القاهرة - الغى النائب العام المصري الاثنين قرارا اصدره وكيل نيابة في محافظة المنيا (جنوب البلاد) بجلد مواطن ثمانين جلدة لضبطه في حالة سكر وقرر التحقيق مع وكيل النيابة في الواقعة، بحسب المتحدث الرسمي باسم النيابة المصرية. وقال المستشار محمود الحفناوي المتحدث باسم النيابة العامة في مصر في تصريحات له الاثنين ان "النائب العام طلعت عبد الله أمر بإلغاء قرار وكيل نيابة مركز مطاي بمحافظة المنيا (جنوب البلاد) حسين عناني بجلد مواطن تم ضبطه في حالة سكر 80 جلدة". واضاف ان النائب العام "الغى انتدابه (عناني) للنيابة الكلية بشمال المنيا". وتابع انه تقرر ايضا احالة وكيل النيابة الى هيئة التفتيش القضائي لمعرفة النص القانوني الذي استند عليه لاتخاذ قراره، وهو الامر الذي يعني التحقيق معه لمخالفته القانون. وكان وكيل نيابة مطاي قرر اقامة حد شرب الخمر على مواطن يعمل بنقابة المهن الموسيقية وجلده 80 جلدة لتعاطيه المخدرات بعد ان ضبط سكرانا وبحوزته مخدرات. وكلف وكيل النيابة قوة الشرطة بالمركز بجلد المواطن المقبوض عليه مستندا الى ايات في القران الكريم وتطبيقا للشريعة الاسلامية. كما قرر تطبيق حد اخر على الشرطة اذا لم يتم جلد المواطن. وقال مصدر قضائي ان "الاصل انه لا يوجد عقوبة ولا جريمة الا بنص قانوني". واضاف ان "وكيل النيابة نفسه ارتكب جريمتين اولا تطبيق عقوبة غير منصوص عليها قانونا وقرار اجبار الشرطة على تنفيذها". وتتبنى مصر قانونا وضعيا لا ينص على الجلد او الرجم. وينص القانون المصري على توقيع غرامة وحبس في حالات السكر او مخالفة الاداب العامة. واقرت مصر دستورا صاغته جمعية تاسيسية سيطر التيار الاسلامي على غالبية مقاعدها. وانسحبت الاحزاب المدنية والكنيسة من الجمعية اعتراضا على تهميش مقترحاتهم بشان الدستور الذي اعتبروه لا يعبر عن المصريين. وتم اقرار الدستور بعد استفتاء شعبي من مرحلتين في كانون الاول/ديسمبر الماضي. وتقول المادة الثانية من الدستور ان "مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع"، فيما تقول المادة 219 "مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية، وقواعدها الأصولية والفقهية، ومصادرها المعتبرة، في مذاهب أهل السنة والجماعة". ويقول انصار التيار المدني ان المادة الاخيرة تسمح بتطبيق متشدد للشريعة الاسلامية. وتطالب التيارات السلفية بتطبيق الشريعة الاسلامية في البلاد وهو ما يثير مخاوف قطاع كبير من المصريين.
