لا أدري من أين ساد الفهم لدى البعض بأن مجلس اتحاد كرة القدم وقيادته لجنة تسيير وهو مجلس إدارة وقيادة منتخب من جمعيته العمومية ولم يصدر ولا تملك أي جهة أن تعين لجنة تسيير للاتحاد لأن اللجنة ستبقى مرفوضة من الفيفا وسوف يؤدى القرار تلقائياً لتجميد الفيفا لعضوية السودان ولما حق لأي منتخب أو نادٍ أن يشارك فى بطولة خارجية. ولكن الفيفا وهى التى قررت تمديد فترة الاتحاد لتسعة أشهر بسبب تدخل الدولة ممثلة فى وزير الشباب والرياضة الاتحادى عندما تدخل بلا أي سند قانونى وعطل انعقاد الجمعية العمومية التى أعلن عنها الاتحاد مع نهاية دورته لانتخاب قيادات ومجلس إدارة جديد مما يؤكد التزام الاتحاد بما يلزمه به القانون إلا أن وزير الرياضة والذى وقع فى تقديرى الشخصى ضحية لمن ضلله بأنه يملك أن يجمد انعقاد الجمعية لانتخاب مجلس إدارة جديد حتى يصدر القانون الجديد ولائحته وأنه يملك أن يعين لجنة تسيير للاتحاد بديلة للاتحاد المنتخب الذى منع انعقاد جمعيته فى الموعد المحدد إلا أنه اصطدم بالحقيقة لما أدرك أن من نصحوه خدعوه لأنه لايملك أن يعين لجنة تسيير إلا إذا كان مستعداً لتجميد عضوية السودان فى المنظومة الدولية وحرمان منتخباته وأنديته من أي مشاركات خارجية لأنها لن تحظى باعتراف الفيفا ولو فعل ذلك فأن عضوية السودان فى الاتحاد الدولى ستسقط لمخالفته شروط العضوية وتبقى الدولة هى المسئولة ولأن الفيفا لا تتعامل إلا مع الاتحاد العضو فى المنظومة الدولية ولأن الاتحاد لم يكن هو الذى عطل أو ألغى انعقاد جمعيته فى الموعد المحدد لانتخاب مجلس إدارة جديد بنهاية دورته فانه ليس هناك مبرر لمعاقبة الاتحاد بتجميده وهو ليس مسئولاً عن هذا الخلل لهذا قررت الفيفا أن تمدد دورته كمجلس منتخب من الجمعية العمومية صاحبة الحق الأصيل إلى حين انعقاد جمعيته لدورتها التالية بعد إصدار القانون الجديد وتفعيل لائحته طالما كانت هذه رغبة الدولة لأن الاتحاد لم يرتكب مخالفة عدم عقد جمعيته حتى يعاقب بالتجميد وتحرم أنديته ومنتخباته من المشاركات لخارجية بسبب مخالفة ليس مسئولاً عنها لهذا كان قرار الفيفا بمد دورة مجلس الإدارة المنتخب لتسعة أشهر حددتها كفترة أقصى لترتيب الأوضاع الداخلية وانعقاد جمعيته العمومية لانتخاب مجلس الإدارة للدورة التالية بعد إصدار القانون وتفعيل لائحته. لهذا كان قرار الفيفا بتمديد دورة الاتحاد المنتخب وليس قرار بتعيين لجنة تسيير فالفيفا لا تعرف ولا تملك ولا تعترف بما يسمى تعيين لجنة تسيير من أي جهة كانت فهي نفسها ليست جهة مختصة تملك أن تعين لجنة تسيير لأي اتحاد وإنما تملك أن تجمد عضويته اذا لم تنعقد جمعيته فى موعدها المحدد لانتخاب مجلس إدارة الدورة التالية. وبما أن الاتحاد لم يكن هو المسئول عن عدم انعقاد الجمعية بل رتب لانعقادها وأعلن عنها ومنعته الدولة فان خيارالفيفا والعادل فى ذات الوقت ألا يُجمّد الاتحاد وأنديته ومنتخباته بسبب مخالفة لا يسأل عنها فكان قرارها بتمديد دورة الاتحاد المنتخب وإمهال الدولة تسعة أشهر لترتب أوضاعها الداخلية حتى تنعقد الجمعية التى منعوها من الانعقاد بأمر حكومي وكان هذا هو البديل الأفضل للسودان بدلاً عن تجميد عضويته فى الفيفا وحرمان أنديته ومنتخباته من المشاركات الخارجية التى ينظمها الكاف أو الاتحاد الدولى وتجميد أي وجود للاتحاد فى الشأن الإدارى للكاف والفيفا وعدم أهليته لأي ارتباط مع المؤسسات القارية أو الدولية، لهذا فان مجلس إدارة الاتحاد الحالى هو مجلس إدارته المنتخب وليس لجنة تسيير لأنه ليس هناك أي جهة تملك أن تعينه كلجنة أو أن تعين ما يسمى بلجنة التسيير بما فى ذلك الفيفا فهى وإن ملكت تمديد فترة مجلس إدارة المنتخب لأنها هى المعنية بالاعتراف به والتعامل معه فإنها لا تملك أن تعين لجنة تسيير كما أنها ترفض لأي جهة خارجية أن تعين لجنة تسيير لهذا أن أي ادعاء بأن الاتحاد ليس منتخباً عليه أن يثبت ان هناك من عينه كلجنة تسيير وأنه فى ذات الوقت يملك السلطة لتعيين لجنة تسيير مما يبطل أي ادعاء كهذا. ويبقى السؤال فى النهاية: هل شهد أي مسئول أن تخاطب الاتحاد مع أي جهة بأنه لجنة تسيير أو خاطبته أي جهة بهذه الصفة التى لا وجود لها وهو ما لم يحدث فمن أين يأتي هذا الادعاء ولم تكن هناك أي جهة سمته (لجنة تسيير) وإن فعلت ذلك فهو ادعاء باطل لأنه ليست هناك اى جهة تملك هذا. وأخيراًٍ هل تذكرون لجنة تسيير اللجنة الأولمبية التى عينتها الدولة برئاسة الدكتور شمس الدين والتى لم تعترف اللجنة الدولية بأي قرار لها بل وألغت نتائج الجمعية العمومية التى أشرفت عليها لجنة التسيير فألغت الدولية نتائجها وعادت بالفريق صلاح وجماعته إلى مواقعهم باللجنة الأولمبية (ألا يكفى هذا؟).
