تفويض الوزير ومعتصم جعفر لمواصلة الجهود مع الجهات السيادية لتحديد موعد الانتخابات مامون بشارة: لا يوجد خلاف جوهري فيما يتعلق بالقانون والنظام الأساسي في التعديلات الجديدة كشف اتحاد كرة القدم السوداني تفاصيل الاجتماع الذي عقده قيادات الاتحاد مع وزير الشباب والرياضة حيدر قُلُوكْمَا على خلفية قراره بإيقاف إجراءات الجمعية العمومية لاتحاد الكرة، والتي كانت ستفضي لانتخاب ضباط ومجلس إدارة جدد بنهاية شهر يونيو الجاري، ونتج عن الاجتماع تأجيل تاريخ انعقاد الجمعية مع مراعاة عدم تكرار الإجراءات التي تمت مسبقا بخصوص ذات الجمعية وأوضح الاتحاد السوداني أنه وبدعوة كريمة من وزير الشباب والرياضة الاتحادي، اجتمع اليوم "الأربعاء" بمقر الوزارة بحضور وكيل وزارة الشباب والرياضة ومدير إدارة الرياضة ومدير مكتب الوزير، حيث تناول الاجتماع قرار وزير الشباب والرياضة بإيقاف إجراءات الجمعية العمومية للاتحاد السوداني لكرة القدم لحين إشعار آخر. استعرض الاجتماع القرار وتداعيات والآثار المترتبة عليه وبروح وطنية عالية ومسئولية كاملة توصل إلى الآتي: أمن الاجتماع على التعاون التام مع مؤسسات الدولة المختلفة والموافقة علي تأجيل انعقاد اجتماع الجمعية العمومية المحدد له يوم 30 يونيو بواسطة المفوضية إلي تاريخ آخر يحدد فيما بعد واتفق الاجتماع علي إعطاء الأولوية والأهمية القصوى لاستقرار واستمرار النشاط الرياضي والعمل على إيجاد الحلول وتذليل المشاكل والعقبات داخل السودان عبر الوزارة والمؤسسات ذات الصلة وتأكد من خلال الاجتماع على أن قرار الوزير الصادر هو قرار إيقاف الإجراءات الخاصة بانعقاد الجمعية العمومية وليس إلغاء لما تم من إجراءات مسبقة و فوض الاجتماع وزير الشباب والرياضة ورئيس الاتحاد لمواصلة الجهود مع الجهات السيادية وتحديد التاريخ الجديد لانعقاد اجتماع الجمعية العمومية. مأمون بشارة: ليس هناك صراع بين الوزارة والاتحاد قال مولانا مأمون بشارة القانوني الضليع وعضو اللجنة المنظمة السابق بالاتحاد السوداني لكرة القدم إن الاتحاد السوداني ينظم عمله نظام أساسي ويحكم طريقة إدارته لسلطاته وفقاً للقانون وللوائح الصادرة بموجبه وكل هذه المنظومة الرياضية ممثلة في الوزارة والاتحاد العام والاتحادات المحلية والأندية المنتسبة والأجهزة الفنية من تدريب وتحكيم ظلت محكومة بهذه الحلقة المربوطة ببعضها وأوضح بشارة أن القانون يُفسر بما ترد فيه اللوائح العامة لهيئات الشباب والرياضة والنظام الأساسي الصادر وفقاً للقانون واللائحة ولكنه محكوم بقرارات الفيفا ومقيّد بأن لا تتعارض نصوصه مع ذلك بما فيه النظام الأساسي النموذجي الصادر من الاتحاد الدولي كموجه وفيه تفاصيل الهيكل الإداري بما فيه مجلس الإدارة والجمعية العمومية واللجان المساعدة سواء أكانت لجان عدلية مثل لجنتي الانضباط والأخلاق أو لجان تنظيمية مثل لجنة المسابقات وقال مولانا مأمون إنه ومنذ العام 2004 كانت ترد ملاحظات من الفيفا تختص ببعض البنود والمواد في النظام الأساسي لاتحاد الكرة السوداني بما في ذلك وجود منصب السكرتير وأمين المال في نظامنا الأساسي واستحالة تعديل هذا الأمر ما لم يعدل القانون الرياضي لعام 2003م وأضاف بشارة ان القانون الرياضي لعام 2003 حدد أن يدار الاتحاد من خلال مجلس إدارة مكوّن من رئيس ونائب رئيس وسكرتير وأمين مال وكان هذا هو المانع القانوني من تعديل النظام الأساسي لما يتلاءم ويتوافق مع موجهات الاتحاد الدولي لكرة القدم وأوضح بشارة أن القانون الرياضي الجديد لسنة 2016 تمت إجازته من البرلمان وفي انتظار توقيع فخامة رئيس الجمهورية حتى يصبح ساري المفعول ويرى بشارة أن استباق الاتحاد العام لمراحل اجازة القانون وتقديم وتبكير قيام الجمعية العمومية بموافقة الفيفا من ناحية ومسارعة الوزير لوقف إجراءات الجمعية العمومية بدأت تنشأ نقطة اصطدام تحتاج للحكمة من الطرفين وقال بشارة إن الوزير يعلل أسباب قراره بحرصه على ملاءمة قوانين نظامنا الأساسي بما يتواءم ويتلاءم مع المنظمات الدولية، بيد انه اشار