مؤتمر القوى الديمقراطية المنعقد بالقاهرة في الفترة من الثامن إلى العاشر من أبريل 2013م تحت شعار التعاون في سبيل الوطن ليس خيارا والتغيير ضرورة توصيات مؤتمر القاهرة للقوى الديمقراطية (3) مواصلةً لنشر أوراق ومحاور قرارات وتوصيات مؤتمر القاهرة للقوى الديمقراطية الذي انعقد في الفترة من الثامن إلى العاشر من أبريل 2013م، تحت شعار التعاون في سبيل الوطن ليس خيارا والتغيير ضرورة، والتي بلغت أكثر من عشرين محورا، نورد توصيات محاور النظام الاقتصادي وورقة الامن ومحور قضايا المرأة على أن نواصل نشر بقية التوصيات لاحقا. برنامج التغيير الاقتصادي يستند برنامج التغيير الاقتصادي على الأسس الآتية: 1/ إنه برنامج ديمقراطي منحاز لفقراء السودان. 2/ إنه برنامج يهدف لوضع الأسس للتوزيع العادل للثروة والخدمات والتنمية المتوازنة لكل أقاليم السودان. 3/ إن مفتاح التغيير الحقيقي هو تنمية القطاع المطري التقليدي بشقيه الزراعي والحيواني حيث يعمل ويسكن ويعتمد أغلبية شعب السودان. 4/ يربط بين إعادة تعمير المناطق المتأثرة بالحرب في دارفور وجنوب كردفان والنيل الازرق ووضع الأسس للتنمية المتوازنة. 5/ يعترف بالدور الهام للدولة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفي تقديم الخدمات الأساسية كالصحة والتعليم ويلعب دور أساسي في استثمارات التنمية من خلال القطاع العام والقطاع الخاص والقطاع التعاوني والشراكات بين القطاعات الثلاثة. 6/ يتبنى البرنامج بشكل كامل لتحقيق أهداف الألفية للتنمية التي فشلت سلطة 30 يونيو الديكتاتورية في تحقيقها بل أنها أنجزت إجراءات بعدت بين السودان وتحقيق تلك الاهداف . بناء على ماتقدم فأن برنامجنا يشمل الفقرات التالية، والتي أضيفت بشكلها العام عن قصد لإعطاء المرونة لتحقيقها وفقا للمتغيرات التي تحدث قبل إسقاط النظام. القطاع المطري التقليدي إحداث نقلة حقيقية في تخصيص الموارد المالية في الميزانية العامة وميزانية التنمية والمنح والقروض لصالح القطاع التقليدي المطري بهدف: (1) إعادة إعمار المناطق التي خربتها الحرب وعودة وتعويض النازحين الى قرى مخططة بشكل حديث يراعي صيانة البيئة وتوفير السكن وخدمات المياه والكهرباء والصرف الصحي والمواصلات والنقل وخدمات التعليم والصحة والخدمات الثقافية والروحية. (2) زيادة الإنتاجية الزراعية للأرض وللعمل على تطوير الأبحاث الزراعية وإكثار البذور واستخدام التقانة الحديثة والارشاد الزراعي وحصاد المياه للشرب والزراعة وسقي الحيوان. (3) تطوير المراعي الطبيعية وتحديثها بهدف تطويرها لمزارع حديثة لتربية الحيوان لتحقيق الاستقرار للرعاة الرحل وتطوير الخدمات البيطرية واستخدام السبل العلمية الحديثة لتحسين نوعية الثروة الحيونية لزيادة منتجاتها من الالبان واللحوم. (4) احداث تطور حقيقي في توفير المياه الريفية في كل انحاء السودان بحصر المياه واستقلال المياه الجوفية. (5) الاهتمام بشكل خاص بإعادة تعميرالمشاريع التي دمرتها او خربتها سلطة 30 يونيو والحرب الاصلية مثل مشروع غرب السافنا والغزالة جاوزت وساق النعام ومؤسسة جبال النوبة الزراعة الآلية في هبيلا وام عجاج والجبلين ... الخ (6) الحرص على تنفيذ وتطوير الاتفاقات بين السودان وجنوب السودان والتي تؤثر مباشرة على القطاع المطري التقليدي كما تؤثر على القبائل الرعوية التي تعيش على الحدود المشتركة، وحركة العمالة الزراعية بين البلدين وتجارة الحدود بين القطاع التقليدي المطري وجنوب السودان. (7) إيقاف