سودارس : جَنُوبيُّو السُّودَانِ الشَّمَالي: التَّشريعُ في مَنَاخِ اﻷَزْمَة.!ا

أول دولة تهدد بالانسحاب من كأس العالم 2026 في حال مشاركة إسرائيل 900 دولار في الساعة... الوظيفة التي قلبت موازين الرواتب حول العالم! "مرصد الجزيرة لحقوق الإنسان يكشف عن انتهاكات خطيرة طالت أكثر من 3 آلاف شخص" "نهاية مأساوية" لطفل خسر أموال والده في لعبة على الإنترنت د.ابراهيم الصديق على يكتب: معارك كردفان.. رئيس اتحاد بربر يشيد بلجنة التسجيلات ويتفقد الاستاد سيناريوهات ليس اقلها انقلاب القبائل على المليشيا او هروب المقاتلين عثمان ميرغني يكتب: المفردات «الملتبسة» في السودان خطوط تركيا الجويّة تدشّن أولى رحلاتها إلى السودان شاهد بالصورة والفيديو.. حصلت على أموال طائلة من النقطة.. الفنانة فهيمة عبد الله تغني و"صراف آلي" من المال تحتها على الأرض وساخرون: (مغارز لطليقها) شاهد بالفيديو.. خلال حفل بالقاهرة.. فتيات سودانيات يتفاعلن في الرقص مع فنان الحفل على أنغام (الله يكتب لي سفر الطيارة) وساخرون: (كلهن جايات فلاي بوكس عشان كدة) شاهد بالصورة والفيديو.. حصلت على أموال طائلة من النقطة.. الفنانة فهيمة عبد الله تغني و"صراف آلي" من المال تحتها على الأرض وساخرون: (مغارز لطليقها) حياة جديدة للبشير بعد عزله.. مجمع سكني وإنترنت وطاقم خدمة خاص إحباط محاولة تهريب وقود ومواد تموينية إلى مناطق سيطرة الدعم السريع شاهد بالصورة والفيديو.. خلال حفل خاص حضره جمهور غفير من الشباب.. فتاة سودانية تدخل في وصلة رقص مثيرة بمؤخرتها وتغمر الفنانة بأموال النقطة وساخرون: (شكلها مشت للدكتور المصري) السعودية وباكستان توقعان اتفاقية دفاع مشترك هدف قاتل يقود ليفربول لإفساد ريمونتادا أتلتيكو مدريد كبش فداء باسم المعلم... والفشل باسم الإدارة! ((أحذروا الجاموس)) المالية تؤكد دعم توطين العلاج داخل البلاد مبارك الفاضل..على قيادة الجيش قبول خطة الحل التي قدمتها الرباعية غادر المستشفى بعد أن تعافي رئيس الوزراء من وعكة صحية في الرياض تحالف خطير.. كييف تُسَلِّح الدعم السريع وتسير نحو الاعتراف بتأسيس! دوري الأبطال.. مبابي يقود ريال مدريد لفوز صعب على مارسيليا شاهد بالفيديو.. نجم السوشيال ميديا ود القضارف يسخر من الشاب السوداني الذي زعم أنه المهدي المنتظر: (اسمك يدل على أنك بتاع مرور والمهدي ما نازح في مصر وما عامل "آي لاينر" زيك) ماذا لو اندفع الغزيون نحو سيناء؟.. مصر تكشف سيناريوهات التعامل الجزيرة: ضبط أدوية مهربة وغير مسجلة بالمناقل السودان يدعو المجتمع الدولي لدعم إعادة الإعمار ريال مدريد يواجه مرسيليا في بداية مشواره بدوري أبطال أوروبا ماذا تريد حكومة الأمل من السعودية؟ الشرطة تضع حداً لعصابة النشل والخطف بصينية جسر الحلفايا شاهد بالصور.. زواج فتاة "سودانية" من شاب "بنغالي" يشعل مواقع التواصل وإحدى المتابعات تكشف تفاصيل هامة عن العريس: (اخصائي مهن طبية ويملك جنسية إحدى الدول الأوروبية والعروس سليلة أعرق الأسر) السودان يستعيد عضوية المكتب التنفيذي للاتحاد العربي لكرة القدم إنت ليه بتشرب سجاير؟! والله يا عمو بدخن مجاملة لأصحابي ديل! وزير الداخلية يترأس إجتماع لجنة ضبط الأمن وفرض هيبة الدولة ولاية الخرطوم عودة السياحة النيلية بالخرطوم في أزمنة الحرب.. "زولو" فنان يلتزم بالغناء للسلام والمحبة إيد على إيد تجدع من النيل شاهد بالصورة والفيديو.. عروس سودانية ترفض "رش" عريسها بالحليب رغم إقدامه على الخطوة وتعاتبه والجمهور يعلق: (يرشونا بالنووي نحنا) حسين خوجلي يكتب: الأمة العربية بين وزن الفارس ووزن الفأر..! ضياء الدين بلال يكتب: (معليش.. اكتشاف متأخر)! في الجزيرة نزرع أسفنا من هم قادة حماس الذين استهدفتهم إسرائيل في الدوحة؟ مباحث شرطة القضارف تسترد مصوغات ذهبية مسروقة تقدر قيمتها ب (69) مليون جنيه في عملية نوعية.. مقتل قائد الأمن العسكري و 6 ضباط آخرين وعشرات الجنود الخرطوم: سعر جنوني لجالون الوقود السجن المؤبّد لمتهم تعاون مع الميليشيا في تجاريًا وصية النبي عند خسوف القمر.. اتبع سنة سيدنا المصطفى عثمان ميرغني يكتب: "اللعب مع الكبار".. جنازة الخوف حكاية من جامع الحارة حسين خوجلي يكتب: حكاية من جامع الحارة تخصيص مستشفى الأطفال أمدرمان كمركز عزل لعلاج حمى الضنك مشكلة التساهل مع عمليات النهب المسلح في الخرطوم "نهب وليس 9 طويلة" وسط حراسة مشددة.. التحقيق مع الإعلامية سارة خليفة بتهمة غسيل الأموال نفسية وعصبية.. تعرف على أبرز أسباب صرير الأسنان عند النوم بعد خطوة مثيرة لمركز طبي.."زلفو" يصدر بيانًا تحذيريًا لمرضى الكلى الصحة: وفاة 3 أطفال بمستشفى البان جديد بعد تلقيهم جرعة تطعيم

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

جَنُوبيُّو السُّودَانِ الشَّمَالي: التَّشريعُ في مَنَاخِ اﻷَزْمَة.!ا

كمال الجزولي نشر في الراكوبة يوم 24 - 10 - 2011

جَنُوبيُّو السُّودَانِ الشَّمَالي: التَّشريعُ في مَنَاخِ اﻷَزْمَة! ..
كمال الجزولي
[email protected]
لدى برنارد شو تشبيه طريف ل (الوطن)، وما يلتحق به من مفاهيم (المواطنة) و(الجِّنسيَّة)، بالهيكل العظمي للإنسان، فما يكاد يشعر بوجوده إلا عندما .. يمرض! وها نحن ما ننفكُّ نشعر بهيكلنا العظمي المريض؛ فتحت ظرف صراعاتنا القديمة المتجدِّدة، منذ اﻻستقلال، حول صناعة (دستور) لبلادنا، تحتدم بيننا، اﻵن، نقاشات مطوَّلة، مفعمة ب (روح الأزمة) التي تحتوش هذه القضية، عموماً، وباﻷخص في راهنها المعلول، حيث هذا الروح هو القادر وحده على أن يفسِّر سبب ترهُّل مشاريع الدَّساتير والمواثيق الجاري طرحها، بين الحين واﻵخر، واكتنازها بهذا القدر الهائل من التفاصيل التي تعكس، فحسب، انعدام الثقة بين اﻷطراف كافة، مثلما يستطيع أن يفسِّر، أيضاً، وعلى وجه الخصوص، سبب احتشاد النقاشات حول (المواطنة) و(الجنسيَّة) بكلِّ هذه الحواشي والاستطرادات التي ربما اعتُبرت، في مناخ سياسي آخر، إما خارج السِّياق، أو غير ذات جدوى بالمرَّة!
