أقرت الجمعية الوطنية الفرنسية أمس الثلاثاء في قراءة أولية وبغالبية ساحقة، مشروع قانون يحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة. وسيعرض القانون أمام مجلس الشيوخ في شهر سبتمبر/ أيلول المقبل، وفي حال إقراره يدخل حيز التنفيذ. لكن معارضي القانون على يقين بأن المحكمة الدستورية سترفض القانون بصيغته الحالية. ورغم أن موقف الرئيس الفرنسي المعارض بشدة لكل أشكال الحجاب والنقاب قد حظي بتأييد واسع، لكن معارضي القانون يرون أنه يمثل انتهاكاً لقوانين الاتحاد الأوروبي الخاصة بحقوق الإنسان، ولم يتم تعريف الأمكان العامة في القانون لكنها قد تشمل حتى الشوارع والأسواق. وكان مجلس النواب البلجيكي قد أقر إجراءات مماثلة، وصوت مجلس الشيوخ الإسباني بفارق ضئيل لمصلحة فرض حظر على النقاب في إسبانيا. وستفرض غرامة تقدر بحوالى 180 دولاراً على من يخالفن هذا القانون وعقوبات أشد على أولئك الذين يمارسون ضغوطاً على زوجاتهم أو أخواتهم لارتداء البرقع.
