أوضحت في المقالة السابقة ان الدولة هي مصدر الخلل لأنها تجهل سلطتها مما ساعد نظام البروس ان يظل فارضاً نفوذه على الدولة والاتحاد الدولي لرعاية مصالح قادته وقد قدمت قضية المادة 16من القانون وقرار الفيفا بالغاء منصبي سكرتيرالاتحاد العام وأمين المال فسخر الفيفا لتجميد المادة حتى يترشحوا لدورة ثالثة وسخر قانون الدولة لاسكات الفيفا حتى لا يطبق قرارها واعفاء مجدي واسامة من منصبي السكرتير وأمين المال. واذا كان مصدر العلة اليوم يتمثل في الهيكل الرياضي فانها مسئولية الدولة لأنها جهة الاختصاص في وضع هيكل الاتحاد لأن الفيفا ليس لها علاقة بالهيكل فالفيفا تشترط على الدولة أن تؤمن على استقلاليته في ادارة النشاط وفق النظام الاساسي الذي تضعه الدولة عند تكوين بما لا يتعارض مع اللائحة الدولية حيث ان الفيفا تعتمد عضوية الاتحاد وفق نظامه الأساسي لتصبح له الحاكمية لهذا فان الدولة بحاجة لأن تضمن النظام ماهو من اختصاصها شريطة الا يخالف اللائحة الدولية ولأن الدولة أغفلت مسئوليتها ولم تمارس سلطتها في هيكلة الاتحاد وتكوين جمعيته العمومية ونظامه الاساسي مما مكن البروس ان يفرض هيكله وجمعيته ونظامه الاساسي لعدم تضمينه ما هو اختصاص الدولة ولعل أصدق مثال عندما تفجرت قضية المادة 16 من القانون حيث ان الفيفا لم تكن رافضة لمضمون المادة ولكنها رفضت العمل بها لأنها غير مضمنة في النظام الأساسي واللائحة ترفض أي تصرف لا يرد في النظام الاساسي لأنها تعتبره تدخل طرف ثالث سواء كان الدولة او غيرها وذلك استناداً على النص الوارد في 13 h I ( To manage their affairs influenced by third party أي ان يدير الاتحاد شئونه دون تدخل من طرف ثالث او أي طرف وليس الدولة وحدها حيث يمكن ان يكون هذا الطرف تدخل المريخ والهلال اليوم في قرارات الاتحاد باسلوب التهديد والمعني بهذا النص ان يدار الاتحاد وفق النظام الاساسي وهو النظام الذي تضغه الدولة عن تكوين الهيكل ويتم يموجبه قبول عضوية الدولة في الفيفا واعتماده من الفيفا حتى لا تكون فيه مخالفة مما يتعين على الدولة ان تضمن ماهو اختصاصها في النظام الأساسي دون ان يكون مخالفا للفيفا لأنها لن تعتمده كشرط لقبول العضوية وبهذل تصبح العلاقة واضحة بين الطرفين الماد 16 نموذج حي لاستيعاب العلاقة بين الدولة والفيفا بتوافق تام بين الطرفين. تحت هذا الفهم دعونا نقف مع أهم محطات في تكوين الاتحاد او البروس الذي نشأ عشوائياً اكسبته وجود غير شرعي ونظام أساسي صاغه هو على النحو الذي يهمش الدولة من حقوقها بسبب جهلها وهذا يتطلب منا ان نتوقف في أهم محطات تتعلق بقانون 2003 بدا ثمة دستور السودان 2005 وأخير لائحة دوري المحترفين فالمادة 12 من قانون 2003 تقول: 1- ( ينشأ وفقاً لاحكام هذا القانون واللوائح ونظم التأسيس الصادرة بموجبه اتحاد واحد لكل نشاط رياضي). 2- (يحدد النظام الاساسى طريقة تكوين كل من الجمعية العمومية وطريقة حلها وأحتصاصتها). 3- (يتكون الاتحاد من عدد لا يقل عن ثلاثة أندية لثلاث أولويات مباشرة او عبر الكيانات الوسيطة او كلاهما معا). ويلاحظ هنا ان المادة لم تقنن بقاء هيكل البروس وتكوين جمعيته ونظامه الاساسي على النحو الذي كان عليه عند صدور القانون وهو قانون صادر عن البرلمان ورئيس الجمهورية مما يعني انه كتب نهايته ولكن ما حدث ان القانون خول لوزير الرياضة في المادة 44 ان يصدر لائحة لتنفيذ القانون وهذا كان يفرض عليه ان يحدد تكوين جمعيته العمومية ونظامه الاساسي مع الاولوية لتطوينه من اندية ولكن بسبب ضعف الوزير فلقد أبقى على هيكل البروس ونظامه الأساسي الذي يرفض أي سلطة للدولة وهمش أي دور للدولة معترف به من الفيفا نفسها مخالفاً ذلك ما نص عليه القانون الاعلى من سلطته وكان يتعين على من تعاقبوا بعد الوزير ان يصححوا هذا الخطأ الذي وقع فيه الوزير تحت رهبته من قيادات البروس لأن قرار الوزير يمكن ان يعدل ويستبدل لقرار من أي وزير ولكن شهاب الدين لم يختلف عن أخيه. ثم كانت المحطة الثانية والاكثر أهمية فلقد صدر دستور 2005 الذي كتب نهاية الاتحاد البروس بنص واضح يحكم كيفية تكوين الاتحاد والأكثر توافقاً مع الفيفا وأكثر مواكبة العصر لتطوير اللعبة ومع ذلك بقى البروس لعشر سنوات وهو مخالف للدستور.. وكونوا معي مع الدستور واللائحة الدولية.