(1)
مع ذلك ليس ثمَّة مناص، في ما هو واضح تماماً، أمام السِّياسيِّين والمثقفين الوطنيين الديموقراطيين، بالذات، سواء في حقل القانون أو العلوم السِّياسيَّة أو خلافه، من إدارة الظهر لذلك الرُّوح السالب، وانتزاع النفس من أكمة المغالطات الشَّائكة، والذِّهاب إلى سوح أفسح من الوضوح المعرفي، والسَّعي بين الجَّماهير بوعي جديد يعلي من شأن (المواطنة)، ويوقر قيمتها.
وعلى كثرة ما يمكن أن يقال على هذا الصَّعيد، فثمة أربع ملاحظات جديرة بالإيراد هنا، وفوراً، على النحو اﻵتي:
الملاحظة اﻷولى:
أنه يلزمنا حكُّ المفاهيم حكَّاً، حتى يسيل دمها، ﻷجل:
(1) إدراك صلة الرَّحم بين التوأمين السِّياميَّين في مجرى التطوُّر التاريخي: (الدَّولة) و(القانون)، كأداتين أساسيَّتين ضابطتين لسلطة الطبقة اﻻجتماعيَّة السَّائدة اقتصاديَّاً، ومن ثمَّ سياسيَّاً واجتماعيَّاً وثقافيَّاً، بدﻻً من اﻻستغراق في الوهم القاتل، القائل بأنهما مؤسَّستان محايدتان!
(2) عدم الخلط المعيب بين مصطلحات (الفرد) و(اﻹنسان) و(المواطن)، فهي مفاهيم مستقلة، لكلٍّ منها دﻻلة تعريفيَّة خاصة تترتب عليها أوضاع حقوقيَّة متباينة.
(3) التفريق بين مفهومين ل (المواطنة)، باعتبارها (انتماء موضوعيَّاً) من ناحية، و(حقاً إنسانيَّاً) من ناحية أخرى:
أ/ فالمفهوم اﻷول: ترتب على تطوُّر العلاقات الدوليَّة في منتصف القرن السابع عشر، حين أقرَّ مؤتمر ومعاهدة وست فاليا 1648م مفهوم (الدَّولة الوطنيَّة)، فشكل ذلك، بالتبعيَّة، تدشيناً للأساس الذي حلَّ من فوقه، ﻻحقاً، مفهوم (المواطنين) محل مفهوم (الرَّعايا) بالنسبة لأهل إمارات وسط أوربا القديمة المتحاربة؛ وبالتالي ليس من شروط اكتساب صفة (المواطنة)، أو عدم اكتسابها، وفق هذا المفهوم، أن تكون الدولة (ديموقراطيَّة) أو (شموليَّة).
ب/ أما المفهوم الثاني: فقد تكرَّس عبر المحطات الرَّئيسة لنضال ملايين البشر، تاريخيَّاً، في سبيل إقرار الحريَّات العامَّة والحقوق الأساسيَّة، وباﻷخص منذ الثورة الفرنسيَّة عام 1789م، وحتى العصر الحديث، عصر اﻷمم المتحدة وحقوق الإنسان، والذي دشَّنه الإعلان العالمي سنة 1948م، وما تبعه من انفجار ما أصبح يعرف بالشِّرعة الدَّوليَّة المتمثلة، حتى اﻵن، في زهاء المائة وثيقة.
(4) التفريق، مع ذلك، بين مفهومي (حقوق المواطن) و(حقوق الإنسان)، فحتى باستخدام مربع أرسطو في المنطق فإن (حقوق المواطن) كلها (حقوق إنسان)، بينما (حقوق الإنسان) ليست كلها (حقوق مواطن).
