بعد مخاض عسير، ولدت جمهورية السودان الجنوبي، وبعد (49) عاماً من الصراع بين (الهامش والمركز)، أو بين (الشمال والجنوب)؛ تم توقيع اتفاقية السلام الشامل في عام 2005م، التي في نهايتها قادت إلى انفصال جنوب السودان، وفي هذا الأمر يرى مراقبون للشأن الاقتصادي أن دولة السودان الشمالي بعد انفصال الجنوب سيتدهور اقتصادها، وقد يصل إلى حد الانهيار، ولأهمية هذا الموضوع نظّم مركز دراسات الشرق الأوسط وأفريقيا ندوة عن (البعد الاقتصادي والمالي لانفصال الجنوب)، تحدث فيها عدد من الخبراء الاقتصاديين، تناولوا فيها مخاطر الانفصال الاقتصادية بصورة مفصلة. وفي هذا السياق قال الخبير الاقتصادي بروفيسور أحمد التيجاني صالح، إن انفصال الجنوب حتماً سينعكس إما سلبياً أو إيجابياً على السودان. مبيناً أن الاقتصاد والسياسة وجهان لعملة واحدة، مطالباً بتوجيه جميع الموارد إلى بناء اللحمة الاجتماعية السودانية، من حيث الهوية والقومية، فضلاً عن توفير اللقمة المعيشية، منوهاً إلى أن يكون هذا محوراً أساسياً للتوجه في القطاع الاقتصادي. وأضاف أن الانفصال سيؤثر على الموارد البترولية، وزاد أن البترول يشكل (60 - 65%) من الميزانية، ويشكل (80%) من ميزانية النقد الأجنبي، مشدداً على ضرورة توفير السيولة الضرورية، واستيراد السلع الضرورية، وتوفير فوائض من الميزانية لأجل التنمية، فضلاً عن تجسير التدفقات النقدية وتوفير ما تحتاجه الدولة من أجل التنمية، علاوة على توفير مدخلات الإنتاج وزيادته في قطاعي الزراعة والصناعة، مؤكداً حاجة السودان إلى خطة للخروج من المأزق الاقتصادي، وزاد أن هذا لا يتم إلا بتعديل السياسات مع الدول التي كانت تمنح السودان قروضاً، منوهاً إلى حاجة السودان إلى دبلوماسية واعية وفاعلة لتقوم بهذا الدور، مطالباً بإعطاء وضعية ومعاملة خاصة للدول التي تقوم شركاتها بتنفيذ مشروعات تنموية في السودان، فضلاً عن مساعدة المنظمات الطوعية التي تعمل في مجال العون الإنساني والسلعي، وشدد التيجاني على ضرورة تعديل قانون الاستثمار لعام 2004م، وتضمين مزيد من الحوافز لجذب المستثمرين بالداخل، علاوة على تيسير قبول شروط التمويل وتقليل الاشتراطات من وزارة المالية وبنك السودان، من أجل تدفقات الأموال إلى بنك السودان، ومن ثم إلى المشروعات التنموية، فضلاً عن اتخاذ القرارات السريعة للجهاز التنفيذي للجهات الممولة، الأمر الذي اعتبره يسهِّل تدفق رؤوس الأموال للاستثمار، كما طالب بضرورة تقصير الظل الإداري وعدم التأخر في اتخاذ القرار بشأنه، مؤكداً حاجة السودان إلى توفير كل ما هو مطلوب لتيسير التدفق لتمويل المشروعات، فضلاً عن تخفيض الرسوم الجمركية. كما طالب التيجاني بضرورة إعادة النظر في القوانين الحالية، مبيناً أن المؤسسات الحكومية بحاجة إلى هيكلة، وطالب التيجاني بتخفيض عجز الميزانيات وتخفيض الصرف الحكومي البذخي للدستوريين، بغرض توفير (القمح والسكر والزيت) بأسعار مخفضة للمواطنين، وأشار إلى أن السودان منذ أن انضم إلى منظمة التجارة الدولية؛ قام بإلغاء قانون السعر وتركه لقانون العرض والطلب، مبيناً أن السودان بحاجة إلى تحديث التوزيع ومحاربة غلاء السلع وتوفيرها، الأمر الذي اعتبره يحتاج إلى نقد أجنبي، مشدداً على عدم الدخول في طباعة