أولاً أعتذر للقراء لتوقف الحلقات الخاصة بالقانون وذلك لظروف صحية وأنا أعد نفسي للسفر للقاهرة غداً بإذن الله وبالرغم من ظروفي الصحية كنت ضيفاً على قناة الشروق مساء الجمعة في برنامج ساعة رياضة حول مشروع القانون بمشاركة الدكتور الرمز والقانوني الضليع صلاح معروف، والذي دفعني للإشارة لهذا اللقاء أننا وبينما كنا نتجادل حول دستورية قانون الرياضة عدم جدوى صدوره قبل إجازة الدستور الجديد والاكتفاء بتعديل تعارضات قانون 2003 مع الدستور فوجئت شخصياً بمداخلة للأخ الصديق (الثائر دائماً) والمنفعل في أكثر الأحيان محمد سيد أحمد يدلي بحديث غريب في مداخلته وهو يقول إنهم في اتحاد الكرة غير معنيين بدستور السودان والقانون وأنهم في الجمعية العمومية للاتحاد حددوا موقفهم ولن يعترفوا بما يأتي به القانون وما كنت سأولي ما أدلى به أي اهتمام لولا أنني أعلم أن ما أدلى به يمثل فهماً مغلوطاً لدى الإخوة باتحاد كرة القدم وليس هو وحده الذي يحمل هذا الفهم وأنا أتناول هذا الموضوع فأنا نفسي سكرتير اتحاد عام له نفس حقوق اتحاد كرة القدم بلا تمييز وما ينطبق على أي اتحاد عام ينطبق على بقية الاتحادات دون فرز أو تمييز لهذا لابد لقادة الكرة أن يتحدثوا بقليل من التواضع تحدث الأخ محمد سيد أحمد في مداخلته بحدة وهو يعلن على الملأ وعبر التلفاز أنهم في اتحاد كرة القدم لا يهمهم ما يدور من نقاش حول دستور السودان أو شرعية القانون لأنهم كاتحاد قد أعلنوا موقفهم في الجمعية العمومية للاتحاد بأنهم لا يهمهم أن يصدر القانون أو لا يصدر فهم أصحاب الكلمة والقرار. فهم غريب ومغلوط ومجافٍ للحقيقة إلا إذا كان الاتحاد شأنه عصابة لا تحتاج لشرعية من الدولة لأنه لن يملك شخصية اعتبارية إذا لم يكتسب وجوده من القانون وأن القوانين لا تصدرها أي جهة غير الدولة فإذا لم تقرر الدولة في قانون أن ينشأ اتحاد عام وأن يحدد القانون كيفية تكوينه واختصاصاته وأهليته لأن يكون عضواً ممثلاً للدولة في منظمات رياضية عالمية فإنه قطعاً لن يكون له وجود فالدولة هي جواز مروره للوجود محلياً وخارجياً فكيف له ذلك إذا لم يتحقق له وجود تحت ظل قانون للدولة وأن تكون له حسابات مصرفية في بنوك وكيف له أن يستقبل منتخبات أجنبية وأن يواجهها باسم السودان وتحت علمه وأن يشارك خارجياً تحت اسمه وعلمه وهل ستعترف به الدولة إذا لم يكن معترفاً به من دولته، بل وغير هذا كثير مما لا يملكه إذا لم تكن له شرعية بموجب قانون رسمي لأنه لا نشاط من أي نوع وفي أي دولة إذا لم يكن وفق قانون وإلا لكان غير شرعي كأي عصابة في أي عمل مخالف للقانون فاتحاداتنا ليست عصابات حتى لا تحتاج للشرعية بالقانون لتصبح لها شخصيات اعتبارية. فهل إذا لم يكتسب الاتحاد وجوده وفق قانون الدولة فهل ستأتي الفيفا للسودان لتؤسس له اتحاداً له كينونته ليمثل السودان في منظمتها رغم أنف الدولة. فهم غريب يا ود سيد أحمد فاتحادك اليوم منشأ بموحب قانون 2003 وهو الذي حدد