اجتمعت حكومتا الوﻻيات المتحدة اﻷميركية وجمهورية جنوب السودان، بالتنسيق مع اﻻتحاد اﻷوروبي والنرويج والمملكة المتحدة، في 16 نيسان/إبريل مع أكثر من أربعين حكومة ومنظمة دولية أخرى في منتدى الشركاء اﻻقتصاديين لدولة جنوب السودان في واشنطن العاصمة. وشكّل المنتدى بداية شراكة واسعة ﻷجل تعزيز نظام الحكم الرشيد، والمشاركة السياسية لجميع اﻷطراف، والتنمية المستدامة في جنوب السودان. راجع منتدى الشركاء، الذي استضافته الحكومة اﻷميركية، التقدم الذي حققه جنوب السودان خﻼل اﻷشهر الثمانية عشر اﻷخيرة الحافلة بالتحديات، ورحبوا باﻹستراتيجية المالية واﻻقتصادية للحكومة، واتفقوا على الخطوط العامة ﻻتفاق يقوم على أساس اﻻلتزامات المتبادلة باﻹصﻼح والمشاركة الدولية.سلطت حكومة جنوب السودان اﻷضواء على تحديات اﻻقتصاد الكلي اﻷساسية التي واجهتها الدولة الجديدة خﻼل اﻷشهر الثمانية عشر اﻷخيرة، وعلى أولويات اﻹصﻼحات الرئيسية الﻼزمة ﻷجل التقدم مستقبﻼً. فقد أشعل وقف إنتاج النفط في كانون الثاني/يناير 2012 فتيل أزمة مالية حادة. واستجابة لذلك، قامت حكومة جنوب السودان باتخاذ الخطوات لوضع سياسات مالية ونقدية تؤمن استقرار اﻻقتصاد الكلي، وهي تتفاوض حالياً بشأن برنامج اقتصادي مع صندوق النقد الدولي. وشدّد شركاء التنمية على أهمية التوصل إلى خاتمة سريعة لهذا البرنامج. وعلى أثر اﻻتفاقية اﻷخيرة بين جنوب السودان والسودان ﻻستئناف إنتاج النفط، وفتح الحدود أمام التجارة، التزمت حكومة جنوب السودان باتخاذ تدابير إضافية بغية تأمين استقرار اﻻقتصاد الكلي وتقوية نظام الحكم الرشيد وضمان إتاحة الحيز السياسي وتأمين الحقوق اﻷساسية وتعزيز إدارة اﻷموال العامة والموارد الطبيعية ومكافحة الفساد وزيادة القدرات في الخدمات اﻻجتماعية اﻷساسية وتحفيز نمو اقتصادي يستند إلى قاعدة عريضة في سبيل تحسين حياة سكان جنوب السودان. وكخطوة أولى ذات أهمية حاسمة، شدّدت حكومة جنوب السودان على التزامها بتعزيز إطار عملها اﻻقتصادي الكلي بدعم من صندوق النقد الدولي والشروع في تنفيذ برنامج اﻹصﻼح اﻻقتصادي بالتعاون مع المؤسسات المالية الدولية.ولقد أثنى المشاركون في المنتدى على التقدم الذي تحقق في تنفيذ اتفاقيات التعاون المؤرخة في 27 أيلول/سبتمبر بين جنوب السودان والسودان، والتي أفضت، من جملة الفوائد اﻷخرى، إلى استئناف انتاج النفط في جنوب السودان وتصديره عبر السودان. وأنتجت اﻻستشارات المباشرة بين رئيس دولة جنوب السودان كيير والرئيس السوداني البشير، التي جرت في جوبا في 12 نيسان/إبريل، تقدماً آخر باتجاه العثور على الحلول العملية للقضايا المتبقية العالقة وإقامة عﻼقات تعود بالفائدة المتبادلة على الشعبين وحكومتيهما. ويعتقد المشاركون بشدة أن من مصلحة البلدين السعي إلى حلول بناءة لكافة الخﻼفات المتبقية مما سيضع اﻷسس لبناء دولتين مسالمتين ومزدهرتين وقابلتين للحياة.وإدراكًا منهم لهشاشة التقدم الحاصل في جنوب السودان، سوف تقوم دولة جنوب السودان وشركاؤها الدوليون بتجديد وتعزيز شراكتهم بروحية اﻻتفاق الجديد لمشاركة الدول الهشة، وذلك من أجل تعزيز قدرة الصمود اﻻقتصادي لهذه الدول. وإذ تدرك حكومة جنوب السودان بكلفة العقود الماضية من أعمال العنف واﻵثار المستمرة للنزاع المسلح وانعدام اﻷمن على شعب جنوب السودان، فان الحكومة تلتزم العمل لمنع وتقليص اﻷعمال العدائية بطريقة متكاملة وشاملة وﻻ عنفية. ويتطلب ذلك نهجًا مُنسّقًا في استخدام اﻷساليب السياسية واﻷمنية واﻹنسانية واﻹنمائية. من المهم اﻵن، أكثر من أي وقت مضى، مواصلة وتسريع زخم اﻹصﻼحات في جنوب السودان. إن اﻷسرة الدولية ملتزمة باﻻنخراط على المدى الطويل مع جنوب السودان ﻷجل دعم قيام نظام سياسي شامل وإرساء المساءلة العامة والخدمات اﻻجتماعية الفاعلة وإقامة قطاع خاص نابض بالحياة.اقترحت دولة جنوب السودان، بصفتها عضواً قائداً في مجموعة الدول السبع + (g7+group) للدول الهشة عقد اتفاق مع الشركاء الدوليين للتعهد بالتزامات متبادلة حول زيادة اﻹصﻼحات وفعالية المساعدات. وخﻼل اﻷشهر القادمة، سوف تعتقد مجموعة واسعة من أصحاب المصالح اتفاق شراكة مع جنوب السودان يتضمن معايير للسياسة متفقُا عليها بين جميع اﻷطراف ﻻعتمادها من قبل حكومة جنوب السودان، بحيث تترافق مع التزامات من جانب الشركاء لدعم بناء القدرات وتحسين فعالية المساعدات المقدمة لها. وسيؤمن اﻻتفاق، عند انجازه، اتفاقية شاملة للتمويل المبتكر من مجموعة من الشركاء الدوليين، بما في ذلك من خﻼل دعم إضافي مُقترح لرواتب قطاعي التعليم والصحة، وتطوير صندوق جديد للشراكة مع جنوب السودان لدعم بناء القدرات في نظام الحكم الرشيد، واﻻستثمار في القطاعات ذات اﻷولوية، ودعم الخدمات اﻷساسية. وقد صرح شركاء دوليون مختلفون خﻼل المنتدى أنهم يتوقعون تقديم دعم جديد إلى مساهماتهم يصل إلى 300 مليون دوﻻر. وقد قدّم المانحون هذه السنة قرابة 1,3 بليون دوﻻر لجنوب السودان.ووافق الشركاء الدوليون أيضاً، اقتناعاً منهم بأن القطاع الخاص النشيط أساسي لخلق الوظائف وتحسين المستوى المعيشي والنمو اﻻقتصادي، على دعم حكومة جنوب السودان لتنظيم مؤتمر ﻻستثمارات القطاع الخاص في جوبا، في وقت متأخر من سنة 2013
