استعرضنا في الحلقة الأولى جانباً من أوضاع السودانيين بالسعودية في اعقاب قرار الملك عبد الله بمنح جميع الوافدين مهلة ثلاثة أشهر لتوفيق اوضاعهم، قبل بدء تنفيذ الاجراءات النظامية بحق مخالفي نظام العمل والاقامة، وفي سياق ذلك أفاد عدد من السودانيين أنهم يتجهون لبيع سيارات النقل الكبيرة التي كانوا يعملون بها لحسابهم الخاص، خشية تغول «الكفيل».. وتأكيداً لذلك، وفي ترسيخ للحالة العامة للوافدين من مختلف الجنسيات، كشفت مصادر عقارية عن توجه أصحاب المراكز التجارية والمولات للبيع تزامناً مع مهلة تصحيح العمالة المخالفة، بعد رفض كثير من المحلات التجارية تجديد عقودها السنوية ونصف السنوية لقيمة الإيجار السنوي، وذلك بعد انتهاء موسم الإجازة المدرسية، وتنشط حركة بيع المراكز بشكل أكبر في الهجر والمدن الصغيرة مقارنة بالمدن الكبرى. كما كشفت المصادر أن هناك مولاً ومركزاً تجارياً في جدة معروضان للبيع، بينما تواجه مكاتب التعقيب زحاماً شديداً للراغبين في الرحيل أو نقل الكفالات وتصحيح الأوضاع بحسب صحيفة «الوطن» السعودية، الأمر الذي دفع بتلك المكاتب إلى استمرار عملها إلى الساعة الواحدة صباحاً لإنجاز الطلبات. وقال المدرب العقاري المعتمد في الغرف السعودية والمدير التنفيذي لشركة إجادة العقارية عماد الرشيد: إن السوق يشهد تقلبات كبيرة، وهناك ما هو متوقع وغير متوقع، ولكن لا بد من حركة التصحيح التي من أهدافها قياس وإعطاء مؤشرات في جميع المجالات الحياتية الاقتصادية والاجتماعية، الأمر الذي يساهم في صنع القرار بناءً على الأرقام والإحصائيات عقب تصحيح العمالة وخروج المخالفين. وأضاف الرشيد أن هناك تجارب عالمية في هذا المجال، وساهم هذا الأمر بالدرجة الأولى في تحسين الوظائف وإيجاد بيئة عمل مناسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي كانت تعاني من إغراق السوق وخاصة من المنتجات الرديئة، وهذا الأمر متوقع وفرصة حقيقية للراغبين في الدخول في المشروعات الصغيرة. وحول انخفاض إيجارات المولات والمراكز التجارية قال: «مع قلة المنافسة على المحلات ورحيل المحلات القائمة ستنخفض الإيجارات تدريجياً، خاصة أن كثيراً من المراكز كانت تتساهل في التأجير رغم علمها بأن تلك المحلات تُدار بالتستر وبدون سجلات تجارية، لعدم وجود رقابة على المحلات»، مشيراً إلى أن المكاتب التجارية ستتضرر لتأجيرها لعدد من النشاطات المعروفة بالتستر، في حين أن المواقع الشهيرة والاستراتيجية وخاصة في المدن ستتمسك بسعرها لأنها تستهدف الشركات الكبرى والعالمية، وهذه الشركات نظامية من جميع النواحي. ومن جهة أخرى طالبت جمعية حقوق الإنسان السعودية بالتدرج في تصحيح وضع العمالة، ووضع جدول زمني محدد يساهم في تسهيل عملية القضاء على ظاهرة العمالة غير القانونية بشكل تدريجي دون إحداث أية فوضى في سوق العمل أو إلحاق الضرر بمنشآت القطاع الخاص والمستهلك، وذلك باتباع آلية محددة تتمثل في الاستفادة من العمالة الوافدة الحالية، وتسجيلهم لدى مكاتب العمل وتصنيفهم حسب مهنهم وإعطائهم إقامات مؤقتة لفترة محددة يطلب منهم خلالها نقل كفالتهم لكل من لديه الحاجة