عملة جديدة، موضحاً أن ديون السودان الخارجية التي تفوق (35) مليار دولار؛ تحتاج إلى الدخول إلى الدول الدائنة ومطالبتها بالإعفاء أو الجدولة. وبخصوص الديون قال التيجاني إن هناك أربع معادلات يمكن الاستفادة منها في عملية الديون، وهي (مجالات الصرف وأين صرفت هذه الديون، ومتوسط دخل الفرد، ونسبة السكان، والقدرة على السداد)، مبيناً أن الجنوب سوف يستطيع تسديد ديونه، لوجود البترول به، وأضاف أن مسألة الديون تحتاج إلى نقاش عميق بين الدولتين. الخبير الاقتصادي بروفيسور أحمد علي قنيف قال إن ترتيب وتوفيق الأوضاع بعد الانفصال يحتاج إلى استدامة السلام والاستقرار وتركيز التعامل مع دولة الجنوب لوجود ضرورة مرحلية وإستراتيجية للتعاون معها، لعدم التأثير اقتصادياً، موضحاً أن المرحلة تحتاج إلى تحرك سريع لضمان استقرارالاقتصاد بمؤشراته المعروفة، نسبة لشح الموارد في الشمال والتضخم في ميزان المدفوعات، مطالباً بضرورة التعاون مع دولة الجنوب لحسم مسألة الديون وقضية مياه النيل، ونوه إلى ضرورة الاهتمام بمناطق التماس بين الشمال والجنوب وتنميتها اقتصادياً، كي تلعب دور التكامل بين الدولتين، وإدارة الموارد في تلك المناطق بصورة تكاملية، مؤكداً أن انفتاح الجنوب على الشمال ضروري لكفاءته الاقتصادية، ولأهمية محور التعاون الاقتصادي الذي يؤدي إلى تطوير التعاون بين الدولتين، وقال قنيف إن انفصال الجنوب يجب أن يؤدي إلى إحداث نهضة شاملة في السودان الشمالي وإحداث رد فعل تنموي شامل لخلق وضع متقدم للبلاد في جميع المجالات، مطالباً بضرورة تجاوز الفترة السابقة والسياسات القديمة، والعمل من أجل النهضة الشاملة، وأن نجعل من انفصال الجنوب منصة للانطلاقة التنموية، وزاد أن هذا لا يتم إلا بإطلاق طاقات المجتمع وتغيير النظام السياسي وإحداث ثورة في أداء الدولة في جميع برامجها وإعادة هيكلتها وتوزيع الأدوار بين المركز والولايات، والإسراع في مشاريع التنمية والاكتشافات البترولية في الشمال إضافة إلى التنقيب عن الذهب والمعادن الأخرى، ونوه قنيف إلى ضرورة التركيز على القطاع الزراعي وتحقيق المتاح من الإمكانيات الزراعية لتحقيق الاكتفاء وتحقيق عائد من الصادرات الزراعية، مبيناً أن هذا لا يتم إلا بتنمية الموارد الزراعية التي اعتبرها تحتاج إلى مقومات التحول وتطوير البيئة المؤاتية والبنيات التحتية والاتجاه نحو الشراكات الإستراتيجية للاستفادة منها في التحويل والتقانات، وأضاف قائلاً «بعد الانفصال يجب التركيز على برنامج النهضة الزراعية وتحقيق النهضة في الريف والاهتمام بمحاور التحرك العاجل في مجالات البيئة والغابات»، مبيناً أن مساحة الغابات بعد الانفصال تتراجع لتمثل (11%) فقط، وشدد على ضرورة استغلال حصص السودان من مياه النيل، فضلاً عن الاهتمام بزيادة الاستثمار الأجنبي في القطاع الخاص وتأهيل القطاع الخاص الوطني وتغيير النهج وتعبئة القطاع المهني. وفي هذا المنحى قال الخبير الاقتصادي محمد إبراهيم عبده (كبج) إنه لا يوجد تخطيط في مجال الزراعة، مبيناً أن إشكالات السودان تكمن في وزارة المالية وعدم اهتمامها بالخطط الزراعية، وأضاف قائلاً «في ظل سياسة التحرير الاقتصادي أصبحنا نستورد الغذاء وكنا نرفع شعار (نأكل مما نزرع)»، مؤكداً أن هناك