل(السوداني) حول هذه المسألة قائلاً "الجنسية السودانية بالنسبة لعلي الحاج ليست مشكلة، لأنه إن حدث توافق بين المؤتمر الوطني والقوى السياسية أو حتى بين الوطني والمؤتمر الشعبي، فأسهل وأسرع خدمة يمكن أن تقدم هي الجنسية حال أسقطت". نظرة من الداخل نظرة أخرى فاحصة على وضعية علي الحاج داخل تنظيمه –المؤتمر الشعبي- حيث يقول الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي كمال عمر إن علي الحاج، له سنوات طويلة وهو يقيم في ألمانيا ويحمل جنسيتها وكان يشغل مساعد الأمين العام للمؤتمر الشعبي، إلا أن التعديلات الأخيرة التي طالت عدداً من الوظائف داخل الحزب أنهت وظيفته كمساعد للأمين العام، وأصبح هناك نواب للأمين العام، "سمية يوسف وعبد الله حسن أحمد وإبراهيم السنوسي" ونوه إلى أن الحاج فقد تلقائياً وظيفة مساعد الأمين العام التنظيمية والتي تمت برغبة مباشرة منه وليس بطريقة إقصائية، لوجود ترتيبات متعلقة بالجنسية الألمانية ووضعه. وقال عمر خلال حديثه ل(السوداني)إن علي الحاج محرر الآن من أي التزام تنظيمي إلا الالتزام بأزمة بلده، فهو يرى أنها مساحة تعطيه حق للتحرك بصورة أكبر من أن يكون مرتبطاً بالمؤتمر الشعبي.. ويذكر بأن وزنة علي الحاج واسمه مفيد لحل أزمة البلد أكثر من أن يكون مرتبطاً بحزب. جنسيات مزدوجة إذا نظرنا إلى خارطة القادة السياسيين سنجد العديد من منهم يحملون جنسيات مزدوجة لدرجة أن السفير البريطاني إيان كلف قال قبل سنوات ماضية إن ثلثي وزراء الحكومة السودانية يحملون الجواز البريطاني مما أثار هذا التعليق الكثير من ردود الأفعال المنتقدة لهذا الأمر لدرجة المطالبة بمنع أي شخص يحمل جنسية مزدوجة أن يحتل منصباً دستوراً وهذا يعمل به في كثير من بلدان العالم ومن أشهر الشخصيات التي تحدث عنها علناً بأنها تحمل جنسية أخرى القيادي بالمؤتمر الوطني د.قطبي المهدي وهو يحمل الجنسية الكندية بجانب التصريح بأن أبناء مرشد الطريقة الختمية مولانا محمد عثمان الميرغني يحملون جوازات سفر يوغندية وقد يكون نجله مساعد رئيس الجمهورية جعفر الصادق حاملاً لجنسية أجنبية غير السودانية. مستقبل المبادرة وبالرجوع لمبادرة علي الحاج التي انحسرت من حولها الأضواء يقول كمال عمر إن الحزب لا يحجر على عضويته في أي مكان لقاء أي سياسي وأن علي الحاج نفسه اعترف أنه غير مفوض من قبل المؤتمر الشعبي لقيادة مبادرة مع المؤتمر الوطني، وكشف أن علي الحاج أبلغ الشيخ حسن الترابي أنه التقى علي عثمان بعد اللقاء وأنه أخطره وإبراهيم السنوسي والصادق المهدي و فاروق أبو عيسى، وسكرتير الحزب الشيوعي بما دار في اللقاء موضحاً أن شكل الإخطار يظهر أنها لا تعني الحزبين أو الإسلاميين كما يتوهم البعض.. وحول مستقبل المبادرة قلل عمر من جدواها أو أن تثمر شيئاً في مستقبل الأيام مشيراً إلى أن علي الحاج نفسه لم يكن يعول على اللقاء بدليل أنه طلب من علي عثمان أن يوصل الرسالة إلى الرئيس. والناظر إلى مبادرة الرجل لوجد بها عدداً من الثغرات التي قد تقف ضد نجاحها حيث انقسم الناس من حولها خاصة داخل المؤتمر الشعبي والمؤتمر الوطني فثمة من مضى متشائماً ومتهماً جهات لم يسمها بالسعي لقطع الطريق أمام لقاء العليين وإفراغه من محتواه داخل الحزبين، ويرى أنصار هذا الاتجاه أن سباقاً للمبادرات واللقاءات المتبادلة تقوم به أطراف هنا وهناك لتحقيق إنجازات إلا أنهم يتبعون أسلوباً يضر بعملية الحوار ويبعثر أوراقه. المؤتمر الوطني ترك الباب موارباً أمام هذه الاجتهادات ولم يرغب بتغذية الساحة بتصريحات تصب في سياق التفاؤل، كما أنه لم يصدر منه نفياً بلقاء رئيس قطاعه السياسي ونائب رئيس الجمهورية الحاج آدم ورئيس قطاع العلاقات الخارجية إبراهيم غندور بالدكتور حسن الترابي الشهر الماضي. كما أن هناك دلائل تشير إلى أن المؤتمر الشعبى لازال منقسماً على مستوى قياداته، ففي الوقت الذي ينشط فيه تيار معتدل لإنهاء حالة الجمود والرغبة بتسريع الحوار -وهو تيار تمثله قيادات بارزة- يقف على الجانب الآخر تيار ثان به قيادات وسيطة، تعمل على التقليل من العملية برمتها، وتصورها للقواعد كأنها محاولة من النائب الأول لامتصاص انتفاضة قواعد الحركة الإسلامية والمجاهدين . ذر رماد إن كان المؤتمر الشعبي قلل من المبادرة وما يمكن أن تحققه من نتائج مرجوة، فبلا شك أن القوى السياسية الأخرى تشعر بذات الأمر.. فرئيس قوى الإجماع الوطني فاروق أبو عيسى أكد بأن اللقاء الذي تم والمبادرة التي طرحت ما هي إلا ذر رماد في العيون، واصفاً إياها بأنها "غير جادة ولا يحزنون" وأوضح في حديثه ل(السوداني) أن هناك شروطاً عديدة يجب أن تتوفر حتى تثق القوى السياسية في دعوات ومبادرات المؤتمر الوطني. ويتضح أنه في حال لم تحدث أي خطوت جادة في "تطبيع العلاقات" بين المؤتمر الوطني وقوى الإجماع الوطني في مسألة الحوار فسيظل الطرف الأخير فاقداً للثقة بأي شيء يمكن أن يطرحه الأول، ذلك لأن الأحزاب نفسها لا تثق في مبادرات يقودها أعضاء منتمين للحزب.! ومع ذلك هناك آراء فردية للأحزاب، تظهر بين فينة وأخرى في الصحف، تشير إلى أن الحوار يمكن أن يستمر، فقد قال نائب الأمين العام للمؤتمر الشعبى عبدالله حسن أحمد أمس إن هناك إمكانية لتوحيد الحركة الإسلامية مرة أخرى إذا ما توفرت حسن النوايا والنظرة الواقعية للحركة، وربط ذلك بحوار لابد أن يجرى مع القوى السياسية الأخرى، لأنه في نهاية الأمر "الحوار مع توفر الحريات أفضل من الدعوة إلى إسقاط الحكومة"!. السوداني
