كشفت إحصائية رسمية أعلن عنها خلال افتتاح منتدى جدة التجاري 2013 الذي بدأ أعماله أمس الاول ، أن الحجم التقديري للتستر التجاري في السعودية بلغ 236.5 مليار ريال (62.9 مليار دولار)، وفقاً لكلمة ألقاها البروفسور عبد العزيز دياب أستاذ كرسي الأمير مشعل بن ماجد للتستر التجاري، كما بينت أن أعداد العمالة غير النظامية تزيد بمعدل متوسط بلغ نحو 1.2 مليون عامل سنويا. وأشار البروفسور دياب بحسب صحيفة الشرق الأوسط، إلى وجود 34 نظاما ينبغي تحديثها في المملكة مضيفا، أن وزارتي العمل والتجارة هما الأكثر مبادرة في هذا الصدد، وأن وزارة العمل قلصت من صلاحيات الكفيل بإجراءاتها الجديدة مثل "نطاقات". وتابع: "الحجم التقديري للتستر التجاري في السعودية يبلغ 236.5 مليار ريال (62.9 مليار دولار)، أي نحو 16.78 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2009، وتزايد انتشار أعداد العمالة غير النظامية بإجمالي متوسط بلغ نحو 1.2 مليون عامل سنويا، ويشكلون نحو 27 في المائة من إجمالي العمالة الرسمية، والتي تقدر أجورها بنحو أربعة مليارات ريال، كما يقدر عدد القوى العاملة الأجنبية بنحو 9 ملايين من إجمالي عدد السكان". من جهته أوضح الدكتور إبراهيم المعيقل مدير عام صندوق الموارد البشرية، عن زيادة نسبة الطلب على توطين الوظائف خلال الأسبوع الماضي بلغت 40 في المائة بعد تنفيذ الجهات الأمنية ووزارة العمل حملاتها الموجهة للعمال المخالفين لأنظمة الإقامة في البلاد. وقال المعيقلي، إن الصندوق لديه مليارات الدولارات لدعم الشباب على الوظائف مهما بلغت أعدادها، حيث نعتمد على ما يتم تقديمه من قبل القطاع الخاص من وظائف. وبين مدير صندوق الموارد البشرية أن الطلب على النساء في القطاع الخاص أصبح في زيادة متصاعدة، وذلك في وقت رفع فيه تقليص عدد ساعات العمل المزمع اعتمادها من قبل الجهات التشريعية في القطاع الخاص وما زالت تحت الدراسة. من جانبه دعا البروفسور سالم القحطاني عميد التطوير وأستاذ إدارة الأعمال بجامعة الملك سعود القحطاني إلى ضرورة التركيز على إنشاء شركات حكومية تستوعب المؤهلين من الشباب السعودي وتعمل على تدريبهم، مشيرا إلى تجربة سابك في تنظيم برامج تدريبية لتأهيل الخريجين. وقدر الدكتور أيمن بن صالح فاضل عميد كلية الاقتصاد والإدارة بجامعة الملك عبد العزيز مجموع المبالغ المحولة من العمالة الأجنبية في السعودية خلال السنوات العشر الماضية ب670 مليار ريال، معتبراً أن 97 في المائة من المنشآت الصغيرة تمارس فيها عمليات تستر تجاري.