الملاحظة الثانية:
أن من نقاط الضَّعف اﻷساسيَّة في الدُّستور اﻻنتقالي لسنة 2005م النصوص التي أهدرها إيرادها ضمن القسم الموجِّه، ﻻ الملزم، ويتصل الكثير منها ب (حقوق المرأة) التي ينبغي التشديد على إلزاميتها باعتبارها من (حقوق المواطن/اﻹنسان)، مِمَّا يستوجب المراعاة لدى التشريع المستقبلي للدُّستور والقوانين المختلفة. وربما يكفي أن نشير، هنا، على سبيل المثال، إلى النصوص المخصوصة التي تتضمَّنها (اتفاقيَّة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة سيداو)، و(البروتوكول اﻷفريقي الخاص بالمرأة، والملحق بالميثاق اﻷفريقي لحقوق اﻹنسان والشعوب).
الملاحظة الثالثة:
أن ثمَّة تناقضاً مريعاً بين النصوص الدُّستوريَّة الرَّاهنة، على علاتها، وبين الكثير من القوانين التي بقيت سارية المفعول، تؤثر تأثيراً مباشراً على حقوق (المواطنة)، ومن أبرزها حقوق المهمَّشين، كما في نموذجي القيود الواردة على حقِّ تخصيص اﻷرض للنساء، وحقِّ غير المستعربين أو غير المسلمين في ممارسة غيريَّتهم/تنوُّعهم الثقافي في عاصمة البلاد؛ ومن تلك القوانين: قوانين اﻷراضي، والقانون الجنائي لسنة 1991م، وقانون النظام العام بوﻻية الخرطوم لسنة 1996م، دع قانون قوات اﻷمن الوطني لسنة 1999م، وقانون 2010م الذي حل محله، وما إلى ذلك.
الملاحظة الرابعة:
أن مفهومي (المواطنة) و(الجِّنسيَّة)، يشكلان، في اﻻصطلاح القانوني السُّوداني، كما اﻻصطلاح اﻷنجلو سكسوني، وجهين لعملة واحدة، ومن هذه الزاوية تلزمنا ملاحظة:
(1) أن الحقَّ في اكتساب (جنسيَّة ما)، أي (مواطنة) دولة بعينها، هو أحد حقوق الإنسان اﻷساسيَّة، ما يعني، بمفهوم المخالفة، أن الحرمان من هذه (الجِّنسيَّة/المواطنة) هو اعتداء على حقٍّ أساسي من حقوق اﻻنسان.
(2) وأن القاعدة المرعيَّة في القانون الدَّولي، حال انقسام أيَّة دولة، أو انفصال أحد أقاليمها بدولة مستقلة، كما في نموذج جنوب السُّودان، أن تمتنع (الدَّولة السَّلف Predecessor State) عن إسقاط جنسيَّتها عمَّن اكتسبها بالميلاد أو التجنس، قبل حصوله، باختياره الحر، على جنسية (الدَّولة الخلف Successor State)؛
(3) وأن عدم مراعاة هذه القاعدة من شأنه أن يخلق ما يعرف بحالة (البدون Statelessness)؛
(4) وأن اﻻتجاه اﻷساسي في القانون الدَّولي، على هذا الصَّعيد، هو تصفية هذه الحالة حيثما وجدت، ومن باب أولى منع نشوء أيِّ نموذج جديد لها في أي مكان آخر؛
(5) وأن هذا هو ما تتضافر جهود المجتمع الدَّولي في سبيل تحقيقه، بحيث يعتبر خلق أو وضع تشريع يقنن الحالة المشار إليها، من جانب أيَّة دولة، تعويقاً مباشراً لهذه الجهود؛
(6) وأن المجتمع الدَّولي ﻻ ينتظر، ترتيباً على ذلك، أن تلتزم الدَّولة، من تلقاء نفسها، بهذه القاعدة، بل يستخدم منهج (الاعتماد المتبادل) كي يوفر من (اﻵليَّات) ما يضمن إحداث القدر المناسب من الضغط لتحقيق هذا الالتزام. بعض هذه الآليَّات دولي، ك (مجلس اﻷمم المتحدة لحقوق اﻻنسان)، وبعضها اﻵخر وطني تدفع باتجاهه توصيات هذا المجتمع الدَّولي ك (الهيئات الوطنيَّة لحقوق اﻻنسان) التي تتكون بموجب (مبادئ باريس لسنة 1993م).
