علة قوانين الرياضة التي تصدر عن السلطات التشريعية بدأ من لائحة الرياضة 76 وقانون 90 وقانون 2003 واخيرا قانون 2016 الذي يهللون له اليوم كما درجوا على التهليل لكل قانون يصدر قبل ان يصدمهم واقعه فيبحثون عن قانون جديد وقانون 2016 لن يكون استثناء كما يتوهم المتظاهرون احتفاء به وتكمن العلة في: اولا ان طبيعة العلاقة التي تحكم الدولة التي ترتضي بارادتها الحرة عضوية المنظمات الرياضية الدولية لاهمية هذا الامر حتى يصدر القانون مؤمنا على هذه العلاقة لان أي تناقض معها يعني تفجر ازمات لانه يضع القانون في تعارض مع الاتحادات الدولية بل قد يكون ناسخا لما يتضمنه القانون نفسه مهما حرص المشرع لذلك ولتجنب هذا الخلل وحتى يضمن القانون احترام اللوائح الدولية واي تناقض معها رغم ان الدولة قبلت عضويتها بشروطها فان القانون ليس بحاجة لاكثر من نص واحد من بضع كلمات يؤمن على هذه العلاقة ويقول: (يكفل القانون استقلالية الاتحادات في ادارة نشاطها وفق النظام الاساسي الذي يعتمده الاتحاد الدولي للعبة) هذا النص وحده يحول دون الدخول في تفاصيل وفي ذات الوقت يؤمن على حاكمية اللوائح الدولية اذا ما تعارض معها اي نص في القانون وهو ما عانت منه كل القوانين السابقة وسيعاني منها قانون 2016 الذي يهللون له اليوم. ثانيا: فان المشرع للقانون السوداني وعبر كل المراحل التي صحبت اصدار القوانين ولجهله يخضع القانون للفيفا مع ان الفيفا ليست الا واحد من 25 اتحادا دوليا ولجنة اولمبية والسودان عضو فيها ولكل منها لوائحه التي تستوجب نفس الاحترام ولعل اصدق مثال يؤكد هذا الخلل في عقلية المشرع ما صحب هذا القانون من جدل حول الغاء الفيفا لمنصبي السكرتير وامين المال مع ان هذا شأن خاص بالفيفا وحدها وكل المطلوب ان يتضمنه النظام الاساسي لاتحاد الكرة وليس القانون الذي يحكم كل الاتحادات الاخرى ومع هذا كان قرار الفيفا الاكثر اثارة للجدل حيث كان مشروع القانون ينص على الغاء المنصبين لكل الاتحادات واللجنة الاولمبية وهذا يتعارض مع لوائح كل الاتحادات الدولية باستثناء الفيفا والذي استبدل في آخر لحظة بنص يؤمن فقط على انتخاب رئيس ونائبه خضوعا لقرار الفيفا مع ان كل الاتحادات الدولية واللجنة الاولمبية تؤمن على مناصب الضباط وبصفة خاصة منصب السكرتير لانه يمثل العلاقة بين الاتحادات العامة والاتحادات الدولية فجاء القانون مؤمنا على منصبي الرئيس ونوابه متجاهلا لمنصب السكرتير الاكثر اهمية من منصب نائب الرئيس وماكان هذا ليحدث لولا ان المشرع يعمل على اصدار قانون حبيس الفيفا وحدها دون سائر الاتحادات الاخرى وهذا على سبيل المثال فهناك اكثر من مادة ترجع لهذه العقلية مع ان قرار الفيفا مكانه النظام الاساسي لاتحاد كرة القدم وليس القانون الذي يحكم 25 اتحادا عاماً. ثالثا: ولهذا الاهمية الكبرى فان المنظمات الرياضية تحكم علاقتها وقبولها للاتحادات من الدول التي ترتضي عضويتها على امر واحد فقط وهو ان ياتى نظامها الاساسى مؤمنا على استقلاليتها في ادارة النشاط وبتوافق مع اللوائح الدولية لان هذه المنظمات ليست معنية بما ينص عليه القانون بقدر ما انها لاتعتمد عضوية اتحاد أي دولة الا اذا توافق نظامه الاساسي مع لوائحها الدولية لان الاتحادات الدولية قادرة على ان تلزم الدولة بتجاهل قانونها واحترام لوائح المنظمة والا تسقط عضويتها ويبقى الخيار للدولة والسودان شهد اكثر من سابقة في هذا الامر في اللجنة الاولمبية مجموعة الفريق صلاح والدكتور محمد عبد الحليم محمد كما شهد اكثر من سابقة مع الفيفا وآخرها واهمها سابقة الجمعية التي حظرت فيها المادة 16 من القانون ترشح الدكتور شداد وآخرين وهو ما لم ينص عليه النظام الاساسي المعتمد من الفيفا فاجبرت الدولة على تجميد المادة وعلى الغاء الرسوم الانتخابية ما يؤكد ان المنظمات الدولية ليست مهمومة بما ينص عليه قانون الدولة وانما بالنظام الاساسي للاتحاد لهذا فان من يهللون اليوم بقانون2016 تحت ظل هذا الفهم لا معنى له وبالرغم من ذلك فان القانون نفسه لايخلو من مخالفات للوائح الدولية كما هو حال القوانين السابقة. كونوا معي لمزيد من التفاصيل.
