طالب مختصون بإعادة النظر في نظام عقوبات التستر التجاري وتعديل التكييف القانوني للتستر من مخالفة إلى جريمة اقتصادية، مشيرين إلى أنها تشوه البيانات والمعلومات، وترفع المستوى العام للأسعار داخل البلاد، إلى جانب إضعاف فعالية السياستين المالية والنقدية، وترفع نسبة البطالة. وكشف الدكتور عبد العزيز دياب المشرف على كرسي الأمير مشعل بن ماجد لقضايا التستر التجاري في جامعة الملك عبد العزيز، عن أن 30 في المائة من العمالة الأجنبية النظامية تعمل لحسابها الخاص تحت ظاهرة التستر التجاري. وتابع: ''بلغ حجم التستر التجاري 237 مليار ريال، وهو ما يمثل 17 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي بالأسعار الجارية في 2009، وبين عامي 1420 – 1430 تزايدت أعداد العمالة غير النظامية بمتوسط مليون و200 ألف عامل سنوياً، أي 27 في المائة من إجمالي العمالة النظامية التي تقدر أجورها بأربعة مليارات ريال عام 1430''. وبيّن أن الإحصاءات تقدر عدد العمالة الأجنبية في السعودية بتسعة ملايين عامل؛ أي 50 في المائة من عدد سكان المملكة، مشيرا إلى أن تحويلات العمالة من عام 1992 – 2002 بلغت نحو 636 مليار ريال، وهو ما يعني تسرب 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، كما تسيطر العمالة الوافدة على 97.5 في المائة من تجارة الجملة والتجزئة من إجمالي عدد العمالة في السوق''. وذكر أن من أهم طرق المعالجة لزيادة معدلات النمو الاقتصادية، تأسيس الجمعيات التعاونية الاستهلاكية، تسهيل الإجراءات الإدارية في التجارة والصناعة، وتحسين رواتب العاملين في القطاع الحكومي. من جانبه، أوضح الدكتور أيمن فاضل عميد كلية الاقتصاد والإدارة في جامعة الملك عبد العزيز، أن البيانات الرسمية تفيد بأن هناك 500 قضية تستر تجاري في عام 2012 أحيلت 64 قضية لهيئة التحقيق والادعاء العام بنسبة 22 في المائة، فيما 184 قضية تحت الإجراء وبما يمثل 63 في المائة، مبيناً أن قطاع البناء والمقاولات يستأثر ب 57 في المائة من نسب قضايا التستر. بدوره، طالب الدكتور عبد الله بن محفوظ عضو غرفة جدة، بإعادة النظر في نظام عقوبات التستر وتعديل التكييف القانوني للتستر من مخالفة إلى جريمة اقتصادية، داعيا إلى التوعية بقرار هيئة كبار العلماء لعام 1402 القاضي بعدم صحة عقد الشركة الواقعة في التستر التجاري. واقترح، عرض مهلة للأنشطة التي تدار بالتستر لمحاولة تصحيح وضعها، وذلك بتحويل الأنشطة الكبرى منها إلى نظام الاستثمار الأجنبي بترخيص محدد المدة، أو إلزام أصحابها بإدارتها بأنفسهم، أو تقبيلها لمواطنين. وكشفت الجلسة الثانية للمنتدى عن ارتفاع نسبة توطين الوظائف من 7 إلى 13 في المائة، وتحدث في الجلسة، الدكتور إبراهيم آل معيقل مدير عام صندوق الموارد البشرية ''هدف''، وذكر أن إجمالي القوى العاملة في القطاع الخاص بلغ ستة ملايين، منهم 4.7 مليون غير سعودي، بلغ إجمالي حوالاتهم المالية للخارج نحو 130 مليار ريال سنوياً. واستعرض المعيقل خلال الجلسة، برامج وزارة العمل لتنظيم السوق وتوطين الوظائف، داعيا إلى التوصية بضرورة دراسة مخرجات التعليم العام والتعليم العالي، لإيجاد توافق بينهما وبين متطلبات سوق العمل، إضافة إلى العمل على توحيد قواعد بيانات طالبي العمل. وأكد انخفاض معدل البطالة لدى الذكور وارتفاعة لدى الإناث من 33 إلى 35 في المائة. كما لفت إلى أن 86 في المائة من العمالة الوافدة يتقاضون رواتب شهرية لا تتجاوز 2000 ريال. وناقش خلال الجلسة ذاتها، صالح السريع العضو المنتدب لمجموعة السريع التجارية الصناعية، المعوقات التي تواجه التاجر في تطبيق سياسات التوطين، مؤكدا أهمية التواصل بين الجهات المعنية ليكون أكثر فاعلية مما هو عليه الآن. وشدد على أهمية توحيد المفهوم لدى القطاعين العام والخاص، وتجنب القرارات المفاجئة، في إشارة إلى قرارات وزارة العمل، مقترحا تكوين لجنة من جميع الغرف لدراسة أي قرار قبل التطبيق، مؤكدا أن إصلاح إرث 30 سنة تراكمية من التخبطات لن يكون خلال عام واحد. بدوره، أوضح الدكتور سالم القحطاني عميد التطوير في جامعة الملك سعود، أن الأبحاث تشير إلى عدم جدوى السياسات الحالية في تحقيق توظيف حقيقي، مقدما نموذجا مقترحا لتفعيل سياسات التوطين، تمثل في إنشاء مجلس مشترك لوضع سياسات التوطين، وتأسيس شركات حكومية، والتوعية بأهمية العمل دينيا واجتماعيا، والحد من التأشيرات. وفي الجلسة الثالثة، تناول المنتدى الوساطة كحل بديل للمنازعات، وتطرقت خلالها الشيخة هيا آل خليفة رئيسة مجلس الأمناء في غرفة البحرين، إلى الوساطة من منظور الثقافة، مشيرة إلى أنها أصبحت وسيلة من الوسائل البديلة لتسوية المنازعات، لكنها ما زالت في مرحلة التعريف بها في المنطقة العربية.