(2)
اﻻتجاه الرَّسمي لدى السُّلطة في السُّودان، على اﻷقل منذ التاسع من يوليو 2011م، تاريخ انتهاء أجل اتفاقيَّة السَّلام الشَّامل CPA، وربما قبل ذلك منذ التصويت لصالح انفصال الجَّنوب كدولة مستقلة في استفتاء التاسع من يناير 2011م، هو إنكار حقِّ (المواطنة) بالنسبة للسُّودانيين من أصول جنوبيَّة، وإسقاط (جنسيَّة) دولة شمال السُّودان عنهم ك (دولة سلف)، قبل حصولهم، بالاختيار الحر، على جنسية دولة جنوب السودان ك (دولة خلف). ولعلَّ من أقوى الشَّواهد على ذلك، فضلاً عن تصريحات الرَّسميِّين، ما ظهر من سلوك السُّلطة المتهافت باتجاه تعديل قانون الجِّنسيَّة لسنة 1994م لإسقاط اﻻقرار ب (ازدواجيَّة الجِّنسيَّة)؛ وواضح، بالطبع، أن غرض المشرِّع من هذا التعديل هو تفويت الفرصة على السُّودانيِّين الجَّنوبيِّين في ما يتصل باﻻستفادة من تلك (اﻻزدواجيَّة)، وتعزيز حرمانهم من اﻻستمرار في حمل جنسيَّة الشَّمال، فضلاً عن طردهم من وظائفهم، وتهديد مساكنهم وممتلكاتهم بالنزع، وإيقاف الصحف التي يساهمون في ملكيتها، وما إلى ذلك، رغم أن أجداد أجداد الكثيرين منهم شاركوا في الثورة المهديَّة، وبالتالي في تأسيس أوَّل دولة وطنيَّة موحَّدة عاصمتها أم درمان في قلب وسط البلاد التي يراد، اﻵن، طردهم منها، بينما هم ﻻ يعرفون وطناً لهم سواها. بعبارة أخرى لم يعُد اﻷمر يقتصر على السلوك السِّياسي المأزوم، وإنما يتجاوزه إلى ما هو أجل وأخطر .. التشريع المأزوم!
(3)
جرت هذه الممارسات وغيرها في ظل مراقبة السَّيِّد شاندي ﻷوضاع حقوق اﻻنسان في البلاد، ممثلاً ل (مجلس اﻷمم المتحدة لحقوق اﻹنسان بجنيف)، فما بالك بهذه اﻷوضاع في غياب هذه المراقبة، حسب القرار اﻷخير الصادر عن هذا المجلس (سبتمبر 2011م) بتحويل مهمة شاندي من (المراقبة ورفع التقارير الدَّوريَّة) تحت البند الرابع من ﻻئحة أعمال المجلس إلى البند العاشر (تقديم العون الفني) للحكومة في هذا الشأن، دَعْ غياب (الهيئة الوطنية لحقوق اﻻنسان) التي تصرُّ الحكومة، بكلِّ حُمرة عين، على عدم إنشائها حتى اﻵن؟!
إن مغبَّة اﻹضرار بحقوق مئات الآلاف من اﻷسر السُّودانيَّة المنحدرة من أصول جنوبيَّة، والتي يُراد لأبنائها وبناتها اليوم أن يتشرَّدوا في اﻵفاق حالة كونهم (بدون stateless)، أي بلا (جنسيَّة) وﻻ (مواطنة)، ناهيك عن بقيَّة حقوق اﻻنسان المعرَّضة، أجمعها، للإهدار، ستنعكس وباﻻً على حالة السِّلم واﻷمن، ليس في (دولتي السُّودانَيْن)، فحسب، بل وفي سائر إقليم القرن اﻷفريقي المثقل بما يكفيه من المشكلات وأكثر.