التغول على المراعي الطبيعية في المناطق المطرية والنيلية. (8) الاستفادة من قناتي الرهد وكنانة لاقامة مشاريع جديدة للثروة الحيوانية على أسس جديدة. (9) تطوير الصناعات المحلية المرتبطة بالقطاع التقليدي مثل صناعة الأحذية (الجنينة ونيالا) والسجاد والسعف ومنتجات الألبان . (10) استكمال الطرق التي تخدم القطاع التقليدي كطريق الانقاذ الغربي وكذلك اعادة اعمار خط تلك سلك الحديد بالغرب الي الابيض ونيالا (11) إحداث تحول حقيقي في التحويل المصرفي لصالح القطاع التقليدي المطري بشقيه النباتي والحيواني وخاصة البنك الزراعي. الزراعة المروية: إستعادة دور الدولة في الزراعة المروية إلغاء قانون 2005 لمشروع الجزيرة والعمل بقانون 1984 حتى يتم الاتفاق حول البديل بين الدولة والمزارعين الذين يجب ان يراعوا إحداث تحول حقيقي يعظم من دور المزارعين في ادارة المشروع وفي الحصول على عائدات انتاجهم. حل مشكلة الأرض في الجزيرة والمشاريع المروية بحيث تحافظ على وحدة المشاريع وعدم تفتيت ملكيات الأرض. أن يكون أساس الإصلاح الإداري بالمشاريع المروية هو تعظيم دور المنتجين في الإدارة. إعادة تعمير وتطوير البحوث الزراعية . عدم السماح بالاستثمار الأجنبي وتملك الاراضي بواسطة المستثمرين الأجانب في المشاريع المروية الخاصة. إعادة النظر ومراجعة الاتفاقيات حول الاستثمارات الاجنبية في الزراعة المروية في الاراضي المستصلحة حديثاً بحيث تراعي حقوق السكان المقيمين بالمنطقة. والمناطق والاقاليم التي تقام بها المشاريع. إلغاء القرار الجمهوري 2006-2005 الخاص بأراضي الشمالية بحيث يخضع لتخصيص الأراضي لقانون الأراضي. إعادة تعمير المشاريع التي خربت او أهملت مثل طوكر، القاش ،والنيل الأزرق والنيل الابيض والشمالية الزراعية. الزراعة الالية المطرية استعادة مؤسسة الزراعة الآلية لتقوم بدورها في الارشاد الزراعي والبزور والآليات الزراعية. إعادة تعمير مناطق الزراعة الآلية التي فقدت خصوبتها بإعادة الغطاء النباتي . إعادة النظر في طريقة الاستثمار في الزراعة الآلية للاستفادة من التجارب السابقة. استعادة دور البنك الزراعي في مجال تحويل العمليات الزراعية والمدخلات والآليات. الصناعة : الاتفاق مع الغرف الصناعية لإعادة تعمير القطاع الصناعي الخاص وإزالة المعوقات التي تواجهها خاصة في مجالات الزيوت والنسيج. تأكيد دور قطاع الدولة في المجال الصناعي. تشجيع الاستثمار الخاص والعام في مجال التصنيع الزراعي والآليات الزراعية وطلمبات الري. حل مشاكل التمويل الصناعي على نطاق مستوى الاستثمار وتمويل تشغيل الصناعة. تشجيع الصناعات البتروكيميائية والمعدنية مستفيدين من ثروتنا البترولية والمعدنية. التوزيع العادل للاستثمار الصناعي على أقاليم السودان. المعادن والبترول 1/ أن تكون كافة إتفاقيات التنقيب عن المعادن والبترول شفافة وعادلة. 2/ ان تكون الحكومة شريك أساسي في كل الاتفاقيات على ان تمتلك نسبة 51% على الاقل. 3/ الحفاظ على البيئة في كل عمليلت التنقيب والتعدين وسن التشريعات اللازمة . 4/ تخصيص نسبة عادلة ومقدرة من عائدات إنتاج المعادن والبترول لتنمية المناطق المحلية لتلك المعادن. 