كيفية تكوين جمعيته العمومية ولم يكن الاتحاد هو الذي حدد كيفية تكوين الجمعية فإذا لم يكن ما ورد في نظامه الأساسي متوافقاً مع القانون لما اعتمد له ولما حظي باعتراف الدولة وتلقائياً اعتراف الفيفا وهذا التكوين لا تحدده الاتحادات الدولية بما فيها الفيفا حيث لا تتضمن اللوائح الدولية لهذه المنظمات ما يلزم الدول بتكوين معين للاتحاد ومن يرى غير ذلك ليبرز النص وإلا لما تباينت التكوينات من بلد لآخر حيث يختلف تكوين الجمعيات العمومية من بلد لآخر حسب قوانينها فهذا حق خالص للدولة يؤكد ذلك أن الاتحاد العام للكرة يقدم نظامه الأساسي للدولة لتعتمده بعد التأكد من أنه يتوافق والقانون فيما عدا ما تنص عليه اللوائح الدولية من شروط العضوية والتي هي ملزمة للدول لتعترف بها وتضمنها القانون لهذا فإن قضيتنا كاتحادات عامة لا يقوم على إنكار حق الدولة فيما لا يتعارض مع اللوائح الدولية ولكن حقنا كاتحادات على الدولة طالما أنها ارتضت بخيارها وطوعها أن تكون عضواً في المنظمات الدولية وأنها ارتضت أن تكون اتحاداتنا الممثل الشرعي لها في المنظمات الدولية فإنها إذن مجبرة لأن تلتزم بكل ما ورد من شروط العضوية في اللوائح الدولية وإلا لفقدت ولفقد السودان الأهلية في عضوية الاتحادات الدولية وهذا هو جوهر الخلاف. كما أن الاتحادات تتطلب من الدولة متى أصدرت القانون أن تلتزم بما نص عليه الدستور من استقلالية الاتحادات في إدارة النشاط وبهذا يأخذ كل طرف حقه فالدستور ملزم للطرفين. وكم كان غريباً من الأخ محمد سيد أحمد وهو يقول إن الأمر يهم اللجنة الأولمبية واتحاد الكرة وحده وهو يعلم أن اتحاد الكرة ليس له أي تمييز عن الاتحادات العامة التي تتمتع بما يحق له سواء وإذا كانت العبرة بمردود الاتحاد أو نتائجه فهو الأسوأ مقارنة مع أغلبية الاتحادات فقليل من التواضع يا ود سيد أحمد بقي أن أؤكد على ما قلته في اللقاء إن هذا القانون يهم أربعة أطراف لابد أن تتوافق فيما بينها على ما هو حق كل طرف وهي الدولة والاتحادات العامة والمنظمات الدولية والولايات التي خصها الدستور بالشراكة مع الحكومة القومية في إدارة المسؤوليات كما وردت في الجدول –د الاختصاصات المشتركة. ويبقى لزاما ًعلى المعنيين بالقانون أن يرتبو اللحوار بين الأطراف الأربعة قبل الإقدام على هذه الخطوة مع التأكيد على أن مسودة القانون تخالف اللوائح الدولية في أكثر من نص ولابد من إعادة النظر فيه لإزالة كل الشوائب والمخالفات إذا كنا نريد له قانوناً يبقى ويحقق الاستقرار وعلى رأس ما يستوجب تعديله كل ما يتعلق بسلطات الوزير في حل مجلس إدارة منتخب وأن يعين أي عضو في مجالس الهيئات المنتسبة للاتحادات الدولية وتبقى أخيراً قضية المفوضيات التي تستوجب إعادة نظر شاملة لما في تكوينها وصلاحياتها من تعارض مع اللوائح الدولية ناهيك أن تكون مخولة بحل وحرمان ومعاقبة أعضاء مجالس إدارات منتخبون وهو ما لم يعترف به للوزير فكيف يعترف به للمفوضية.