(4)
واﻵن، إذا لم تكن محض مضمضة شفاه دبلوماسيةlip service تصريحات رئيسي (السُّودانَيْن)، أوان زيارة رئيس الجَّنوب للخرطوم، مؤخَّراً، حيث \"أبديا ارتياحهما البالغ من الزيارة ونتائجها\"، وأكدا أن \"من شأنها تجاوز كلِّ القضايا العالقة\" (اﻷخبار، 10/10/2011م)، فمعنى هذا أن ثمَّة فرصة حقيقيَّة قد ﻻحت، ليس فقط لتفادي جملة مشكلات ترتبت على اﻻنفصال، بل وللشُّروع في تحقيق رغبة شعبيَّة، ما تنفكُّ تعتمل بوضوح وسط قواعد البلدين، وﻻ تنكرها العين إﻻ من رمد، وذلك لتجاوز واقع اﻻنفصال نفسه، بصرف النظر عن (اﻻستفتاء)، وما أسفر عنه!
وسننتهز هذه السَّانحة لنكرِّر ما لن نملَّ من تكراره، وهو أن أحد أيسر السُّبل السَّالكة نحو هذا الهدف هو إقرار (ازدواجيَّة الجِّنسيَّة) في قانوني البلدين، مع مراعاة أولويَّة منحها لمجموعتين أساسيَّتين:
(1) الشَّماليِّين الذين ارتبطت حياة ومصالح أجيال منهم، عميقاً، بالجَّنوب، والجَّنوبيِّين الذين ارتبطت حياة ومصالح أجيال منهم، عميقاً، بالشَّمال. إحساس هؤلاء بتهديد الانفصال لحياة ومصالح أسرهم ومستقبل أبنائهم سيندرج، حتماً، ضمن العوامل التي من شأنها أن تفاقم من مناخات التعانف والاحتراب.
(2) القبائل الحدوديَّة بين الدولتين، من أقصى الغرب إلى أقصى الشرق، ويقدَّر تعدادها ب 9 ملايين شمالي و4 ملايين جنوبي، أي قرابة ثلث إجمالي سكان السُّودانَيْن. فإذا علمنا، مثلاً، أن قبيلة المسيريَّة الشَّماليَّة وحدها، والموزعة على 9 أفرع، ويبلغ تعدادها زهاء ال 135 ألف شخص يمتهنون الرَّعي، بالأساس، ويمتلكون 10 ملايين رأس من الأبقار تتوقف حياتها، في موسم الجَّفاف، على التوغل وراء الماء والمرعى إلى الجَّنوب من بحر العرب، وصولاً إلى بانتيو، ولمدة قد تتجاوز ال 6 أشهر في السنة، وذلك في مناطق تتبع لقبيلة دينكا نقوك الموزعة، هي اﻷخرى، على 9 أفرع، ويبلغ تعدادها زهاء ال 75 ألف شخص يمتهنون الرَّعي، هم أيضاً، إلى جانب الزراعة والتجارة في مدينة أبيي، بالأساس، لاستطعنا أن ندرك، إذن، حجم الخطر الذي يمكن أن ينجم، غداً، عن مجابهة الرُّعاة المسيريَّة، فجأة، لحقيقة عدم استطاعتهم ممارسة (رحلتهم الجنوبيَّة) هذه بسبب حظرها غير المستبعد من جانب دولة الجَّنوب! صحيح أن القاعدة المرعيَّة في القانون الدَّولي، وقد نبهت إليها هيئة تحكيم أبيي في لاهاي، أن القبائل الحدوديَّة ينبغي ألا تضار من أيِّ ترتيبات بين دولتين! لكن تطبيق هذه القاعدة، المكوَّنة من كلمات قلائل، قد يحتاج إلى سنوات، وربما عقود، من التفسير، والتقاضي، والجُّهود الدِّبلوماسيَّة، واللجوء إلى مؤسَّسات إقليميَّة ودوليَّة، مِمَّا لا يُتصوَّر، بطبيعة الحال، أن يتحمَّل المسيريَّة انتظار نتائجه، وهم ينظرون إلى الآثار الكارثيَّة لحرمان قطعانهم من الماء والكلأ، علماً بأنها لا تمثل، بالنسبة لهم، محض ثروة مادية، فحسب، بل قيمة معنوية عظمى لحياتهم ووجودهم على وجه اﻷرض؛ فمن ذا الذي يعمى عن رؤية ذريعة الحرب الكامنة في هذا أيضاً؟!

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.