إليهم بدلاً من وضعهم في سجون الترحيل، وتحمل تكاليف ترحيلهم، لافتةً إلى أن من لم يلتزم منهم بتصحيح وضعه خلال هذه الفترة يتم ترحيله. وحثت الجمعية على الأخذ في الاعتبار أن إبقاء العمالة المدربة ذات الكفاءة تساعد في خلق المنافسة وزيادة الإنتاج وخلق الوظائف وخيار أفضل من الاستقدام من جديد. وأنه يجب تسهيل نقل الكفالة أو تغيير رب العمل ووضع خطة لتسريع إجراءاتها نظراً لمحدودية المدة وكثافة عدد العمالة. وطالبت الجمعية بإلغاء نظام الكفيل وقصر العلاقة بين العامل وصاحب العمل على علاقة تعاقدية فقط بانتهاء مدتها يجوز للعامل الانتقال لرب عمل آخر أو المغادرة لبلاده منعاً للتعسف ولخلق عمالة غير نظامية في حالة الاختلاف بين الطرفين. وشددت الجمعية في لقاء عقد مساء امس الاول وحضرته «الصحافة» انه رغم اهمية التوجيه السامي بمنح مهلة ثلاثة أشهر لتصحيح الأوضاع مما يساعد على استمرار وتيرة الحركة الاقتصادية والتجارية للمشروعات وعدم تعطلها نتيجة نقص العمالة بسبب ترحيلها بشكل مفاجئ، إلا أن هذه المهلة غير كافية لتصحيح وضع العمالة نظراً لأن حجم العمالة المخالفة لنظام العمل والإقامة كبير وقضاياهم متشعبة، وهناك بطء في إجراءات الجهات المختصة وعدم فهم لطبيعة بعض القضايا، مع عدم الرغبة لدى بعض العاملين في هذه الجهات في إيجاد حلول دائمة للقضايا العمالية المتكررة. وأكدت على حق المملكة العربية السعودية في ترحيل أي عامل لا يلتزم بقوانينها أو يدخل إلى أراضيها بشكل غير مشروع، ومطالبة العمال الوافدين بالالتزام بقوانين وأنظمة البلد. وأوصت بإصلاح موضوع التأشيرات وتوفيرها بحسب الحاجة لطالبيها وبالمهن المطلوبة عند الوفاء بمتطلبات السعودة، وإيجاد آلية مرنة لمنحها بحيث تتناسب عدد التأشيرات مع حاجة المنشآت المختلفة للعمالة لما في ذلك من آثار إيجابية لنجاح المشروعات ولتفادي التحايل. وكشفت حقوق الإنسان أن أصحاب التأشيرات الذين كانوا يستقدمون عمالة يعملون لحسابهم مقابل مبلغ مقطوع يحصلون عليه، أنه قد حلت محلهم شركات الاستقدام المرخص لها أخيراً رغم ما لاحظته الجمعية على أن هذه الشركات نفسها قد رفعت تكلفة استقدام هذه العمالة حتى وصلت تكلفة عامل النظافة إلى حوالى ثلاثة آلاف ريال، مما يتوجب دخول الجهات الحكومية المعنية لحماية الطرف الضعيف في العلاقة، وهو المواطن المستفيد من العمالة، مع ضمان ربح معقول لهذه الشركات، لأن البدايات تشير إلى أن هذه الشركات ساهمت في حماية حقوق العامل مع إهمال حقوق المواطنين المستفيدين وأرباب العمل. وحثَّت حقوق الإنسان في الاجتماع الذي رأسه مفلح القحطاني على ضرورة إعادة النظر في التعليمات التي تنظم تعديل المهنة، وإيجاد آلية تتماشى مع الواقع بحيث لا يضطر أحد إلى التحايل لاستقدام عمالة بخلاف مهنتها الحقيقة لتلبية ما لديه من أعمال، كما أن الحاجة تدعو إلى وضع قوائم كلية وفرعية للمهن بحيث يستطيع العامل أن يعمل في أكثر من مهنة فرعية تحت مظلة المهنة الكلية، لأن الواقع أثبت أن هناك نسبة من العمال تستطيع إجادة أكثر من مهنة فرعية وتأديتها، ومنع ذلك يضطر المواطن أو صاحب العمل للاستقدام.
