أكد خبير اقتصادي أن هيكل الإنفاق الحكومي والذي ابتلع كل عائدات البترول، سيبتلع أيضاً رسوم عبور النفط، وإن أزمة الاقتصاد السوداني ستتفاقم بما في ذلك اشتداد الضائقة المعيشية. وذكر أحمد حامد أستاذ الاقتصاد بجامعة أمدرمان الأهلية: (إن مطالبة البرلمان للحكومة باستخدام رسوم العبور في تخفيف الضائقة المعيشية لا تعدو كونها دعاية سياسية رخيصة، لأن ذات البرلمان أجاز مشروع ميزانية 2013 المعادي للشعب والذي يخصص كل الإنفاق العام للأمن والدفاع) وقطع حامد باستحالة خروج الاقتصاد من أزمته في الوقت الراهن لجهة استمرار السياسات التي حطمت القطاعات الإنتاجية وتفشي الفساد.