5/ تنظيم التعدين الاهلي لصالح العاملين بالتعدين والدولة . السكك الحديدية إصلاح وإعادة السكك الحديدية بما فيها إنشاء خطوط جديدة أكثر اقتصادية وكفاءة وتربط مناطق الانتاج الجديدة. الطرق: *أن تهدف الطرق لربط مناطق الانتاج بالأسواق ومحطات السكك الحديدية *أن يراعي دور الطرق في الوحدة الوطنية وربط مناطق السودان النقل النهري: إستعادة وتعمير وتطوير النقل النهري وتوسيعه. الخطوط الجوية والنقل الجوي: إستعادة وتطوير الخطوط الجوية السودانية كناقل جوي. تجويد تنظيم النقل الجوي العام والخاص بما يضمن سلامة الركاب والعاملين في الموانيء والمطارات. تأكيد ملكية الدولة والقطاع العام للموانيء البحرية والجوية والبرية. تطوير الموانيء البحرية والجوية والبرية لخدمة البلاد، وكاستثمار لخدمة دول الجوار والقارة الأفريقية. تدريب وتأهيل عمال الشحن والتفريغ داخل وخارج البواخر لمواكبة تطور الميناء. مياه الشرب: حل مشاكل مياه الشرب خاصة بالنسبة لشرق السودان وغربه لكل المناطق الريفية. تطوير واستبدال شبكات المياه في المدن. ضمان صحة المياه في كل أنحاء السودان . يظل تقديم الماء النقي الحي مسئولية الدولة. الكهرباء *تأكيد مسئولية القطاع العام عن توليد وتوزيع الكهرباء للانتاج والاستهلاك. مياه الري: استعادة وزارة الري لمسئوليتها من الري والمياه في السودان من إدارة الأنهار والمياه السطحية والجوفية ومياه الريف والمدن. ان يكون موقف السودان من مياه النيل مبنياً على أساس التعاون مع دول حوض النيل. السدود: *لاتنشأ سدود جديدة إلا بموافقة سكان المنطقة، وان يراعي عند اقامتها موافقتهم الآتي: 1/ أن يكون سكان المنطقة المستفيدين الأساسيين. 2/ أن يتم التعويض العادل والمجزي لكل المتضررين. النظام المصرفي: إستعادة الدور الرقابي الكامل لبنك السودان المركزي على النظام المصرفي أن يسمح للبنوك التقليدية بالعمل الي جانب مايسمى بالبنوك الاسلامية لتفادي الخلل الحادث في عمليات وسياسات التحويل في مجال الاستثمار والتشغيل. السياسات المالية وسياسة الميزانية: تاكيد سلطة وزارة المالية وولايتها الكاملة على المال العام. إجراء إصلاح ضريبي أساسي لمصلحة الفقراء ومتوسطي الدخل واستعمال الضريبة كاداة لتحسين توزيع الاستثمارات والتمويل. محاربة الفساد المالي والاداري. الاستغلال الامثل لعائدات البترول والتعدين دون ان يتغول الاستثمار الحاضر على حقوق الأجيال القادمة. إيقاف الحرب وخفض المصروفات العسكرية والأمنية. خفض الانفاق الحكومي بتقليل عدد الولايات إلى 6 أقاليم، وتقليص الحكومة المركزية. التعاون بين الجنوب والشمال : تطبيق اتفاقيات سبتمبر بين السودان وجنوب السودان. تنفيذ الاتفاق بخصوص الحريات الاربع والتجارة بين البلدين إلى جانب مسألة تصدير النفط عبر السودان. التعاون الدولي: *تعظيم التعاون الدولي بين السودان والدول الاخرى بما يحقق المصالح الوطنية. * حل قضية الديون وإعطاء الأسبقية لإعفاء الديون. * تشجيع الاستثمار الأجنبي في المجالات التي تحددها المصالح الوطنية والتي تحقق زيادة العمالة السودانية وتوطين التكنولوجيا وتدريب الفنيين. الخصخصة: إيقاف خصخصة مصانع السكر ومؤسسة الري والحفريات. * مراجعة قرارات الخصخصة التي تمت والمحاسبة على الفساد الذي صاحب بعضها واسترداد اموال الشعب التي أهدرت. توصيات محور المرأة مشاركة النساء وإشراكهن وجعل قضاياهن من المحاور الأساسية فى أى شكل من أشكال الحراك السياسى حق أصيل لنساء السودان، ويساهم فى إرساء دولة المواطنة ويحقق العدالة الاجتماعية والانصاف. فمن المهم جداً فتح الحوار حول رؤية النساء وأوضاعهن فى الدستور القادم ، نوع الحكم ، وشكل الدولة ، والتأكد من أن تناول تلك القضايا إستصحب معه احتياجات النساء، ومساهمتهن فى تحقيق ذلك فى آن واحد .