كشف د.مصطفى عثمان إسماعيل وزير الاستثمار عن عزم وزارته طرح (6) مصانع سكر سودانية للبيع للقطاع الخاص في الأيام المقبلة هي مصنع سكر الجنيد وحلفا وسنار ومصنع عسلاية وغيرها، وقال الوزير إن الخصخصة من شأنها تطوير وتنمية قطاع السكر بجانب الإستفادة من عائدات الخصخصة لإنشاء شركات سكر جديدة لبلوغ الإكتفاء الذاتي حسب صحيفة الرأي العام 14 مايو الجاري. والجدير بالذكر أن قراراً جمهورياً قد صدر في أول يناير من هذا العام حول خصخصة مؤسسات حكومية من ضمنها مصانع السكر ويجري الشروع في خصخصة هذه المصانع بخطى سريعة، وكأنما هذه المصانع ورثه حصرية للسيد وزير الإستثمار، والسؤال الذي يطرح نفسه ماذا جنى السودان من خصخصة المرافق الحكومية منذ عام 1992 وحتى الآن ، بينما يؤكد المراجع العام في كل سنة أن عائدات الخصخصة لا تدخل الخزينة العامة؟ ثم ما هي الفائدة من خصخصة مصانع سكر من أجل إنشاء مصانع جديدة للسكر؟!!! إن النتيجة الحتمية للخصخصة هي البطالة وتشريد العاملين، وبالتالي ارتفاع مؤشرات الفقر في بلادنا وغيرها من المؤشرات السالبة. وهو أمر نعرف أنه لا يهم النظام القائم لكنه يهم المعارضة والوطنيين الشرفاء، والذين عليهم دور مقاومة وفضح مؤامرات وخطط المؤتمر الوطني الجهنمية للاستيلاء على ممتلكات الشعب السوداني لحساب حفنة من تجار المؤتمر الوطني وبعض الرأسماليين من دول الخليج. الميدان
