أصدرت محكمة إسلام آباد العليا أمس حكما باعتقال الرئيس السابق الذي ينتمي إلى الجيش برويز مشرف فورا. وعقب صدور الحكم لم تتمكن شرطة آباد من إلقاء القبض عليه حتى كتابة هذه السطور. أصدر القاضي شوكت عزيز صديقي مذكرة توقيف بحق الرئيس الباكستاني السابق، برويز مشرف، بعد أن رفض طلبه لتمديد الإفراج المؤقت عنه بكفالة وأمر باعتقاله في قضية احتجاز القضاة والتي أصدر فيها مشرف خلال فترة رئاسته أوامر بحبس 60 قاضيا عام 2007. ورغم صدور حكم المحكمة، لم تعتقل شرطة إسلام آباد مشرف من قبل حتى الآن. وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن الرئيس السابق فر هاربا من مقر المحكمة بعد رفض طلبه لتمديد الإفراج عنه بكفالة. وصرح الدكتور محمد أمجد، المتحدث باسم مشرف وزعيم حزبه السابق، لوسائل الإعلام بأن الرئيس السابق لم يهرب من المحكمة، مؤكدا أنه «لم يكن هناك أي ضابط لاعتقاله في مقر المحكمة، ولذا فإنه لم يهرب». وقد وصلت فرقة من رجال الشرطة في وقت لاحق إلى مقر إقامة الرئيس السابق في إحدى ضواحي إسلام آباد، إلا أنه كان قد غادر المنطقة بعد أن أمضى بضع ساعات خارج محل سكنه. وأكد مسؤول رفيع في الحكومة الباكستانية ل«الشرق الأوسط» أنه من غير المرجح اعتقال مشرف بهذه الطريقة التقليدية؛ بل «من الممكن أن تفرض عليه الإقامة الجبرية في مسكنه». كان مشرف محاطا بقوات أمن حكومية لتأمينه عندما أصدرت المحكمة حكما باعتقاله. وأفاد شهود عيان بأن الحرس لم يسمح لأي شخص بأن يقترب من الرئيس السابق. وتضغط بعض وسائل الإعلام الباكستانية على الحكومة لتنفيذ حكم المحكمة فورا وإلقاء القبض على الرئيس السابق. وتشير بعض التقارير المحلية إلى أن الرئيس السابق قد وصل إلى مقر إقامته، وهو بيت ريفي في إحدى ضواحي إسلام آباد، ولم يسمح لأي مسؤول في الشرطة بالدخول إلى مقر إقامته. وقال قمر أفضل محامي مشرف لوكالة الأنباء الألمانية إن «القاضي شوكت عزيز صدقي رفض طلب موكلي بتمديد الإفراج عنه بكفالة وأمر بتنفيذ مذكرات الاعتقال الصادرة بحقه». وذكرت وسائل الإعلام أن الحرس الخاص لمشرف تمكن من إخراجه سريعا من محكمة إسلام آباد العليا ومنع الشرطة المحلية التي تنتظر خارج قاعة المحكمة من اعتقاله. وأظهرت الصور التلفزيونية مشرف وسط حرسه الخاص وهو يستقل سيارة رياضية مصفحة مغادرا ساحة المحكمة. ودافع محمد أمجد وهو حليف مقرب لمشرف وزعيم بارز بحزبه «رابطة عموم مسلمي باكستان»، عن قراره وقال إن المحكمة العليا كانت رفضت أوائل الشهر الجاري طلبا باعتقاله وبدلا من ذلك أبلغت السلطات بمنعه ببساطة من السفر للخارج. وقال إنه سيتم الطعن على أمر الاعتقال أمام المحكمة العليا. ويفاقم حكم أمس من مشكلات مشرف القضائية حيث قرر القاضي أيضا إضافة اتهامات الإرهاب بحقه بسبب أفعاله في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2007. وقال محمد أسلم الذي رفع الدعوى ضد مشرف، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن الإجراء الذي اتخذه عام 2007 بوضع القضاة رهن الإقامة الجبرية يرقى إلى مرتبة تدمير السلطة القضائية وارتكاب أعمال إرهابية. وقال المحامي غلام محمد شودري: «لا يمكن تمديد الإفراج عن مشرف بكفالة بعدما وجهت المحكمة اتهامات الإرهاب». وأبدى عدد من الأحزاب السياسية ردود فعل قوية تجاه قرار مشرف بالفرار. ودعا متحدث باسم «رابطة مسلمي باكستان - نواز» المنتمي إليها رئيس الوزراء الأسبق نواز شريف، الذي أطاح به مشرف في انقلاب عام 1999، إلى تنفيذ مذكرة الاعتقال. وقالت منظمة «هيومان رايتس ووتش» إن مشرف أظهر «استخفافا» للقانون. وذكر علي دايان حسن، مدير شؤون باكستان بمنظمة «هيومان رايتس ووتش» أنه «من المهم أن تذعن السلطات العسكرية الباكستانية، التي تحمي مشرف، لأوامر المحكمة العليا في إسلام آباد وضمان أن يقدم نفسه للاعتقال». ووصل مشرف إلى السلطة عام 1999 وظل بها حتى أغسطس (آب) 2008، وتقدم باستقالته في وقت لاحق تحت تهديد باتهامه بالتقصير في عمله من قبل برلمان كان انتخب حديثا آنذاك وكان يهيمن عليه خصومه. وبخلاف قضية وضع القضاة رهن الإقامة الجبرية يواجه مشرف أيضا اتهامات بعدم توفير الحماية اللازمة لرئيسة الوزراء السابقة بنظير بوتو قبل اغتيالها في ديسمبر (كانون الأول) 2007 بالإضافة إلى تورطه بمقتل أحد شيوخ قبيلة البلوش في أغسطس 2006. ومن المقرر أن تنتهي فترة الإفراج عن مشرف بكفالة في قضية قتل أحد شيوخ قبيلة البلوش اليوم في حين مدت المحكمة الإقليمية العليا فترة الإفراج عنه بكفالة في قضية بنظير بوتو الأربعاء لمدة أسبوع. كما يواجه الرئيس السابق طعونا قضائية أمام المحكمة العليا حيث تم تقديم عدة دعاوى متماثلة تسعى لمحاكمته بتهمة الخيانة لقيامه بفرض حكم الطوارئ في 2007. وجرى الثلاثاء منع مشرف، الذي عاد لباكستان في مارس (آذار) الماضي عقب ما يقرب من أربعة أعوام ونصف العام قضاها في منفاه الاختياري، من المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقررة في 11 مايو (أيار) المقبل بسبب مواجهته لهذه المحاكمات.