فشلاً في الوصول إلى الأهداف في خطط الدولة التي يتم وضعها، منوهاً إلى أن البترول سينضب، واستدرك «لكن الزراعة هي التي تصبح مصدراً متجدداً»، مطالباً بعدم إهدار الإمكانيات في القطاع التقليدي، مبيناً أن هناك تنمية غير متوازنة في السودان، وهي التي ولدت الغبن الذي قاد إلى الحروب، مشدداً على ضرورة تعمير وتنمية الريف، منوهاً إلى ضرورة نقل التكنولوجيا البسيطة إلى القطاع المطري التقليدي لإحداث نهضة زراعية في الريف، وانتقد كبج عدم استثمار البترول لإحداث نهضة زراعية، مشيراً إلى أن هناك تبديداً للموارد في بعض المشروعات في السودان، بالإشارة إلى مشروع (سد مروي)، ومضى قائلاً: «هناك جرائم ارتكبت في حق الوطن»، بالصرف غير المتوازن على بعض المشاريع التنموية، متهماً وزارة المالية بالتوجه الخاطئ وعدم اهتمامها بالمشروعات الزراعية وعدم تعمير القطاع المطري التقليدي، وزاد «إن توجهنا نحو الزراعة انهار لعدم الاهتمام الأمر الذي أثر سلبياً على الاقتصاد السوداني». ولكن في الضفة الأخرى قال الخبير الاقتصادي ومحافظ بنك السودان المركزي السابق الشيخ سيد أحمد إنه بعد الانفصال سيستمر تدهور الاقتصاد السوداني لفترة (10) سنوات، فضلاً عن استمرار الفقر والبطالة والعجز في الموازنة، واستمرار عدم الرؤية لبناء اقتصاد فاعل، وأبان أن جميع هذه الدلائل تشير إلى المستقبل المظلم للاقتصاد السوداني، وأضاف أن المشكلة الرئيسية هي في غياب الرؤية لبناء اقتصاد، وأرجع الامر إلى وجود إدارة غير كفؤة للاقتصاد، وعدم قدرة القيادة السياسية على قراءة الوضع الاقتصادي، وزاد «لهذه الأسباب ظلت تتعمق المشاكل في جميع الجوانب»، مشيراً إلى أن صادرات البترول لفترة (10) سنوات بلغت (50) مليار دولار، واعتبر هذا يدل على أن هناك نموذجاً أسوأ لإدارة الموارد، موضحاً أن برنامج النهضة الزراعية هو عبارة عن إهدار للموارد، مرجعاً ذلك الأمر إلى أن إدارة الاقتصاد قامت على معدل النمو وليس التنمية، وإفراغ معنى التنمية، وأضاف أن الخلل في النهضة الزراعية يأتي لأنها إذا نجحت لا تغير في هيكل الاقتصاد ولن تؤدي إلى نقلة في هيكل الاقتصاد، مشيراً إلى أن الإنتاجية الزراعية لم تزد منذ بداية النهضة الزراعية، وأضاف أن افتراضات النهضة الزراعية لم تتغير ولم تؤد إلى زيادة الإنتاجية وجميع المعطيات إذا لم تحرك الإنتاجية لن تحرك التنمية والنمو، وقال إن النهضة الزراعية تمت في إطار جزئي وليس شاملاً، واستطرد أن الفساد هو الأصل في السودان، فضلاً عن أن عدم الكفاءات في الإدارة هو الأصل في جميع المؤسسات، مبيناً أن هذا الأمر سيؤدي إلى تأخر السودان. وفي هذا الشأن يرى المراقبون أن سياسة التحرير الاقتصادي هي التي أدت إلى انهيار الاقتصاد السوداني، وفي نهايتها أدت إلى عدم توفر النقد الأجنبي، كما طالبوا بعدم إهدار المال العام ومحاربة الفساد وإجراء مراجعة شاملة للاقتصاد السوداني، الأمر الذي اعتبروه يحتاج إلى جرأة وشفافية، مؤكدين أن النهضة الشاملة تحتاج إلى تغيير جذري في شكل الدولة وهيكلها.. ومما لا شك فيه أن انفصال الجنوب سيظل له تأثيره السلبي على الاقتصاد السوداني، الأمر الذي يحتاج إلى مراجعات لتصحيح الأخطاء التي حدثت في الاقتصاد السوداني الذي أصبح يتجه نحو الانهيار.