إلى أن الاتحاد السوداني يتفق مع ما جاء في القانون في جلسة استماع بالبرلمان السوداني واضاف: أمين مال الاتحاد الأستاذ اسامة عطا المنان أقرّ بنسبة 90% بالقبول بالقانون الجديد وكان ذلك في جلسة السماع بالبرلمان والتي عقدتها لجنة الشباب والرياضة والإعلام والسياحة بحضور لفيف من قادة العمل الرياضي على رأسهم دكتور كمال شداد وقادة الاتحاد برئاسة معتصم جعفر وبحضور وزير الدولة للشباب والرياضة ويرى بشارة أنه لا يوجد خلاف جوهري فيما يتعلق بالقانون والنظام الأساسي في القانون الجديد قائلاً إن ما يحدث بين الوزارة والاتحاد لا يمكن أن يُسمى صراع أو صدام لتوافق الطرفين واتفاقهما في جوهر الموضوع وأضاف بشارة: كان على الوزير أن يترك مسألة ادارة الجمعية العمومية للجنة الإشراف على الانتخابات والمفوضية ريثما ينجلي أمر اكتمال اجازة القانون بتوقيع السيد رئيس الجمهورية ومن ثم عقد جلسة مداولة بين الطرفين لبحث كيفية إنزال مواد القانون الجديد للواقع العملي وتضمين ذلك في النظام الأساسي للاتحاد ويرى بشارة أن القانون الجديد قد حافظ على حصانة واستقلالية القرار الفني ويعد ذلك مكسباً كبيراً موضحاً ان القانون الجديد غلّ يد الوزارة والغى المادة (7) من القانون السابق التي كانت تعطي سلطات كبيرة للوزير للتدخل في الهيئات الرياضية وأضاف بشارة من ناحية أخرى اعطاء حق تشكيل لجنة الانتخابات للاتحادات عوضاً عن المفوضية كما أنه قد سحب فرضية تكوين مجلس الإدارة من رئيس ونائب رئيس وسكرتير وأمين مال حسب ما كان وارد في المادة (15) من القانون السابق، وترك الأمر للنظام الأساسي للاتحاد السوداني وقيّد ذلك بما لا يتعارض وتوجيهات وقرارات الفيفا ونظامه الأساسي النموذجي الخاص بالاتحادات الوطنية. مولانا جمال: اللجوء لمجلس الوزراء أوضح مولانا جمال أن الوزير من حقه أن يراعي المصلحة العامة وبناء على ذلك استعمل النص القانوني الذي يراعي مصلحة كل الأطراف وقال مولانا جمال إن الفيفا ليست بعبعاً حتى يلجأ لها الاتحاد ويرهب بها الوزير والدولة موضحاً ان الوزير ليس ضد هذا الاتحاد بل إن الوزير قبل إجازة القانون الجديد عمل استثناء للذين اكملوا دورتين ويرى مولانا جمال ان الاتحاد استبق إجازة القانون الجديد لمصلحة خاصة بينما الوزير جمّد الجمعية العمومية لمصلحة عامة وتوقع مولانا جمال الصدام بين الوزير والاتحاد قائلاً: إذا أراد الاتحاد مناهضة القرار فعليه اللجوء لمجلس الوزراء حسب ما جاء في دستور السودان، واضاف إن الوزير جمد والغى موعد الجمعية العمومية والاتحاد لديه المبررات التي يستند عليها لافتاً إلى أن القانون الجديد لعام 2016 ينتظر موافقة رئيس الجمهورية وقال مولانا جمال إن القانون الجديد راعى متطلبات الاتحاد الدولي لكرة القدم في هيكلة الاتحادات وهو المدخل ليتدخل لتأجيل الجمعية العمومية حتى قيام جمعية عمومية متوافقة مع القانون الجديد ويرى مولانا جمال إن الوزير من حقه أن يتخذ قرار التأجيل إلى حين موضحاً ان الدستور كفل له حق التأجيل وأضاف مولانا جمال أن الاتحاد لن يتضرر من التأجيل متسائلاً لماذا استعجال الاتحاد وقدّم الجمعية العمومية مؤكداً أنه لا يوجد سبب منطقي يدعو الاتحاد لتقديم العمومية لافتاً إلى أن يوم 21/7 هو آخر يوم لدورة الاتحاد. مولانا عز الدين فضل: الاتحاد الدولي يشترط توافق القوانين المحلية قال مولانا عز الدين فضل الله مستشار وزارة العدل إن الاتحاد الدولي لكرة القدم لا يتدخل في مثل هذه الأمور موضحاً أن الاتحاد الدولي يشترط توافق القوانين المحلية مع النظام الأساسي وأكد مولانا عز الدين ان الوزير له الحق التام في تأجيل تاريخ قيام الجمعية العمومية وأضاف: استباق الاتحاد بتحديد تاريخ قبل إجازة القانون الجديد هو ما يدعو للتساؤل وبما أن الاتحاد قدّم تاريخ العمومية فمن حق الوزير أن يتدخل لتأجيل هذا التقديم. وقال مولانا: لن يكون هناك أي صدام بين الاتحاد والوزارة لأن الفيفا لا تتدخل في مثل هذه الأمور وتلويح الاتحاد المضمّن في بيانه لن يؤثر على قرار الوزير بالتأجيل.