ولابد من أن يعبر أى شكل من أشكال التوافق بين القوى السياسية السودانية عن طموحات النساء ،وأن يضمن ترقية وصيانة حقوقهن التى كفلتها الاتفاقيات والمواثيق الدولية والاقليمية، والتأكد من تعديل أو سن القوانين التى تتوائم مع تلك الاتفاقيات الدولية، والعمل على إنزال هذه الحقوق على أرض الواقع وأن تزال كل العقبات دون تمتع النساء من حقوقهن السياسية ، المدنية ، الثقافية والاجتماعية دون تمييز ، وتحقيق المساواة الحقيقية الفعلية لبناء وطن يسع ويْحترم فيه الجميع . - تفعيل إلتزامات الدولة بالمواثيق الدولية التي تصون حقوق المرأة ودمجها في التشريعات الوطنية. - إعادة صياغة الأسس القانونية والتشريعات الوطنية بما يكفل للمرأة حقوقها الأساسية الموضحة أعلاه. - تطوير الموروثات والعادات التي تشجع المرأة كعنصر فاعل في المجتمع - - تعزيز ثقافة التسامح والتفاهم من خلال تشجيع الحوار المبني على الحقوق، وذلك لان أقوي الأصوات تاتي من الذين تتأثر حقوقهم مباشرة. وتفعيل دور النساء في تقليل الحجز الاجتماعي بين الدولتين شمال وجنوب السودان والمساعدة في نشر ثقافة السلام الاجتماعي. توصيات محور الامن 1/ يجب الاعداد لكادر أمني مدرب قبل سقوط الإنقاذ على أن يكون هذا الكادر في داخل السودان نائما ويكون تواجده بغرض الحفاظ على كل الوثائق والاوراق والمخطوطات والادوات التكنولوجية الخاصة باجهزة الأمن بالاستعانة بكوادر عاملة داخل هذه الاجهزة من انصار التوجه الديمقراطي الموثوق بهم والمجندين سلفا في صفوف المعارضة. كما يجب تدريب كادر أمني ليقوم بواجبه خارجيا. 2/ يفضل أن تكون الجهة القضائية هي الجهة المالكة لتحرك أجهزة الأمن والشرطة والجيش في بداية سقوط النظام، وذلك بأن يكون رئيس أي لجنة داخل المدن قاض ذو خبرة. 3/ عند الشروع في إنشاء الأجهزة الأمنية يجب أن يجهز أولا قانون ولوائح الأجهزة المركزية لأمن الدولة بواسطة الجهات القانونية في البلاد باعتبار أن جهاز الأمن جهاز ناصح لايملك أي سلطة تنفيذية، كما يحدد تحديدا واضحا الجهات المناط بها الاطلاع على أوراق الجهاز تجنبا لتدخل الصراع الحزبي في عمل أجهزة الأمن . 4/ بما أنه لايمكن في النظام الديمقراطي منع الانتماءات الحزبية فانه يجب على أفراد الجهاز الجديد التعهد بالترفع عن انتماءتهم السياسية حتى يكونوا في مقام الناصح النزيه . 5/ سلطات التنصت والعمل التكنولوجي يجب ان لاتمنح الا بأذن أعلى سلطة في الدولة وبعلم الجهة القضائية او بتفويض الى الجهة القضائية. 6/ لابد من وضع القوانين واللوائح الضابطة لسلوك أفراد جهاز الأمن او أجهزة الأمن كما يجب ان تكون هنالك جهة مراقبة لجهاز الأمن وسلوكيات أفراده . 7/ الأجهزة الأمنية تشارك معلوماتيا في تأمين السدود والخزانات والمواقع الاسترتيجية والحدود. 8/ العمل الاقتصادي يقتصر على فئة محترفة ذات درجات علمية عالية تقدم النصح للدولة فيما يختص بالاتفاقيات الدولية وجدواها الاقتصادية للبلاد. مع الاستعانة بعلماء وطنيون لهم باع في المواضيع المطروحة. 9/ درجة تعليم أفراد الجهاز يجب ان تكون عالية نسبيا عن رفقائهم في اللاجهزة العسكرية والشرطية ويفضل ان لا تستعمل الرتب العسكرية في بطاقات الهوية ولا عند التعامل الشخصي مع المواطنين ويجب ان تكون هنالك اجراءات رادعة حتى يتعود الافراد عن تجنب هذه الظاهرة السيئة. يبقى الجهاز جهاز محترف ناصح ولا يمنح السلطة المعروفة بسلطة رجل البوليس وهي سلطة الاعتقال والقبض والتفتيش. مؤتمر القوى الديمقراطية المنعقد بالقاهرة
